«رضا پدیدار» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون کشور با آن درگیر است، دولت برای تامین منابع مالی چاره دیگری ندارد، افزود: از سوی دیگر می‌تواند از این طریق، توانمندی تولید و صادرات نفت را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و از آنها برای رفع تنگناهای مالی کمک بگیرد.
وی ادامه داد: در واقع دولت با فروش اوراق سلف نفتی، قدرت تولید و توان فروش خود را که اکنون ضعیف است به آینده منتقل می‌کند و از درآمد آن برای عبور از شرایط سخت بهره می‌برد.
به گفته پدیدار، با این کار سطح نگهداشت تولید حفظ شده و در عین حال تامین مالی نیز انجام می‌شود.
وی البته تاکید کرد که فروش اوراق سلف نفتی پیش شرط نیز دارد و اینکار باید با شناسایی صحیح اجرای کار همراه باشد. همچنین نباید در دست دلالان اقتصادی بیافتد بلکه فعالان اقتصادی که در بخش بازاریابی و نفت صاحب تجربه هستند باید وارد میدان شوند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تاکید کرد: این فعالان نفت را خریده و پول آن را به دولت می‌پردازند و بعد در آینده این نفت را تحویل می‌گیرند و در آن زمان در بورس ملی و یا منطقه‌ای به فروش می‌رسانند.
وی افزود: با این کار، تبادل منابع مالی بین فعالان اقتصادی و دولت، باعث تعادل در کسب درآمد و تنظیم هزینه‌ها شود . البته باید فروش اوراق سلف حساب شده بوده و یک طرفه نباشد و شناسایی بازار و فعالان به درستی انجام شود.
به گفته پدیدار این آمادگی و توانایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد تا وارد معاملات اوراق سلف نفتی شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است، گفت: اگر دولت بخواهد این انحصار را بشکند نیاز به مجوز دارد که در شرایط اضطراری، شورای هماهنگی سه قوه اینکار را انجام می‌دهد. با وجود آنکه این موضوع از طرف دولت مطرح شده اما در شورای سران سه قوه به تصویب نرسیده است و علت آن نیز مشخص نیست.
پدیدار با بیان ساز و کار عرضه اوراق سلف نفتی، افزود: دولت این اوراق را در بورس انرژی عرضه می‌کند و فعالان اقتصادی داخلی به تنهایی و یا با مشارکت فعالان بین‌المللی وارد بازار می‌شوند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت نفت خریداری شده مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: اوراق سلف نفتی یکی از مکانیزم‌های فعال‌سازی بازار برای خروج از بحران است بنابراین دولت این کار را در هر مقطعی که آغاز کند مطلوب است.
به گزارش ایرنا، تامین مالی از طریق بورس یکی از راه‌های پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کم‌هزینه‌ترین راهکارها به شمار می‌رود.
از این طریق نقدینگی‌های خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ جمع می‌شوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرح‌های بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سال‌های اخیر و با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینه‌های جاری، طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژه‌های نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راه‌هایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجه‌ها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کم‌هزینه‌ترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایه‌های خرد مردم و شریک‌کردن آنها در سود اجرای این پروژه‌ها، کار را پیش برد.
نظر شما