به گزارش ایرنا، با گذشت مهلت تعیین شده اتحادیه اروپا در خصوص لغو لایحه یاد شده از سوی دولت انگلیس، اورسولا فون درلاین در نشست خبری در بروکسل تصریح کرد این لایحه اصل پایبندی به حسن نیت وفق توافق برگزیت را زیر سووال می‌برد.
وی هشدار داد که اگر این لایحه به اجرا گذاشته شود، پروتکل ایرلند شمالی را نقض خواهد کرد. «نظر به اینکه مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا دیروز (چهارشنبه) به پایان رسید و مفاد مورد اشکال در این لایحه حذف نشد، بنابراین کمیسیون اروپا امروز تصمیم گرفت تا رسما طی نامه‌ای به دولت انگلیس اخطار دهد»
رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه، این اولین گام در روند شکایت از دولت انگلیس به‌شمار می‌رود افزود: در این نامه از لندن دعوت به‌عمل آمده تا ملاحظات خود را ظرف یک ماه آینده ارائه کند. در همین حال ما به تلاش‌ها برای اجرای کامل و به موقع توافق برگزیت ادامه داده و به تعهدات‌مان پایبند خواهیم بود.
جانسون اواخر شهریور ماه گذشته موفق شد لایحه‌ای را که این روزها با طرح قانون شکن از آن یاد می شود و حتی در میان اکثریت هم حزبی‌هایش شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده با اختلاف ۷۷ رای از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون عبور دهد.
جانسون بر این باور است که اتحادیه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزیت بین ایرلند شمالی و دیگر مناطق انگلیس حصار اقتصادی ایجاد کند. با این حال اتحادیه اروپا ضمن رد این ادعا، تاکید دارد که نادیده گرفتن توافق برگزیت خلاف موازین بین‌المللی است.
در توافقی که پارسال به تائید دو طرف رسید، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس پیش بینی شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا پیشتر هشدار داده بود که این لایحه نقض قوانین بین‌الملل است و «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا هم گفته که اجرای این لایحه تبعات بسیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد داشت. همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد، این نهاد «تحت هیچ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.
در داخل هم علاوه بر احزاب سیاسی مخالف دولت، هم‌حزبی‌های جانسون حملات تندی را علیه لایحه یادشده مطرح و تصریح کردند که اجرای آن اعتبار بین‌المللی انگلیس را تضعیف خواهد کرد. با این حال جانسون این لایحه را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی انگلیس لازم و ضروری می‌داند.
نظر شما