حسین آرگیو معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان فسا به ایرنا اظهار داشت: بر اساس قانون، املاکی که متراژشان کمتر از حد مشخصی باشد به ملک مجاور الحاق می‌شود، چون امکان ارائه خدمات به آن ملک وجود ندارد و تاکنون املاک زیادی با همین ساز و کار به ملک مجاور واگذار شده است.
وی اضافه کرد: تقاضای شهرداری این بود که قطعه زمین واقع در فاز ۲ به ملک مجاور الحاق شود که این درخواست در کمیته تطبیق مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که نام مالک برای اعضای این کمیته مشخص نبود.
فرماندار ویژه شهرستان فسا بیان کرد: اگر دو یا سه ملک در مجاورت اینگونه زمین‌ها قرار داشته باشند، مراحل قانونی واگذاری از طریق مزایده طی می‌شود، ولی اگر تنها یک ملک در مجاورت زمین باشد بر اساس رأی کارشناس دادگستری می‌تواند مستقیم به ملک مجاور واگذار شود.
وی بیان کرد: در هر حال اگر واگذاری قطعه زمین واقع در فاز ۲ به یکی از اعضای شورای شهر فسا حتی از طریق مزایده هم در حال انجام بوده است، غیرقانونی به شمار می‌رود چون طبق قانون اعضای شورای شهر نمی‌توانند در مزایده و سایر معاملات شهرداری شرکت کنند.
فرماندار ویژه شهرستان فسا ادامه داد: تذکرات لازم از سوی فرمانداری به اعضای شورای شهر داده و جلو انجام این معامله گرفته شد.
مزایده زمین و بحث های شورای شهر
مصطفی بادهیان رییس شورای شهر فسا در این زمینه به ایرنا گفت: زمین متروکه‌ای در جوار منزل یکی از اعضای شورای شهر فساست که متراژ آن کمتر از ۲۰۰ متر است و این نوع زمین‌ها برای تصمیم‌گیری وارد شورا می‌شودو مشمول پروانه مجزا نمی‌شود.
رییس شورای شهر فسا عنوان کرد: بحث فروش این زمین متروکه که در شورا مطرح شد عده‌ای موافق بودند و تعدادی از اعضا به علت قیمت پایین این زمین مخالف فروش آن بودند و می‌گفتند باید کارشناس دادگستری بررسی و قیمت‌گذاری کند.
بادهیان ادامه داد: کمیته تطبیق، اغلب زمین‌های متروکه با این شرایط را به فردی که منزلش در جوار این زمین‌ها است واگذار می‌کند از این رو تصمیم به واگذاری این زمین به منزلی که در همسایگی آن قرار داشت گرفت.
وی بیان کرد: ۱۴ تیرماه ۹۹ شورای شهر تصمیم واگذاری این زمین به همسایگان آن را به شهرداری ابلاغ کرد و ۳۰ تیر این سال شهرداری فسا این زمین را به مزایده گذاشت.
وحید بنا عضو شورای شهر فسا هم گفت: بر اساس تبصره ۱ ماده ۸۲ قانون تشکیلات شورا، اقدام برای واگذاری قطعه زمین واقع در فاز۲ به یکی از اعضای شورای شهر خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه من و ۲ نفر دیگر از اعضای شورا، مخالف واگذاری این زمین بودیم، گفت: در ابتدا اطلاع نداشتم که قرار است این زمین به چه کسی واگذار شود، چون پلاکی که به شورا آمده بود بدون اسم و مشخصات بود؛ از این رو فقط به خاطر قیمت پایینی که برای این زمین در نظر گرفته بودند مخالفت کردم.
وی ادامه داد:زمینی با این شرایط اگر قرار باشد به مزایده گذاشته شود ابتدا در شورای شهر مطرح می‌شود، ولی تا امروز چیزی مبنی بر به مزایده گذاشتن این زمین در شورا مطرح نشده است.
عضو شورای شهر فسا بیان کرد: اکنون رییس محترم شورای شهر و فردی که قرار بود زمین به وی واگذار شود باید پاسخگوی مردم و افکار عمومی باشند، نه سایر اعضای شورا که اصلا خبر نداشتند قرار است واگذاری به چه کسی صورت گیرد.
به گفته وی بحث اعضای شورای شهر در زمینه معاملات شهرداری ممنوع است و رییس شورای شهر و شهردار باید برای مردم شفاف سازی کنند.
عضو شورای شهر فسا اضافه کرد: اقدام غیرقانونی برخی از اعضای شورای شهر فسا در خصوص واگذاری زمین، اعتماد مردم را از شورای شهر سلب کرد، ضروری است برای جلب اعتماد دوباره مردم، افرادی که این اقدام را مرتکب شدند اگر حرفی برای دفاع دارند به مردم بگویند.
مجید محب‌زاده عضو شورای شهر فسا هم در این باره اظهار داشت: قطعه زمین واقع در فاز۲ که به صورت غیرقانونی در حال واگذاری به یکی از اعضای شورای شهر بود به دلیل مجاورت با خیابان تقریبا متری ۲ و نیم الی متری ۳ میلیون تومان قیمت دارد، ولی متری ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بودند که این موجب مخالفت من شد.
محب‌زاده با بیان اینکه اقدام اخیر شورای شهر منع قانونی دارد، اضافه کرد: بر اساس قانون، پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر نمی‌توانند در معاملات شهرداری طرف معامله قرار گیرند.
وی افزود: اگر قانون صحیح است و همگی خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم باید توجه داشت که قانون اجازه نداده است که اعضای شورای شهر طرف معامله شهرداری باشند.
عضو شورای شهر فسا بیان کرد: بیت‌المال متعلق به شخص خاصی نیست، متعلق به تمام ۲۵۰ هزار نفر مردم فسا و حتی همه مردم ایران است و همه مردم در آن حق دارند.
محب‌زاده با بیان اینکه اقدامات غیرقانونی توسط اعضای شورای شهر موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به شورا می‌شود، گفت: اعضای شورا باید به وظایف خود در قبال مردم و مسؤلیتی که در این جایگاه بر عهده‌شان گذاشته شده است بپردازند و حرمت قانون را در هر شرایطی نگه دارند چرا که خود ناظر بر قانون به شمار می‌روند و هیچ اقدام غیرقانونی از آنان پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: امیدوارم همه اعضای شورا همواره از ورود به معاملات شهرداری بپرهیزند چرا که حتی اگر به قیمت روز هم املاک شهرداری را خریداری کنند باز ممکن است برای مردم شائبه وقوع «زد و بند» ایجاد شود.
فسا از شهرستان های جنوب شرقی فارس است که فاصله مرکز آن با شیراز حدود ۱۳۰ کیلومتر است.
نظر شما