علیرضا رزم حسینی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان فارس که با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد، ابراز داشت: در حوزه اقتصادی برنامه‌ای به مجلس ارائه شده است که مبنی بر شرایط جاری کشور است؛ همچنین در آن اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است.
وی افزود: اولویت اول برنامه‌یادشده مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی است؛ براین اساس، گرچه تحریم‌ها به شدت فشار می‌آورد، دلیل بر این نیست که نظارت و تنظیم بازار را فراموش کنیم؛ ضمن اینکه ابزارهای لازم را برای مدیریت بازار درنظر گرفته‌ایم.
بازگردانی واحدهای اقتصادی تعطیل شده مورد توجه است
وزیر صمت با بیان اینکه نظام تصمیم‌سازی بر اساس نظرات تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شده است،گفت: بازگردانی واحدهای اقتصادی تعطیل شده مورد توجه است و اقدامات اصلی در دستور کار قرار می‌گیرد که از جمله این اقدامات واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها و تکمیل ظرفیت واحدهای فعالی است که ثروتی عظیم برای کشور به شمار می‌رود.
رزم‌حسینی با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰درصد ظرفیت تولیدی کشور فعال است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که در استان‌ها صورت گرفته است، با همدلی و همگرایی ظرفیت این واحدها را افزایش خواهد داد.
وزیر صمت از صدور مجوزهای جدید در حوزه معادن طی ماه‌های آینده در استان فارس خبر داد و بیان کرد: این مجوزها به تمام افرادی که در این زمینه اهلیت دارند واگذار می‌شود؛ افزون بر این فعالسازی واحدهای نیمه تمام و توسعه اکتشافات معدنی در دستور کار است.
وی استان فارس را از نظر اکتشافات معدنی ضعیف خواند و بیان کرد: این مهم باید در دستور کار قرار گیرد و برای مثال ظرفیت بالایی که در شهرستان نی‌ریز وجود دارد، می‌تواند منابع واحدهای تولیدی استان فارس را تامین کند.
رزم‌حسینی عنوان داشت: در حوزه صادرات و تجارت طبق صحبت‌هایی که با رییس جمهوری انجام شده است، مقرر شد با هم‌افزایی با رییس کل بانک مرکزی راهکاری برای گشایش در حوزه صادرات و تامین منابع اولیه کارخانجات بیابیم.
وزیر صمت با اشاره به اینکه در شرایط تحریم به ارز و افزایش تولید نیاز داریم، گفت: صادرکننده یک کارآفرین و مجاهد اقتصادی است و باید تکریم و تشویق شود؛ البته مقرر شد برای افرادی که ارز برده‌اند و آن را برنگردانده‌اند، راهی بیابیم که بتوانند بدهی خود را تسویه کنند.
وی همچنین بر ضرورت نگاه مبتنی بر عدالت اجتماعی در کل کشور تاکید کرد و افزود: مخصوصا در مناطق محروم باید عدالت ورزشی ایجاد شود و جزو برنامه‌های این وزارتخانه است که در طرحی جامع با وزارت ورزش این مهم را در دستور کار قرار دهیم و در مناطق مختلف احیا کنیم.
انحصار خودرو مصیبت است
رزم‌حسینی از انحصار در صنعت خودرو با عنوان مصیبت یاد کرد و گفت: سیاست دولت شکستن انحصار خودرو است و در این حوزه براساس طرحی گام‌به‌گام اقدام خواهیم کرد و معتقدیم مردم ایران شایستگی آن را دارند که با کمترین هزینه از بهترین خودروها بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه انقلاب کردیم که مردم متدین و متمکن باشند، تمرکزگرایی، بروکراسی اداری، عدم انسجام ارکان حکومتی، نزاع‌های سیاسی، نبود وحدت رویه، بزرگ بودن دولت و نگاه منفی به سرمایه‌گذاران را از مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد برشمرد.
وزیر صمت عنوان کرد: هرکس درراستای تقویت اقتصاد کار کند، مجاهد است و نه زالوصفت. باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کنیم و این میسر نمی‌شود مگر با رفع موانع تولید رخ می‌دهد.
او با اشاره به اینکه عدم تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها از مشکلاتی است که حل آن به زمان نیاز دارد، گفت: می‌توان با تعامل مقامات استانی اعم از استانداران، مجمع نمایندگان، روسای دادگستری، امامان جمعه و وزارت صمت با شرکت‌ها، الگویی شکل داد که براساس آن، سرمایه گذار احساس کند در فضایی امن فعالیت می‌کند.
استان‌ها براساس حوزه‌های انتخاباتی تقسیم‌بندی اقتصادی شوند
رزم‌حسینی پیشنهاد داد که فارس براساس ۱۸حوزه انتخاباتی تقسیم‌بندی اقتصادی شود و شرکتهای سرمایه‌گذاری توسط هر نماینده شناسایی شده و با توجه به مدل مرکز-پیرامونی توسعه فعالیت کند و در محدوده جغرافیایی خود با اولویت ایجاد اشتغال در روستاها اقدام نماید.
وی افزود: براساس این مدل اقتصادی کار اساسی را از روستا شروع می‌کنیم و با تربیت اقتصادی، کشور را سامان می‌بخشیم. این الگو آماده است و نیاز به آزمون و خطا نیست؛ ضمن آنکه هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و توسط یک نهاد مردمی با اتکا به اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.
وزیر صمت اظهار کرد: سالانه ۹۷۰هزار میلیارد دلار در اختیار ۱۰ درصد افراد شامل شرکتهای خصولتی، دولتی و شرکتهای خصوصی بزرگ قرار می‌گیرد، درحالیکه با این مدل می‌توان برمبنای عدالت منابع را تقسیم کرد.
رزم‌حسینی افزود: وزارت صمت آمادگی دارد این الگو را با راه‌اندازی مرکزی در استان فارس پیاده‌سازی کند.
وی از این اقدام با عنوان ایجاد گروه‌های خیر توسعه نام برد که هدف آن‌ها ثروتمندسازی مردم و سپس یاری‌رسانی به جامعه است.
