متخلفان در استان خراسان رضوی به پرداخت ٩٥٠ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند

سیدمرتضی مدنی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: در نیمه اول امسال ١٩ هزار و ٣٨٧ پرونده تخلف وارد تعزیرات حکومتی استان شد و ۲٠ هزار و ٣٤٠ پرونده مختومه گشت.

وی ادامه داد: تعداد پرونده های وارد شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد کاهش و در حوزه اجرای احکام ٦١ درصد افزایش داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در ارتباط با کشف الکل و ماسک نیز در این مدت ٢٩٥ پرونده تشکیل شد و ٩٨ هزار ماسک و بیش از ٢ هزار لیتر الکل کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه تعهدات ارزی نیز طی این مدت ٤٨ پرونده وارده و در حوزه قاچاق ارز ١٤ فقره پرونده وارده داشته‌ایم.

مدنی با بیان اینکه ٥٦ پرونده احتکار نیز طی این مدت تشکیل شده است ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و باید سعی کنیم در این شرایط زمینه سوء استفاده متخلفان در بازار و گرانفروشی فراهم نشود.

وی گفت: نظارت و بازرسی در حوزه بازار بر عهده دستگاه های مرتبط است و اداره تعزیرات حکومتی نقش برخوردکننده با تخلفات را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: امسال برای شکایتهای مردمی نماینده این اداره کل در قالب تیم بازرسی اعزام می‌شود و نتیجه تخلف نیز به مردم اعلام می‌گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه‌های نهاده های دامی و توزیع آن، آرد، ارز و کود شیمیایی مشکلات فراوان وجود دارد که این موارد در حال پیگیری است و دستگاه های مربوطه باید پاسخگوی برخی کمبودها در حوزه های مختلف نظیر نهاده های دامی در نظام توزیع باشند.

مدنی گفت: کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز رصد می شوند تا کالاها با قیمت واقعی عرضه شوند.

وی با بیان اینکه عدم درج قیمت واقعی روی کالا از دیگر تخلفات توسط تولیدکنندگان است، افزود: با متخلفان در این حوزه نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تاکید بر نصب کدرهگیری روی کالاها ادامه داد: تعزیرات حکومتی در همه حوزه ها باید شفاف و اثرگذار باشد.

وی گفت: در حوزه تولید روغن خوراکی مایع کمبود نداریم و در ١٠ روز گذشته به کارخانه های تولید روغن، ٩ درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.

مدنی افزود: در عرضه و تقاضای روغن نباتی عدم تعادل ایجاد شد که جو روانی علت برهم خوردن این تعادل بود. 

وی در خصوص رسیدگی به پرونده تالارهای پذیرایی نیز ادامه داد: این پرونده ها باید در حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای صادر شود و تلاش بر احقاق حقوق عامه است.