جلیل مالکی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره وکالت‌های تضمینی افزود: از زاویه دید کانون وکلای دادگستری نه تنها وکالت تضمینی پذیرفته شده نیست بلکه تخلف است و سیاست ما برخورد جدی با وکالت تضمینی به هر شکلی که وجود داشته باشد، است اما اینکه در تریبون‌های عمومی به نحوی اعلام شود که وکلای تضمینی وجود دارند و القای شبه شود که این افراد در زیرمجموعه کانون‌های وکلای دادگستری وجود دارند، جفا به کانون‌های وکلای دادگستری است زیرا آنها همیشه و به شدیدترین شکل ممکن با این پدیده مقابله کرده و مطمئنا اگر در آینده هم مصادیقی از آن گزارش شود، بدون اغماض رسیدگی و مقابله خواهند کرد.
وی ادامه داد: اساسا وکالت تضمینی یعنی وکالت توام با شرط نتیجه که در مقررات وکالت، تخلف انتظامی درجه چهار تلقی می‌شود. اگر وکیلی پرونده‌ای را به نحو تضمینی قبول کند از یکی از این دو حالت خارج نیست؛ یا بدون اینکه اختیاری در اخذ نتیجه داشته باشد قصد فریب و اغوای موکل را دارد یا یک سر تضمین به اشخاصی در مراجع تصمیم گیرنده در دستگاه قضا وصل است که در هر دو صورت این اقدام برخلاف عدالت قضایی است و هر دو نهاد وکالت و قضاوت باید با هماهنگی هم به مقابله با آن بپردازند.
مالکی خاطرنشان کرد: پیش از این هم اگر تخلفی از سوی مردم یا مراجع نظارتی به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا گزارش شده بلافاصله مطابق مقررات به این تخلفات رسیدگی شده است.
وی با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز حقوقی افزود: متاسفانه به دلیل هرج و مرجی که در سنوات گذشته در اعطای مجوز موسسات حقوقی به اشخاص غیر وکیل به وجود آمده، شاهد فعالیت گسترده موسسات حقوقی هستیم که حتی ممکن است بسیاری از آنها توسط افراد غیرحقوقی تاسیس شده باشند و هیچ نظارتی هم بر فعالیت آنها وجود ندارد.
مالکی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مقامات محترم قضایی که وکالت تضمینی را مطرح می کنند باید منشا این پدیده را بررسی کنند تا ببینند که آیا وکالت تضمینی در نهادهای رسمی مانند کانون های وکلای دادگستری اتفاق می افتد یا در زیرمجموعه نهادهای دیگر بالاخص موسسات حقوقی که بدون اخذ نظر کانون‌های وکلا ثبت و تاسیس شده اند.
نظر شما