کارشناسان اجتماعی از اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند، این اعتماد که نشانگر میزان تعهد افراد و پایبندی آنان به جامعه است در برخی مواقع توسط مسوولان زیرپا گذاشته شده و موجب بی‌اعتمادی مردم به مسوولان و حاکمیت می‌شود.
همه بر این امر صحه می‌گذارند که ارزشمندترین سرمایه مدیران و حاکمیت جامعه "اعتماد مردم" به نظام و مسوولان است که اگر خدشه‌دار شود قابل جبران نخواهد شد و به نوعی باید گفت خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نظام اجتماعی را متلاشی می‌کند به همین دلیل مسوولان باید "بی‌اعتمادی" را یکی از چالش‌های مهم نظام تلقی کنند.
در طی ماه‌ها اخیر ۶ نفر از اعضای شورای شهر مهاباد و چندین مدیر و کارمند شهرداری دستگیر شدند؛ البته بازداشت‌های مشابهی هم در برخی ادارات دیگر طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد که پرسش‌ها و ابهامات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرد و سبب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به نهاد مدنی شورای شهر شد.
اخبار ضد و نقیضی که گاهی در فضای رسانه‌ای این شهر منتشر می‌شود این روزها شورای شهر مهاباد را به پرحاشیه‌ترین و خبرسازترین شورای شهر در کشور مبدل ساخته است که موجب پدید آمدن اخبار فراوانی در این شهر شده و اطلاع‌رسانی قطره چکانی مسوولان نیز از این تخلفات بر حجم این اخبار افزوده است.
هرچند که مجرمیت افراد دستگیر شده تا زمان صدور حکم قضایی مشخص نیست و اکنون همه چیز در حد اتهام است ولی در همین حد نیز دستگیری اعضای شورای شهر پرسش‌های زیادی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که چگونه شورای اسلامی شهری که چندین بار در کشور به عنوان نمونه برگزیده شده است هم‌اینک به نمادی از تخلف مدیریت شهری تبدیل شده است.
شورای اسلامی دوره پنجم مهاباد برای نخستین بار نیست که حاشیه‌ساز می‌شود اختلاف‌نظرهای اعضای آن که با شعار اتاق شیشه‌ای فعالیت خود را آغاز کردند درگیری‌های لفظی و قهر و آشتی‌هایی که گاه و بیگاه اخبار آن به بیرون درز می‌کرد همگی از بروز مشکلاتی در این شورا حکایت داشت.
اختلاف عقیده و درگیری برخی از اعضای شورای شهر با رسانه‌ها و برخی از خبرنگاران که در نهایت در مقطعی به عدم دعوت از خبرنگاران برای حضور در جلسات این شورا منجر شد نیز از دیگر حاشیه‌های دوره پنجم است که همواره در فضای مجازی مطرح بوده است.
انتخاب شهردار یکی دیگر از حاشیه‌های این دوره شورای پنجم بود که موجب واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های فراوانی از سوی معتمدان و فعالان مدنی شهر شد و تا جایی پیش رفت که موجب امضا شدن نامه‌ای برای استاندار برای جلوگیری از انتصاب شهردار شد.
با این وجود اتفاقاتی که در طی ماه‌های اخیر در شورای شهر و مدیریت شهری مهاباد رقم خورده و بسیار خبرساز بوده به حدی فراتر از تمام حاشیه‌های پیشین در شورای شهر بوده است که عملکرد اعضای سایر دوره‌های پیشین شورای شهر را نیز زیر سوول قرار داده است.
اما نکته قابل توجه و تأمل‌برانگیز این است که شماری از اعضای بازداشت شده که نامشان در فهرست متهمان فساد مالی قرار گرفته در دوره‌های قبل نیز جزو اعضای شورای شهر و پست شهرداری بوده و حتی ریاست شورا را نیز طی چند سال عهده‌دار بوده‌اند که این امر می‌تواند میزان و حجم آسیبی که به اعتماد عمومی وارد شده را بیشتر نمایان کند.
نکته‌ای که در این میان به عنوان یک سووال بزرگ در اذهان مردم مطرح است این امر است که با توجه به شواهد موجود، سازمان‌یافتگی تخلف‌های مالی در مدیریت شهری چندین سال است که وجود دارد ولی تازه به آن پی برده شده است که این امر نشان دهنده ضعف نظارت بر فعالیت این نهاد در مهاباد است؛ زمانی که ۶ نفر از اعضای شورای شهر، یک نفر از کارمندان فرمانداری، تعدادی از کارکنان شهرداری و حتی اداره راه و شهرسازی نامشان در این پرونده مشاهده می‌شود این امر نشان‌دهنده سازمان یافتگی یک تخلف گسترده مالی در سال‌های اخیر است که مورد غفلت مسوولان نظارتی قرار گرفته است.
این درحالی است که نماینده کنونی مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز چند سال قبل طی نامه‌ای به وزیر کشور و دیگر نهادهای نظارتی از وجود تخلفات گسترده در مدیریت شهری خبر داده بود ولی متاسفانه این نامه مسکوت و در آن زمان مورد بررسی قرار نگرفت؛ چه بسا رسیدگی به این نامه در آن زمان می‌توانست از تخلفات گسترده کنونی جلوگیری کند.
علاوه بر این امر مورد دیگری که در این میان باید گریزی نیز بر آن زد خودسانسوری اجتماعی در پوشش عناوینی مانند خویشتن‌داری و مصلحت‌اندیشی توسط مسوولان شهر برای تنویر افکار عمومی در مورد این پرونده فساد است که موجب بروز شایعات مختلفی در افکار عمومی شده است و نیاز است به سووالات و پرسش‌های موجود در این زمینه با شفافیت پاسخ گفته شود.
مسوولان شهری به ویژه مسوولان قضایی باید در مورد ابهامات زیادی که در مورد این پرونده فساد وجود دارد پاسخگو باشند پرسش‌هایی مانند این که گروه تحت حمایت مدیریت شهری چرا و از چه زمانی وارد مسائل مالی و این تخلفات شده‌اند؟ چرا برخوردها زودتر از این و پیش از گسترده شدن این فساد در ساختار مدیریت شهری مهاباد آغاز نشد؟ میزان حدودی تخلفات مالی چه میزان است و نقش دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری از این تخلفات تاکنون چه بوده است؟
براساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی ۲ ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۶ نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر هستند.
شورای اسلامی شهر مهاباد به دلیل استعفای ۶ نفر از اعضای آن و به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۰ شهریورماه امسال منحل شد.
نظر شما