احمد نوروزی روز شنبه در نشست خبری پیرامون وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد افزود: بر اساس قانون "حقوق مکتسبه" در طرحهای تفصیلی باید حفظ شود و مرجع تعیین آن نیز یک گروه حقوقی است.
حقوق مکتسبه در حقوق اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران عبارت از حقی شخصی است که نباید با عمل شخص دیگر از بین برود لذا دولت موظف است بحق مکتسبه را شناسایی نموده و از آن حمایت کند. مطابق این اصل قانونی، مقامات اجرایی تصمیم‌گیر نمی‌توانند حقوقی را که برای شهروندان در گذر زمان به صورت مشروع و قانونی کسب و تثبیت شده، با مصوبه جدید از بین برده، نسخ، سلب و یا محدود کنند.
به عنوان مثال چنانچه شهروندی تا پیش از تصویب طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و یا حتی طرح جامع و تفصیلی مشهد، به کسب و کار تجاری مشغول بوده اما طرح جدید "کاربری ملک" آن شهروند را به عنوان مثال به فضای سبز یا هر کاربری دیگری تغییر دهد، حق مکتسب و تجاری ملک آن شهروند نه تنها از بین نمی‌رود بلکه باید این حق مشخص و به شهروند پرداخت شود.
عضو شورای شهر مشهد به تصمیم "ستاد راهبردی طرح پیرامون حرم رضوی" اشاره و بیان کرد: کمیته حقوقی در این خصوص تشکیل شده زیرا حفظ حقوق مکتسبه مردم ضروری است.
وی ادامه داد: می‌خواهند هزینه حقوق مکتسبه را بر دوش شهرداری بیاندازند که هزینه کلانی است.
نوروزی همچنین به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری بر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان "حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی" اشاره و بیان کرد: اعتراض فرمانداری مشهد مستند به قانون نیست.
وی گفت: شورای اسلامی شهر مشهد همچنان بر موضوع حقوق مکتسبه تاکید و ضمن تامین نظر فرمانداری، بر مصوبه خود نیز اصرار دارد. این موضوع در نهایت امر توسط هیات حل اختلاف بررسی خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد به پیشینه پروژه بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اشاره و بیان کرد: نخستین قرارداد بافت منظقه ثامن با وزارت راه و شهرسازی سال ١٣٧٨ منعقد شد. وزارت مسکن و شهرسازی خواست تا طرح بازآفرینی در این منطقه اجرا شود اما اینک با گذشت ٢١ سال همان طرح را فاجعه توصیف می‌کنند و این در حالی است که طرح بافت منطقه ثامن توسط همین وزارتخانه تهیه و تدوین شده بود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در همان سال ضمن تهیه طرح و اخذ تاییدیه از دفتر مقام معظم رهبری، طرح اولیه را در بافت منطقه ثامن در چهار قطاع اجرایی کرد اما در بازه زمانی هفت ساله فقط یک پروژه در این منطقه کلید خورد که همان پروژه هم به دلیل اختلافات قفل شده بود.
نوروزی ادامه داد: وزارت مسکن و شهرسازی برای ارائه خدمات در این طرح هزینه نکرد و یک ریال پول دولتی برای اجرای طرحهای خدماتی نظیر فضای سبز و بازگشایی منطقه ثامن هزینه نشده است. در قرارداد اولیه نیز قید شده بود مبلغ مربوط به تخلفات در اجرای پروژه‌ها باید به حساب شهرداری مشهد واریز شود اما واریز نشده است.
وی گفت: تملکات، پروژه‌های اجرا شده و خرید و فروشها در بافت پیرامون حرم رضوی توسط شرکت عمران و بهسازی انجام شد، نه شهرداری لذا اگر تخلفی وجود دارد همین شرکت باید پاسخگوی آن باشد. هیچ ملکی بدون اذن شرکت عمران و بهسازی جابه‌جا نشده و در حساب طرح هیچ پول دولتی واریز نشده است.
عضو شورای شهر مشهد افزود: ٥٥ درصد سهام شرکت عمران و بهسازی متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ٣٥ درصد آن مربوط به آستان قدس رضوی و تنها ١٠ درصد متعلق به شهرداری مشهداست. کسانی که بیشترین سهم را داشته و بیشترین پروژه را فروخته‌اند امروز می‌خواهند پرداخت حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری مشهد بیاندازند.
وی ادامه داد: ٢٠ سال از زمان عقد قرارداد وزارت مسکن، راه و شهرسازی وقت در خصوص پروژه بازآفرینی منطقه ثامن گذشته و هم‌اینک پس از دو دهه حسابرسی خود وزارت راه و شهرسازی بر این طرح اعتراض دارد.
نوروزی گفت: "شرکت عمران و بهسازی" یک شرکت دولتی است و نباید منابع آن خارج شود لذا در قرارداد نیز طرفین تعهد داده بودند که منابع مازاد از پروژه‌ها صرف طرحهای مربوط به زائران بارگان امام رضا (ع) شود ولی تاکنون ٢٠ پروژه را فروخته‌اند و یک ریال هم برگشت داده نشده است.
وی افزود: هم‌اینک نیز در حال وارد کردن فشار برای خروج اسناد تعهدات خودشان هستند و اخیرا ٢٠٠ سند را هم از مجموعه قرارداد خارج کرده‌اند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد ادامه داد: رویکرد شهرداری مشهد در دوره فعالیت شورای پنجم، افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی است زیرا اگر مردم مشارکت نداشته باشند موفقیتی نخواهیم داشت لذا در این راستا پنج دفتر تسهیلگری در منطقه ثامن فعال شده است.
وی همچنین گفت: ادعای فساد سیستمی در منطقه شهرداری ثامن مشهد باید افشا شود. قصد دعوا با وزارت مسکن و شهرسازی را نداریم بلکه معتقدیم همچنان کار باید مشترک انجام و اشتباهات گذشته اصلاح شوند نه اینکه تنها شهرداری مشهد را محکوم کنند.
نوروزی در خصوص عملکرد شهردار فعلی منطقه ثامن نیز اظهارداشت: طی مدت فعالیت این شهردار تاکنون دو میلیون مترمربع پروانه ساختمان صادر شده که بخشی از آن مربوط به پروژه‌های مشکل‌دار بود و این موارد هم حل مشکل شده است.
وی افزود: شهردار منطقه ثامن در بخش اجرای پروژه‌های عمرانی این منطقه عملکرد خوبی دارد اما اختلافاتی نیز با سرمایه‌گذاران مطرح می‌باشد که برخی از خواسته‌های این سرمایه‌گذاران خارج از اختیارات شورای شهر مشهد است.
عضو شورای شهر مشهد در ادامه پیرامون گردشی نشدن عضویت برخی از اعضای "کمیته نظارتی منطقه ثامن" هم اظهار داشت: ٢١ سال است که درگیر موضوعات بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هستم، بافتی که حساسیتی ویژه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیتم در حوزه پروژه‌های اقتصادی، پیشنهاد کمیته نظارتی منطقه ثامن از سوی رییس شورای شهر به بنده داده شد.
پیشینه
طرح نوسازی و بازسازی بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد با ۱۳ هزار پلاک از سال ۱۳۷۱ در دستور کار است. هنگام آغاز اجرای این طرح ۷۰ درصد ساختمانهای مسکونی بافت آن افزون بر ۲۰ سال قدمت داشت. هم‌اینک با گذشت افزون بر دو دهه از زمان آغاز اجرای نوسازی بافت پیرامونی حرم رضوی این طرح حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید و سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت. فروردین سال ۱۳۷۸ نیز الگوی طرح به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده است.
طبق مصوبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی، به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزشهای ملموس و ناملموس بافت تاریخی فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی، طرح نوسازی و بهسازی آن در سال ۱۳۸۷ لغو و اجرایش متوقف شد.
استاندار خراسان رضوی آبان ماه پارسال اعلام کرد که نقشه‌راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته است.
قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال ۱۳۹۸ طرح تفصیلی جدید را با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه‌های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند اما آن شورای عالی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد.
همین اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری، از آن زمان تاکنون مورد اعتراض شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفته است.
اینک پس از گذشت افزون بر ۲۰ سال از تصویب نخستین طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، هنوز طرحی نهایی برای نوسازی آن وجود ندارد. به این ترتیب در حالی که کشمکش نهادهای مختلف بر سر واگذاری و تفویض اختیارات ادامه دارد، شهروندان مشهدی ساکن این منطقه و سرمایه‌گذاران آن همچنان بلاتکلیف هستند.
نظر شما