به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، یافتن راهی برای آشتی با پروسه انتخابات و یافتن نامزدی که مورد قبول تمام طیف‌های اصلاح طلب باشد، دو هدف مهم اصلاحات در ماه‌های آینده به شمار می‌رود. نامه آیت الله محمدموسوی خوئینی‌ها خطاب به اصلاح طلبان و دعوت آنها برای حضور موثر در انتخابات که برخی مضامین آن را دیدگاه رهبر اصلاحات ارزیابی می‌کنند از یک سو و اظهارنظرهای چهره‌هایی چون حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری نایب رییس پیشین شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان درباره ضرورت حضور در انتخابات نشان می‌دهد که دست‌کم تا به این جای کار تفکر حاکم بر بیشتر اصلاح‌طلبان تلاش برای حضور پرشور است.
در همین راستا گمانه‌های بسیاری هم درباره نام‌ها و چهره‌هایی که می‌توانند به عنوان نامزد مورد حمایت اصلاحات مطرح شوند وجود دارد. از معتدلان اصولگرا چون «علی لاریجانی» تا اصلاح طلبی مانند «اسحاق جهانگیری» در گفت و گوهای منتشر شده خوانده و شنیده می‌شود اما هریک موافقان و مخالفان خاص خود را دارند که ایجاد همگرایی میان آنها می‌تواند مهمترین پروژه انتخاباتی بزرگان اصلاح طلب تعریف شود. این گمانه زنی‌ها در حالی است که به انبوه نگرانی‌های اصلاح طلبان که پیش از این از جنس احراز صلاحیت بود، موضوع اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان مجلس هم افزوده شده است.
شرط و شروط برای نامزد نیابتی
گمانه زنی‌های محافل رسانه‌ای و سیاسی حاکی از نوع تازه‌ای از معرفی نامزد انتخاباتی در جریان اصلاحات دارد و بر اساس شنیده‌ها شماری از طیف‌های اصلاح طلب در نظر دارند در کنار نامزد ائتلافی یا نیابتی خود چهره‌ای اصلاح‌طلب و محبوب را در قامت معاون اول یا حتی وزیر خارجه معرفی کنند. این میان نام علی لاریجانی بیش از گذشته مطرح می‌شود و بسیاری وی را گشایشگر گره انتخاباتی اصلاح‌طلبان می‌دانند. «محمود صادقی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در این زمینه گفته است: «اینکه آقای لاریجانی نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد موضوع محتملی است؛ از آن طرف این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های لاریجانی باشند.
میان احزاب اصلاح طلب، حزب کارگزاران سازندگی از ابتدای جدی شدن مباحث انتخابات ریاست جمهوری از طرفداران نامزد ائتلافی بود و شائبه‌هایی مبنی بر حمایت از لاریجانی هم از سوی اعضای شورای مرکزی وجود داشت. این شائبه‌ها وقتی تقویت می‌شود که گفت وگوهای اخیر اعضای این حزب را مرور کنیم. «یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب تصریح کرده است: «اگر به این نتیجه برسیم که امور زندگی و معیشت مردم با حمایت ما از آقای لاریجانی بهتر می‌شود، احتمال دارد که اصلاح طلبان از آقای لاریجانی حمایت کنند.»
پیش از این هم «محمد عطریانفر» از محتمل بودن اجماع بر سر حمایت از لاریجانی سخن گفته بود. در برخی محافل رسانه‌ای به ویژه در جناح رقیب این موضوع به قدری محتمل و مشخص است که این رسانه‌ها حتی از تعیین شرط و شروط میان لاریجانی و اصلاح طلبان برای انتخابات آینده و در صورت پیروزی خبر می‌دهند. حضور فردی محبوب از اصلاح طلبان در کنار لاریجانی و نیز تعیین تکلیف کابینه هم بر اساس شنیده‌ها از همان شروطی است که جریان اصلاحات برای حمایت از لاریجانی تعیین کرده اند.
با تمام این اظهارات و تحلیل‌ها دو ابهام اساسی، احتمال توافق جامع بر سر حمایت از لاریجانی را کاهش می‌دهد. نکته اول سکوت او در قبال تمام احتمالات انتخاباتی درباره خود است که اگر در پشت پرده هم مانند عرصه رسانه هیچ اظهارنظری درباره رد یا تایید حضور انتخاباتی و تمایل به اصلاحات شنیده نشود، کار اصلاح‌طلبان را دشوارتر خواهد کرد. از سوی دیگر احزابی مانند اتحاد ملت و حتی اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری تاکنون بر سر موضع خود یعنی نامزد اصلاح‌طلب ایستاده اند و اقناع آنها برای حمایت از لاریجانی هم چندان آسان به نظر نمی‌رسد.
جهانگیری راه نجات است؟
اگر برای آن دسته از اصلاح طلبانی که طرفدار ائتلاف با نامزدهای رقیب هستند لاریجانی بهترین گزینه است، میان طرفداران نامزد اصلاح طلب هم اسحاق جهانگیری این روزها گزینه جدی به شمار می‌رود. «غلامعلی رجایی» مشاور مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن رد دیگر گزینه‌های احتمالی تصریح کرده است: «برنامه ای که در اردوگاه اصولگرایان در حال شکل‌گیری است، اگر به سمت چهره‌های جوان برود، عارف قدرت و رقابت با آنها را ندارد. محسن هاشمی هم می‌توانست گزینه بهتری باشد ولی با وضعیتی که در شورا است و مسائلی که حول خاندان هاشمی وجود دارد شانسی برای او باقی نمی‌ماند بنابراین فقط اسحاق جهانگیری می‌ماند؛ پس مهره اصلی و مهم شطرنج اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ جهانگیری است.»
اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی در دو دولت تدبیر و امید و از تکنوکرات‌های موسس حزب کارگزاران و نیز عضو بنیاد باران است. وی امتحان خود را در آزمون انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پس و نشان داد که از ظرفیت بالایی برای حضور در مناظرات برخوردار است از سوی دیگر با توجه به سوابق وی امکان رد صلاحیت هم بسیار کم در نظر گرفته می‌شود و شاید این همان گزینه مرضی الطرفینی باشد که حجت الاسلام موسوی لاری به آن اشاره کرده و گفته است: «در اردوگاه اصلاح‌طلبان درگیری بین کاندیداها تا این لحظه بروز نکرده است. امکان اینکه به فردی برسند که مرضی الاطراف باشد، هم نهادهای حاکمیتی روی او حرف نداشته باشند و هم اصلاح‌طلبان از طیف‌های مختلف او را قبول داشته باشند، این مساله شدنی است.»
نهادهای نظارتی به گفته موسوی لاری احتمالا حرفی بر سر جهانگیری نداشته باشند و وی به سبب نزدیکی به دو حزب مهم اصلاح طلب یعنی اتحاد ملت و کارگزاران بتواند به کانون وحدت تبدیل شود اما برخی از رسانه‌ها از هم اکنون و با توجه به شرایط کشور درباره میزان استقبال مردم از جهانگیری به عنوان نامزد ریاست جمهوری تردیدهایی را انعکاس می‌دهند.
نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد
طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان واکنش برانگیز است و اصلاح طلبان درباره آن بیانیه داده و اظهارنظر می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش‌ها جبهه هماهنگی اصلاحات در بیانیه درباره نقاط ضعف این طرح تاکید کرده است: «این طرح‌ها برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۹۸/۷/۶) نه با اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی مطابقت دارد و نه از استحکام و ادبیات حقوقی مناسب برخوردار است. همچنین در فرآیند تدوین این طرح‌ها از نظرات کارشناسی و ظرفیت نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و احزاب سیاسی استفاده نشده است و برخلاف ادعا و شعارهای مجلس یازدهم هیچ ربطی به نیازهای واقعی و گره‌گشایی از امور اجرایی کشور و تنگناهای معیشتی مردم ندارند.»
حجت الاسلام موسوی لاری هم با تاکید بر اینکه شورای نگهبان یک تکلیف نظارتی برای انتخابات دارد نه گزینش منتخب؛ درباره سرنوشت این طرح گفته است: «این طرحی که آمده حتما شورای نگهبان بخشی از آن را رد می‌کند، اما قسمت‌هایی که حضور شورای نگهبان در انتخابات را تقویت می‌کند بعید می‌دانم تایید نشود. چون استدلال شورای نگهبان این است که نظارت بر تمام انتخابات در همه ابعاد آن داشته باشد.»
«مصطفی کواکبیان» دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را «عجولانه» و «غیرکارشناسی» دانست و توصیه کرد: «اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، بروید لایحه جامع انتخابات مجلس دهم را بررسی کنید که متاسفانه رییس مجلس وقت آن را در دستور کار قرار نداد.»
پیش از این هم «علی باقری» مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «با مطالعه جزییات طرح پیشنهادی در می‌یابیم این طرح نه تنها از کلی‌گویی اصل ۱۱۵ قانون اساسی کم نمی‌کند، بلکه بر ابهامات آن می‌افزاید.»
اصلاح طلبان در مخالفت با این طرح هم نگران گستردگی دلایل رد صلاحیت هستند و از طرف دیگر آن را ناقض حق انتخاب مردم می دانند. در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان شرایط برای شرکت در انتخابات دشوارتر هم می شود و شاید حتی دو گزینه اشاره شده در بالا هم شرایط احراز صلاحیت را به دست نیاورند.
نظر شما