مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که روزچهارشنبه در میزگرد «مدیریت بازار در شرایط کنونی» اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا شرکت کرده بود، با بیان این که سامانه ملی موجودی انبار کالا اکنون در وزارت صمت شکل گرفته و در حال گسترش است، گفت: این سامانه فعلا برای برخی کالاها عملیاتی شده و امکان رصد موجودی کالا در آن وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار انبار (به معنای محل نگهداری کالا) در این سامانه با کد پستی شناسایی شده و مالک و پاسخگوی انبار هم مشخص می‌شود و با توجه به تردد بازرسان سازمان صمت، مسوولیت اظهار کالاها با صاحبان انبارهاست و از این طریق ورود و خروج و مبدا و مقصد کالا قابل رصد است.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح فواید این سامانه افزود: از این راه هم نحوه خرید این کالا و استفاده احتمالی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص می‌شود و هم می‌توان از شبکه توزیع بعدی مطلع شد. ما حتی امکان رصد توزیع کالا در سمت مصرف کننده را هم داریم و اواخر سال ۹۸ یک بار از این امکان استفاده شد، هرچند نگاه وزارت صمت رفتن به سمت سهمیه بندی کالاها نیست.
وی در خصوص یکپارچگی سامانه‌های مرتبط با توزیع گفت: قبلا طی چند سال سامانه جامع صنعت معدن تجارت طراحی شده بود و قرار بود همه دستگاه‌های مربوط، از این طریق به هم وصل شوند. جلسات زیادی بین دستگاه‌های مختلف برگزار شد و با مشارکت گمرک و وزارت اقتصاد پیشرفت خوبی یافت، تا این که در مقطعی به دلایل فنی گمرک اعلام کرد سامانه ای که با منطق فنی خود ایجاد کرده، امکان وصل شدن به این سامانه جامع را ندارد. با این حال خوشبختانه هفته قبل آقای جهانگیری به همه دستگاه‌ها از جمله گمرک بخشنامه کردند که همه به سامانه جامع تجارت متصل شوند و امیدواریم با پای کار آمدن همه دستگاه‌ها و رفع تدریجی مشکلات و عیب‌یابی این سامانه، شاهد شفافیت خوبی شویم.
ایزدی رصد فرایند تولید و توزیع را با این سامانه‌ها امکان پذیر دانست، گفت: اما یکی از مهمترین موانع فعال شدن این سامانه‌ها، وجود رانت در اقتصاد است. کسی که می‌داند اگر رصد شود، باید پاسخگوی نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، تمام تلاشش را برای راه نیفتادن این گونه سامانه‌ها به کار می گیرد و حتی اگر جایی ۱۰ میلیارد تومان منفعت دارد، حاضر است تا ۹.۵ میلیارد برای کسب آن خرج کند.
وی در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به این که قبل از شرایط فعلی هم مشکلات ساختاری زیادی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری داشتیم، گفت: دولت در مورد این مشکلات کار می‌کرد و برای آنها برنامه داشت، اما در فشارهای سیاسی و پیچ‌های اقتصادی، تاثیر این مشکلات بیشتر نمود می‌یابد.
مدیر کل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با تاکید بر این که راهکارها باید بلندمدت دیده شود، به وجود همزمان تورم ساختاری و تورم انتظاری اشاره کرد و افزود: آنچه در ایام اخیر پررنگ‌تر است، تورم انتظاری و برداشت بالا رفتن سریع قیمت‌هاست. در این شرایط به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار، عوامل روانی با اخبار عملیاتی و واقعی از گشایش‌هاست و البته اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند اقدامات بلندمدت است.
مشروح این میزگرد به زودی منتشر می شود.
نظر شما