تعزیرات حکومتی در راستای وظایف خود به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، مخفی کردن و خودداری از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری و فروش اجباری رسیدگی می کند همچنین رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی از وظایف دیگر تعزیرات حکومتی است.
اما نبود نماینده و قاضی ثابت تعزیرات حکومتی در گناباد به دغدغه ای مهم تبدیل شده است چون به دلیل نبود قاضی ثابت تعزیرات پرونده های تخلفات اقتصادی و واحدهای کسب و تولیدی هفته ای یک و یا دوبار توسط نماینده اعزامی این بخش از تربت حیدریه رسیدگی می شود که این خود موجب اطاله بررسی های قضایی می شود.
این مساله حتی واکنش امام جمعه گناباد را در خطبه های نماز جمعه این شهرستان به همراه داشت.
امام جمعه گناباد گفت: تورم کالاهای اساسی و اجناس مختلف مشکلات زیادی برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است و توجه بیشتر مسوولان ذیربط را می‌طلبد و در این شرایط، نبود رییس و قاضی اداره تعزیرات حکومتی مستقر در گناباد بر دامنه مشکلات افزوده است و مسوولان ذیربط نمی‌توانند به خوبی بازار را کنترل کنند.
حجت الاسلام حسن صادقی نسب ضمن قدردانی از اهتمام دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد توجه بیشتر مسوولان ذیربط به استقرار دائم ریاست تعزیرات حکومتی در گناباد را خواستار شد.
رییس شبکه دامپزشکی گناباد هم به خبرنگار ایرنا گفت: نبود قاضی مستقر تعزیرات حکومتی موحب کندی روند رسیدگی به پرونده های قاچاق دام در این شهرستان می شود.
محمد رضا متقی افزود: سرعت بخشی در تعیین تکلیف دامهای قاچاق به عنوان یک موجود زنده جدا از سایر کالاهای قاچاق از اهمیت خاص برخوردار است تا وضعیت آنها از نظر نگهداری و غذایی مشخص شود که باید برگشت داده شده و یا کشتار شوند.
وی اضافه کرد: کندی در تعیین تکلیف فرآورده های دامی و تاریخ مصرف گذشته مکشوفه هم موجب فساد پذیری آنها می شود و به دلیل استقرار نداشتن نماینده تعزیرات حکومتی پرونده های این بخش به کندی رسیدگی می شود و این موضوع موجب مشکلات زیادی شده است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد هم به خبرنگار ایرنا گفت: رسیدگی موثر و هدفمند به پرونده های تخلفات اقتصادی و صنوف در ابعاد مختلف نیازمند افزایش نظارت ها و بازرسیهای دست اندرکاران ذیربط در قالب گشتهای مشترک است و تعزیرات حکومتی در این زمینه نقش حساسی دارد.
هادی ایزدی افزود: اگر فرآیند نظارت و گشتهای مشترک کامل نباشد این مساله ثمره مطلوبی ندارد و حضور ثابت تعزیرات حکومتی در گناباد موجب سرعت بخشی در رسیدگی دقیق به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنوف می شود.
وی ادامه داد: حتی حضور قاضی تعزیرات حکومتی در قالب گشتهای مشترک نظارت و بازرسی موجب صدور حکم در سر صحنه و سرعت بخشی در پرداخت جریمه توسط متصدیان واحدهای متخلف می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: حضور نماینده ثابت تعزیرات در جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا، تنظیم و نظارت بر بازار آرد و نان و سایر کالاها در گناباد از ارکان بسیار مهم است و نبود آنها در بیشتر جلسات احساس می شود.
ایزدی افزود: استقرار نماینده و قاضی تعزیرات حکومتی، حلقه مفقوده در رسیدگی موثر به پرونده های تخلف در گناباد است.
وی از انجام ۲۴۰ مورد بازرسی نوبه ای از واحدهای صنفی و تولیدی این شهرستان طی ۶ ماهه گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۵ گشت مشترک با سایر متولیان و ارگانها و ادارات نظارتی انجام شد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد مهمترین اولویت این نظارتها را در عرضه مواد غذایی، میوه و تره بار، لوازم بهداشتی، داروخانه ها و نانواییها، آرایشگاهها و لاستیک فروشیها، عرضه لوازم یدکی و واحدهای تولیدی و انبارهای نگهداری کالا ذکر کرد.
ایزدی گفت: در نتیجه این نظارت و بازرسیها ۱۶۵ فرم تخلف تنظیم و واحدهای متخلف به دو میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
معاون برنامه ریزی فرماندار گناباد هم گفت: مستقر نبودن قاضی تعزیرات حکومتی در این شهرستان به معضلی مهم در مبارزه با قاچاق کالا تبدیل شده است.
احمد سفری افزود: با وجود پیگیری‌های چند سال گذشته توسط فرمانداران قبلی این شهرستان این مهم هنوز هم محقق نشده است.
وی ادامه داد: قاچاق کالا یکی از معضلات مهم اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و نبود قاضی دائم و مستقر تعزیرات حکومتی موجب کندی روند رسیدگی به پرونده‌های این بخش در گناباد شده است.
معاون فرماندار گناباد گفت: استمرار این مشکل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گناباد را نیز با دشواری مواجه می‌کند.
سفری افزود: معضل قاچاق کالا اثرات مخربی بر اقتصاد وارد کرده و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متضرر می‌کند و یکی از الزامات تحقق جهش تولید مبارزه با این معضل است.
قاسم علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناباد هم می گوید: تعزیرات حکومتی به عنوان بازوان اجرایی دولت در برخورد با تخلفات اقتصادی و بهداشتی باید ضمن تعامل بیشتر با مسوولان و دست‌اندرکاران ذیربط و با رعایت موازین قانونی و افزایش بازدارندگی در احکام قضایی در برخورد با تخلفات و از جمله قاچاق کالا جدیت بیشتری داشته باشد.
رییس شعبه تعزیرات حکومتی گناباد، تربت حیدریه، بجستان و زاوه هم گفت: راه‌اندازی شعبه ثابت تعزیرات حکومتی در شهرستان گناباد نیازمند اخذ مجوز و ردیف ثابت و توجیه فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.
امان الله گرمابی با اشاره به برخی انتقادهای مسوولان ذیربط از استقرار نداشتن رییس و قاضی کشیک تعزیرات حکومتی در این شهرستان و مسائل و مشکلات ناشی از آن به خصوص کندی در روند رسیدگی به پرونده‌ها افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های تعزیرات حکومتی هم اکنون پرونده‌های گناباد در کنار شهرستانهای تربت حیدریه، بجستان و زاوه در یک اداره رسیدگی می‌شود و تا قبل از این روزهای دوشنبه برای رسیدگی به پرونده های این شهرستان در نظر گرفته شده بود که از سه ماه قبل روزهای یکشنبه و چهارشنبه بدین منظور اختصاص یافت.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ فقره پرونده از ابتدای امسال تاکنون از گناباد برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده است که بیشتر آنها مربوط به مواردی چون درج نکردن قیمت و نبود فاکتور خرید بوده است.
رییس شعبه تعزیرات حکومتی گناباد، تربت حیدریه، بجستان و زاوه گفت: از مجموع ۳۹۲ فقره پرونده ارسالی از گناباد به شعبه تعزیرات حکومتی طی سال گذشته ۳۸۲ فقره رسیدگی و مختومه شده است.
گرمابی در زمینه بازدارنده نبودن احکام قضایی تعزیرات حکومتی هم اظهار کرد: صدور این احکام بر اساس قانون صورت می گیرد.
او ادامه داد: نبود هماهنگی برای تحویل دامهای قاچاق کشف شده در گناباد موجب ایجاد مشکلاتی شده است.
مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
نظر شما