به گزارش خبرنگار ایرنا ، پنج عضو از ۹ عضو شورای شهر ساری در ارتباط با پرونده اختلاس در شهرداری ساری دستگیر شده اند، پرونده ای که برای اولین اواخر تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری تشکیل آن با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد تومانی رسانه ای شد.
تشکیل این پرونده با دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ساری همراه بود ولی مدتی بعد دیگر اعضای این شورا هم یکی پس از دیگری با دستور مقام قضایی دستگیر شدند تا اینکه عصر دیروز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از دستگیری پنجمین عضو از شورای اسلامی شهر ساری خبر داد.
یکی از تبعات دستگیری اعضای شورای شهر ساری که حالا به بیشتر از نصف رسید ، تعطیل شدن جلسات این شورا است چرا که طبق قانون جلسات شورای اسلامی شهر و روستا در صورتی قانونی است که نصف به اضافه یک اعضا حضور داشته باشند.
نشست های شورای شهر ساری از حدود چهار هفته پیش از رسمیت افتاده ولی اکنون به دستگیری پنجمین عضو به نظر می رسد پرونده اختلاس در شهرداری ساری جدی تر از تصور عمومی است چرا که هیچ از چهار عضو شورا که قبلا دستگیر شدند تکلیفشان مشخص نشده است ضمن این که دستگاه قضایی هم هربار با دستگیری فرد یا افرادی در این پرونده از باز بودن آن خبر می دهد که به معنای تحقیقات مقدماتی است و ممکن است باز هم دستگیری ها ادامه یابد.
آنچه مسلم است ، اکنون با دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری و طولانی شدن زمان غیبت دیگر اعضا و تعطیلی کامل نشست های شورا ، جایگزینی آنها با اعضای علی البدل بیش از پیش قوت گرفته است، ظرفیتی که در قانون شوراها پیش بینی شده و نشانگر اهمیت برگزاری نشست های این شورا است.
در تبصره هفت قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور ، پیش بینی شده است : هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می‌شود.
در همین قانون برای غیبت عضو شورا محدودیت زمانی معین شده است که در صورت طولانی شدن غیبت عضوی از شورا به هر دلیل تا ۲ ماه ، عضو علی البدل به طور موقف جایگزین او خواهد شد و با گذشت ۶ ماه از غیبت عضو شورا ، عضو جایگزین به عنوان دائمی شناخته می شود و اعضای غائب به طور کل از عضویت در شورا کنار گذاشته خواهند شد.
اگر دستگیری نخستین عضو شورای شهر ساری را با زمان اطلاع رسانی در باره آن یکی بگیریم ، اکنون حدود ۲ ماه از آن زمان سپری شده است و به نظر می رسد اکنون به کار انداختن مکانیسم جایگزینی اعضای علی البدل اجتناب ناپذیر باشد.
در حال حاضر شورای اسلامی شهر ساری دارای ۶ عضو علی البدل شامل فیض الله نفجم ، جمال باقری نسامی ، پرویز شعبانی ، سید محمد جعفری، سبحان بخشی موسی کلائی و فرزاد گوهردهی است.
البته برخی از این افراد همچون فرزادگوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران در حال حاضر دارای پست های دولتی هستند که در این مورد قانونگذار شرط ورود به شورا را استعفاء از پست دولتی تعیین کرده است.
نظر شما