به گزارش ایرنا، قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شد.
این قانون، شامل مجموعه فعالیت‌های تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن می‌باشد.
قانون تعیین حددنگار، موسوم به کاداستر، از جمله قوانین مترقی کشورمان در راستای صیانت از اراضی ملی است که اجرای آن از چند سال قبل در آذربایجان شرقی آغاز شده است، اما تا چندی قبل آمار و اطلاعات دقیقی از کمیت و کیفیت اجرای آن از سوی نهادهای مسوول به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارایه نشده بود، تا اینکه مسوولان تشکیلات قضایی استان در نیمه دوم شهریور ماه امسال در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کردند دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای اقدام موثر جهت اجرای قانون حدنگار به منظور تعیین و تثبیت حدود اراضی دولتی فرصت دارند.
ضرب الاجل دوماهه دادگستری آذربایجان شرقی برای جمع بندی و ارایه گزارش اقدامات سازمان های دولتی مستقر در استان موجب شد که در این مدت حداقل آمار مشخصی در خصوص دستاوردهای اجرای قانون جامع حدنگار در این خطه به دست آید؛ بدیهی است که وسعت اراضی دولتی و ملی آذربایجان شرقی بسیار بیشتر از رقمی است که تاکنون در سایه اجرای «کاداستر» تثبیت مالکیت شده است.
تثبیت مالکیت ۷۶۰ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی در آذربایجان‌شرقی
رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر)، مالکیت ۷۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در این استان تثبیت شد که ۴۰۰ هزار هکتار آن مربوط به سال جاری است.
موسی خلیل اللهی افزود: در اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) همه دستگاه های مربوطه باید اقدامات موثر را انجام داده و پاسخگو باشند، در غیر این صورت اگر اراده ای بر این امر وجود نداشت، از طریق مسیر قضایی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از زمین خواری اجرای دقیق قانون جامع حدنگار است، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار از نقاط قوت استان بوده که باید به اطلاع مردم برسد.
خلیل اللهی با اشاره به لزوم اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: از جمله تکالیف قوه قضائیه حفظ حقوق عامه می باشد که اجرای قانون جامع حدنگار در راستای تثبیت حقوق مالکیت اراضی دولتی یکی از مصادیق حقوق عامه است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تا زمانی که این موضوع محقق نشود بخشی از اقدامات قضائی منتهی به نتیجه نخواهد شد و تنها راه پیشگیری از زمین خواری اجرای دقیق قانون جامع حدنگار است.
رییس کل دادگستری استان با تاکید بر انعکاس اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون جامع حدنگار در راستای پیشگیری از زمین خواری، یادآور شد: اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار با قدرت پیش می رود و باید به ین اقدامات اطلاع رسانی شود.
اجرای قانون حدنگار، دلال‌بازی در اراضی ملی را از بین می‌برد
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی نیز با تاکید بر لزوم اجرای قانون حدنگار از سوی دستگاه‌های دولتی، گفت: اجرایی‌شدن این قانون بسیاری از دلال بازی‌ها و زمین خواری‌ها در اراضی ملی را از بین می‌برد.
بابک محبوب علیلو با بیان اینکه امروز بخش عمده ای از پرونده های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی استان مربوط به اختلاقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است، افزود: با اجرای درست قانون جامع حدنگار می توان این مشکلات را رفع و مالکیت دولت و اشخاص را تثبیت کرد.
وی اظهار داشت: برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راهکار اجرای قانون حامع حدنگاری است که لازم است همه دستگاه های مسوول نسبت به آن اهتمام کنند.
محبوب علیلو یادآور شد: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسوولیت داریم و نباید اجازه داد فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاء های قانونی و اجرایی، اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند و معتقدیم با اجرای این قانون به طور ویژه از سوء استفاده افراد سودجو که ید طولانی در زمین خواری دارند، جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان از اجرای این قانون حمایت می کند، اضافه کرد: برای حفظ حقوق و منافع عمومی همه دستگاه های اجرایی در یک تعامل سازنده و همکاری تنگاتنگ موظف و مکلف به تسریع در اجرای قانون جامع حدنگاری هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی ادامه داد: هر چند آمارها حاکی از موفقیت و اثربخش بودن اقدامات انجام شده درباره قانون حدنگار دارد اما هنوز خلاءهایی وجود دارد که باید شناسایی و جبران شود.
وی گفت: دستگاه قضایی در نظارت بر اجرای این قانون جدی و حساس است و به موارد ترک فعل از سوی دستگاه های اجرایی ورود خواهد کرد و در عین حال با همه توان آمادگی داریم دستگاه های اجرایی را در مسیر تحقق اهداف این قانون یاری کنیم.
محبوب علیلو با تاکید بر لزوم ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده از سوی دستگاه های اجرایی، افزود: مدیران و مسوولان مربوطه باید در راستای تحقق هدف های پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار وارد عمل شوند.
۱۷ میلیارد تومان برای اجرای قانون جامع حدنگار در آذربایجان‌شرقی مصوب شده است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به اینکه این مجموعه متولی اجرای قانون جامع حدنگاری است، گفت: امسال برای اجرای قانون جامع کاداستر (حدنگار ) در استان ۱۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که تاکنون ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است.
محمد افخمی اعلام کرد: در اجرای قانون فوق در استان در بخش منابع طبیعی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار ۵۱ درصد تثبیت و ۲۳ درصد جانمایی شده است.
وی همچنین گفت: در امور اراضی ۲۰ درصد جانمایی شده و در هر شهرستان یک روستا برای اجرای قانون جامع حدنگاری انتخاب شده است.
افخمی با اشاره به اینکه قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شده است، افزود: این قانون مجموعه فعالیت‌های شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن را شامل می شود.
۱۰۴ میلیارد تومان از اراضی ملی آذربایجان‌شرقی رفع تصرف شد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: با حمایت های دستگاه قضایی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان به ارزش ۱۰۴ میلیارد تومان رفع تصرف شد.
سرهنگ موسی عبدلی در گفت و گو با ایرنا، کار پلیس یگان حفاظت را صیانت از اراضی ملی و و دولتی از طریق اقدام پیشگیرانه دانست و افزود: در همین راستا سامانه یکپارچه اراضی ملی را طراحی کرده ایم، ضمن اینکه تاکنون ۱۲ هزار و ۵۸ مورد گشت زنی از اراضی ملی توسط اعضای یگان حفاظت در سطح آذربایجان شرقی انجام شده که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی این یگان در راستای حفاظت از اراضی ملی با نصب بنر و پخش تراکت، اظهار کرد: همچنین در این راستا سامانه ۲۴ ساعته ۱۶۵۶ را به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی راه اندازی کرده ایم.
سرهنگ عبدلی با بیان اینکه به محض دریافت دستور قضایی مبنی بر رفع تصرف و قلع و قمع بلافاصله حکم قطعی را اجرا می کنیم، افزود: با وجود شرایط کرونایی در ۶ ماهه امسال ۱۹ فقره حکم خلع ید به مساحت هشت هکتار و به ارزش ۹ میلیارد تومان را در آذربایجان شرقی اجرا کرده ایم.
وی همچنین از اجرای ۵۶ فقره اجرای حکم قطعی رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در سال گذشته خبر داد و گفت: این اراضی به مساحت ۲۹ هکتار و به ارزش ۵۴ میلیارد تومان بوده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از ۲۰ مورد رفع تصرف فوری به مساحت ۲۰ هکتار و به ارزش ۱۳ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی در نیمه نخست امسال خبر داد.
وی با بیان اینکه اراضی حدود پنج روستا در شرق تبریز همجوار با اراضی ملی است، خاطرنشان کرد: برای عدم تداخل اراضی ملی با اراضی اهالی روستا، کروکی اراضی ملی را در ورودی شهرها نصب کرده ایم و به مردم توصیه می کنیم قبل از هرگونه خرید و فروش، از مراجع ذیصلاح از قبیل ادارات کل مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی راجع به وضعیت زمین استعلام کنند.
سرهنگ عبدلی از پلمب چهار بنگاه معاملاتی املاک در محدوده اراضی ملی و دولتی شمال غرب تبریز به دلیل تخلف خرید و فروش اراضی این منطقه با دستور قضایی خبر داد و گفت: اخیراً افرادی سوار بر موتورسیکت های بدون پلاک، اقدام به تبلیغ فروش زمین دارای آب و برق در این محدوده می کنند که به شهروندان توصیه می کنیم فریب این افراد را نخورند چرا که این زمین ها جزو اراضی ملی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بخشی از اراضی ملی - دولتی در مجاورت روستاهای مسیر اتوبان تبریز - سهند واقع شده است که شهروندان قبل از هرگونه خرید و فروش آنها باید از مراجع ذیصلاح استعلام کنند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ، اراضی ملی و دولتی در اختیار یگان حفاظت اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی را بیش از ۶۲ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: به همین میزان نیز اراضی در اختیار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان وجود دارد که برای حفظ جهت نسل های آینده باید در اختیار یگان حفاظت قرار گیرد.
وی در مورد زمین های تصرف شده که متصرف اقدام به کاشت درخت و تبدیل آن به باغ کرده است، گفت: متاسفانه قانونی در خصوص قلع و قمع درختان صراحت ندارد.
۸۰۰ پرونده زمین‌خواری در آذربایجان‌شرقی تحت رسیدگی است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز گفت: در حال حاضر تعداد ۸۰۰ فقره پرونده در موضوع زمین خواری در این مجموعه تحت رسیدگی است.
احمد موقری افزود: این تعداد پرونده برای متصرفان و متعدیان زمین های زراعی، کشاورزی و ملی در سطج شهرها و روستاهای مختلف آذربایجان شرقی تشکیل شده و به سرعت در دست رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی برای مبارزه با زمین خواری و آزادسازی زمین های دولتی عزم جدی و اراده ای قوی دارد، اظهار داشت: بر اساس سیاست های جدید ریاست عالی دستگاه قضایی مبارزه با هرگونه زمین خواری جزو اولویت های دادگستری استان است و در این زمینه هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
موقری ادامه داد: در عمل به تاکیدات مقام رهبری و رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی قاطع به پرونده های زمین‌خواری، این موضوع در اولویت کاری دادگستری استان قرار گرفته است و برخورد با این پدیده و تخریب و تصرف اراضی ملی، قلع و قمع و رفع تصرف، با قاطعیت پیگیری شده و تداوم خواهد یافت.
وی گفت: دادگستری کل آذربایجان شرقی با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد می کند و کوچک‌ترین اغماضی در این موارد نخواهیم داشت.
نظر شما