"ابوالفضل خاکی" روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان به‌صورت ورود موقت، مواد اولیه را وارد و سپس بعد از تولید، کالای خود را صادر می‌کنند و معلق شدن کارت‌های بازرگانی لطمه بسیار زیادی به این واحدها وارد کرده است.
وی افزود: با تعلیق کارت بازرگانی، یا کالای وارداتی آنها در گمرک ترخیص نمی‌شود و یا کالای صادراتی آنها معطل‌مانده است.
خاکی بابیان اینکه اولین بار در دنیا صدور کارت بازرگانی به شیوه‌ای که در کشور ما تعریف‌شده انجام می‌شود، اظهار کرد: با شیوه‌ای که در صدور کارت بازرگانی انجام می‌گیرد نقش اتاق‌های بازرگانی استانی در صادرات کالا در عرصه بین‌الملل کم‌رنگ‌تر شده است.
به گفته وی، عدم وجود زیرساخت توسط سازمان توسعه تجارت که به مانعی در صدور کارت توسط اتاق‌های بازرگانی کل کشور شده است باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
خاکی اضافه کرد: این سامانه بیش از دو ماه است که صدور و تمدید کارت بازرگانی را متوقف کرده است.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم یادآور شد: مشکلات صدور کارت بازرگانی سبب ایجاد تنش در صادرات واحدهای تولیدی استان قم شده است.
رئیس اتاق قم بازرگانی قم گفت: کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سه‌ماهه اول سال شاهد این مدعا است و باید برای حفظ ارزش وزنی و ریالی صادرات قم تصمیمات سریع‌تری در سطح استان گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به مساله ارز حاصل از صادرات و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی، بیان کرد: از مسئولان استانی و دستگاه‌های متولی انتظار داریم با توجه به مشکلات دوسویه تحریم و کرونا همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی به خرج دهند.
وی افزود: از دستگاه‌های استان انتظار می‌رود با توجه به نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد و دارایی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند.
خاکی عنوان کرد: این جرایم در شرایط تحریمی و مشکلات نقدینگی چالش‌های زیادی را برای واحدهای صنعتی و تولیدی قم به وجود آورده است.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم اظهار داشت: در نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد و امور دارایی، اختیار صددرصدی بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی به مدیران استانی واگذارشده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم، اگر این طرح اجرا شود فشار پرداخت‌های مالی در سال جهش تولید از واحدهای تولیدی برداشته می‌شود.
وی عنوان کرد: ورود اداره کل اقتصاد و دارایی استان به حساب‌های شخصی واحدهای تولیدی و بررسی این حساب‌ها از ۶ سال گذشته از چالش‌های مهم واحدهای تولیدی بوده که با اعتراض‌های مکرر فعالان اقتصادی همراه شده است.
حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی استان قم فراتر از ۵۱ هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حدود ۲هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از ۵۷ هزار تن فرصت اشتغال ایجادشده است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است./
نظر شما