به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف روز شنبه در اینستاگرام خود درخصوص نشست روز چهارشنبه شهریور شورای نگهبان گفت: در این جلسه گزارشی از برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از آن ۶ مصوبه مجلس و یک اساسنامه دولتی مورد بررسی قرار گرفتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعیکه پیش از این با ایراد شورا مواجه شده بود، گفت: ایراد شورا درخصوص الزام افرادی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، ولی توانایی مالی پرداخت حق بیمه برای بیمه کردن واحدهای مسکونی خود را هم ندارند.
به گفته عضو حقوقدان شورای نگهبان در کمیسیون مقرر شد حق بیمه این افراد از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت شود که ظاهرا در صحن علنی مجلس این محل حذف و مقرر شده بود که حق بیمه این افراد با اذن رهبری از منابع بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تامین و پرداخت شود که بحث‌های فراوانی در این خصوص از جمله کافی بودن این منبع، اذن رهبری و... مطرح شد.
طحان‌نظیف تصریح کرد: در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش، تنها ایراد باقی مانده، تامین بار مالی ناشی از اعمال مدرک تحصیلی بالاتر افرادی بود که فعالیت آموزشی در مدارس داشته‌اند که مباحث مختلفی درخصوص ارتباط و کفایت ردیف اعلامی در مصوبه مطرح شد.
وی یادآورشد: مساله این است که این مطالبه معلمان عزیز، مطالبه درستی است، اما شورای نگهبان در ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به دنبال این است که اگر حقی در قانون برای افراد به رسمیت شناخته می‌شود، قابل وصول باشد و احیانا پس از تصویب قانون با مشکل عدم اعتبار در دستگاه‌ها مواجه نشود که در این صورت با قانونی غیرقابل اجرا مواجه خواهند شد!
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف افراد بومی به خاطر اولویت داشتن در استخدام اشکال بود، زیرا فقط متولدین همان منطقه را شامل می‌شد – هرچند ساکن آن شهر نبوده باشند - و نسبت به کسانی که سال‌ها در آن شهر زندگی کرده‌اند ولو اینکه در آنجا متولد نشده باشند، شامل نمی‌شد؛ که در مصوبه جدید اصلاح و این افراد نیز در تعریف داخل شدند.
طحان نظیف اضافه کرد: دستور دیگر طرح تعیین حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود. جای بسی ناراحتی است که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلسی که تعداد معتنابهی نماینده با سابقه قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده دارد، کمیسیونی که با یکی از کارویژه‌های آن یعنی قانون‌گذاری و با قوه قضاییه مستقیما ارتباط دارد، هنوز در مجلس تشکیل نشده باشد و اینگونه تشکیل شود!
نظر شما