به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تقویم بولیوی در حالی به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر) و موعد برگزاری انتخابات نزدیک شده است که مرور تیتر برخی اخبار ۱۲ ماه اخیر این کشور جالب توجه است؛ کودتای طرح ریزی شده از سوی راست گرایان افراطی (نوامبر ۲۰۱۹)، تشدید خشونت‌های سازمان یافته، حمایت آمریکا از کودتاگران، تسلط بر قدرت توسط «جنینه آنیس» یک سناتور نژادپرست بدون توجه به سنت‌های دموکراسی، استعفا و پناهندگی «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری وقت، تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی هم پای بحران سیاسی، تعویق چند باره موعد برگزاری انتخابات به موجب شیوع ویروس کرونا، اعتراض‌های خیابانی، انصراف آنیس، رئیس‌جمهوری خودخوانده از رقابت انتخاباتی و همچنین استعفای ناگهانی وزرای اقتصاد، کار و توسعه کمتر از یک ماه مانده تا انتخابات.
روزهای تلخ و بی ثبات از آنجا گریبانگیر بولیوی شد که با حضور طولانی مدت «اوو مورالس» در جایگاه ریاست جمهوری بولیوی (۲۰۰۶- ۲۰۱۹)، فرسایش قدرت و ظهور فساد و شکل گیری قبض و بسط قدرت سیاسی همزمان با برخی پارامترهای منطقه ای و بین المللی سبب شد تا بستر برای شورش‌های اجتماعی و به دنبال آن برکناری مورالس فراهم شود.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه گذشته) که در دور نخست مورالس پیروز شد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) واقع در واشنگتن، بعد از راه‌اندازی اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراض آمیز در بولیوی، باعث برکناری مورالس شد. اتهامی که بعدها، موسسه تحقیقاتی ماساچوست آمریکا آن را رد کرد و براساس گزارش شبکه ونزوئلایی «تله‌سور»، با سفر یکی از حامیان اصلی کودتا به آمریکا پیش از انتخابات بولیوی، گمانه‌زنی‌ها در مورد ارتباط کودتاچیان با دولتمردان آمریکایی افزایش یافت.
با گذشت ماه‌ها از روی کار آمدن جنینه آنیس و تعویق تاریخ انتخابات به بهانه شیوع ویروس کرونا در این کشور، خیابان های بولیوی برای روزهای پیاپی صحنه تظاهرات‌های گسترده در اعتراض به تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری بود. به این ترتیب هزاران نفر از بومیان و کارگران معادن و دیگر اقشار این کشور آمریکای جنوبی در شهرهای مهم با برگزاری تظاهرات خواستار برگزاری انتخابات و برکناری رئیس‌جمهوری موقت این کشور شدند که از طریق کودتا روی کار آمده است.
دامنه نارضایتی‌ها تا جایی ادامه یافت که ۲۸ شهریور ماه خبر انصراف آنیس از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. او در پیامی توئیتری با اشاره به اصل نخ نما و ادعایی کودتاچیان در «ضرورت دفاع از دموکراسی» نوشت: امروز من از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری برای آزادی و دموکراسی انصراف دادم. این انتخابات یک رویداد کوچک نیست. دموکراسی در بولیوی در معرض خطر است.
اکنون با گذشت یکسال از آشوب و تنش در این کشور آمریکای لاتین، کارزار انتخاباتی بین دو نامزد اصلی، «لوئیس آرس» وزیر اقتصاد اسبق دولت مورالس و رهبر حزب «جنبش به سوی سوسیالیست» (MAS) و «کارلوس مِسا» رئیس‌جمهوری اسبق بولیوی (۲۰۰۳- ۲۰۰۵)، رقیب مورالس در انتخابات پیشین و رهبر حزب جامعه مدنی، ادامه دارد.
در حالی که ارائه هرگونه اطلاعات از نظرسنجی‌ها ممنوع شده است اما برخی رسانه‌ها و تارنماهای تحلیلی همچنان به انتشار این اطلاعات ادامه می‌دهند. بر اساس نظر سنجی که شبکه اونیتل (Unitel) از شرکت تحقیقاتی معتبر سی یس موری (Ciesmori) صورت داده است، آرس که خود را برای انتخابات ۱۸ اکتبر آماده می‌کند، با ۴۲.۲ درصد آرا از دیگر رقبای خود پیش افتاده است.
نتایج نظرسنجی‌ها در حالی پیروزی دوباره و حمایت جامعه بولیوی از حزب چپگرای طرفدار مورالس را نوید می‌دهد که این امر بیانگر شکست تلاش ها و مانع تراشی‌های دولت موقت بولیوی از قدرت گرفت دوباره حزب مورالس است.
«گونزالو فیوره ویانی» تحلیلگر آرژانتینی در مقاله ای نوشت در صورت انتقال مسالمت آمیز قدرت از دولت موقت بولیوی به نامزد برنده، شاهد احترام این جبهه به اصل دموکراسی خواهیم بود. ویانی همچنین با اشاره به سابقه خدمت لوئیس آرس در منصب وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد که بهبود وضعیت اقتصادی بولیوی در صورت پیروزی این نماینده حزب مورالس قابل پیش بینی است.
مورالس که پس از استعفا به مکزیک پناهنده شد و چندی بعد، از مکزیک به آرژانتین رفت، این روزها از تبعیدگاه خود در آرژانتین، در انتظار انتخابات سرنوشت ساز آتی کشورش است و همچنان به تاثیرگذاری بر سیاست کشورش ادامه می‌دهد و برای بازیابی قدرت، با وجود اینکه خودش نامزد انتخابات نیست، امیدش را در انتخابات آینده ارزیابی می‌کند
این رئیس‌جمهوری مستعفی در مصاحبه ای اعلام کرد در حال حاضر نبرد بین دو جبهه ملی گرایان و سرمایه داران در جامعه بولیوی حاکم است، اما نکته حائز اهمیت اینکه اکثریت مردم حامی حزب ملی گرا بوده و از این منظر، پیروزی لوئیس آرس در دور نخست انتخابات، تحقق خواهد یافت.
مورالس پیشتر هشدار داد که میل گروه های راست‌گرا در بولیوی برای رسیدن به منافع شخصی سبب شده دولت موقت به سوی خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های این کشور به شرکت‌های خارجی حرکت کند.
سیاست‌های رئیس‌جمهوری مستعفی بولیوی پیشتر سبب شده بود تا این کشور رشد اقتصادی نسبی را تجربه کند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در امور اجتماعی و عمومی در دستور کار قرار گرفت که به کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شد.
حال باید دید بعد از گذشت یکسال پر فراز و نشیب، آیا جامعه بولیوی قادر خواهند بود که سرنوشت و سمت و سوی آینده کشور خود را به دور از هرگونه مداخله و اقدامات خشونت آمیز کودتاچیان و مخالفان تعیین کنند یا خیر. دولت موقت بولیوی که با کمک نظامیان و حمایت های آمریکا قدرت را در دست گرفت، تا کنون سعی داشته است در روند فعالیت طرفداران مورالس و حزب او اختلال ایجاد کند.
نظر شما