به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، علی محبی در نشست "واکاوی سند ۲۰۳۰ از منظر حکمرانی، علم و نظم تمدنی" با مروری بر سابقه سند مطرود ۲۰۳۰ افزود: سند ۲۰۳۰ که از سال ۲۰۱۵ تصویب شد، سندی ۱۵ ساله است که اهدافی را پیش بینی کرده و برابر آن قرار است تا سال ۲۰۳۰ به آن اهداف دست یابد.
وی ادامه داد: ما دو نوع مواجهه و برخورد با این سند داریم: اول برخورد سازمانی، ساختاری و اجرایی و آن این است که به هیچ عنوان جایی برای طرح این سند در برنامه‌ها و اهداف سازمان وجود ندارد و به شدت مراقبت و محافظت به‌عمل می‌آید و بارها مخالفت شدید سازمان با این سند از لسان ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم اعلام شده است و آنچه مبنای عمل ماست سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است و باید تمام تلاشمان را در اجرایی کردن سند تحول و برنامه درسی ملی به کار گیریم.
محبی خاطر نشان کرد: مفاهیم سند ۲۰۳۰ به ظاهر زیبا و عامه‌پسند و بین‌المللی مثل صلح، آزادی، خانواده، تربیت، مشارکت است، اما تعریف این مفاهیم، کاملاً متفاوت با دیدگاه و برداشتی است که در مکتب اسلام داریم و در مبانی سند هیچ کدام از دیدگاه‌های مکتب اسلام قرار ندارد.
محبی با بیان اشکال‌های جدی که به سند وارد می‌شود، افزود: از نظر شکلی، اشکال اساسی این است که هیچ عقل سلیم و منطقی نمی‌پذیرد که نقشه راه و سند پیشرفت خود را بدون آنکه مبانی دینی، ملی و انقلابی ما در آن لحاظ شده باشد و دخالتی در تهیه آن داشته باشیم، بپذیریم.
وی افزود: اما از بعد علمی لازم است این سند تبیین شود و مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد تا دلایل مخالفت و طرد آن بیشتر روشن شود.
معاون برنامه ریزی درسی و تولید بسته های یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: الگو و نقشه راهمان را از جای دیگری نمی‌پذیریم، صرف‌نظر از اینکه طراحان دنبال چه چیزهایی هستند؟ و چه کسانی این سند را تهیه کرده‌اند که خود نیاز به بررسی و توجه و دقت فراوان دارد. تجربه نشان داده است به هیچ وجه نمی‌توان اعتماد کرد، ولی الگوی مورد نظر تعلیم و تربیت را باید خودمان براساس مبانی خودمان تهیه کنیم. به نظر بنده این کار شده است و همان سند تحول بنیادین است و در خصوص الگوی توسعه باید الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را مبنا قرار دهیم نه الگوهای وارداتی را.
محبی در ادامه اشکال دوم را محتوایی دانست و گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت را ۶ ساحتی دیده است. در حالی که سند ۲۰۳۰ ابعاد اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی را دنبال می‌کند و نقص اساسی دارد و به ساحت اخلاقی اعتقادی و... اصلاً پرداخته نشده است. این سند یک جفای بزرگ‌تر هم به تربیت روا داشته است. تربیت از نظر اسلام هدف است، در حالی‌که این سند تربیت را وسیله و ابزار رسیدن به توسعه می‌داند یعنی آن را تنزل داده است و این از اساس دارای اشکال است.
وی یادآور شد: هر سندی که تهیه می‌شود یک اصل سند دارد و یک مبانی نظری و در صورت ابهام به مبانی نظری مراجعه می‌کنند. ولی در مبانی این سند به هیچ وجه دیدگاه‌های اسلام وجود ندارد و برمبنای مکاتب غربی تهیه شده است و تفاوت‌های مبنایی و حتی در خیلی موارد تعارض و تضاد با دیدگاه اسلام دارد. بنابراین چگونه می‌شود در جامعه‌ای که مبانی آن برمبنای اسلام و دیدگاه‌های انقلابی شکل گرفته تعلیم وتربیت آن را براساس مبانی سکولاری وغربی بنا نهاد و پیش برد؟
برخی نقدهای اساسی وارد شده به سند ۲۰۳۰
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آنچه به عنوان اهداف این سند توسعه پایدار مانند مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، صلح، تضمین دارا بودن زندگی بهتر، مسائل زیست محیطی، مسائل بهداشتی و غیره وجود دارد تعابیر بسیار خوبی است که در اسلام هم مورد تأکید است، اما نکته بسیار مهمی که در این سند شاید مغفول مانده بحث بحران هویت به عنوان یکی از بحران‌های اساسی جهان امروز است که اتفاقاً اسلام بر آن تأکید دارد.
وی با تأکید بر اینکه نسبت به این سند نقدهایی دارد، یادآور شد: با قاطعیت می‌گویم این سند یک معاهده سیاسی الزام‌آور است.
این استاد دانشگاه آسیب‌زنندگی جدی به اقتصاد ایران؛ جلوگیری از استقلال کشور و تعارض با الگوی انقلاب اسلامی، تعارض با الگوی اسلامی پیشرفت و ناسازگاری با مفاهیم انقلاب از جمله ۱۰ نقد اساسی به سند بیان کرد و گفت: ناسازگاری سند ۲۰۳۰ با قوانین کشور و اسناد بالادستی و مغایرت با سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف مانند علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی سیاست‌های جمعیتی و غیره، نقدی است که نسبت به این سند وارد است.
خسروپناه مطابقت نداشتن اهداف و آرمان‌های سند ۲۰۳۰ با واقعیت‌های جهانی را نقد دیگر این سند دانست و افزود: برخی مفاهیم موجود در سند اِشکال منطقی دارد و تفسیر بردار است مانند تساوی جنسیتی که به طور منطقی با آن مشکل داریم؛ چرا که به عدالت جنسیتی معتقدیم. به طور کلی باید بگویم در این سند مفاهیم و تفاسیر زیبایی گنجانده شده اما اگر بخواهد در جهان و به‌درستی اجرایی شود باید جلوی نظم امروزی جهان بایستد. برای تشریح بهتر این موضوع سؤالی مطرح می‌کنم: آیا اجازه می‌دهند این سند را هر کشوری براساس تفسیر خودش، اجرایی کند؟
وی تفاوت در تعاریف معانی و مبانی دیدگاه‌های مختلف در این سند؛ محال بودن فلسفی تحقق این سند در جهان و ممکن نبودن توسعه پایدار بدون علم پایدار را دیگر نقدهای وارده بر سند ۲۰۳۰ برشمرد.
به گزارش ایرنا، سند ۲۰۳۰ یونسکو که ساده شده 'چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰' است، در امتداد برنامه ' آموزش برای همه ' سازمان یونسکو قرار دارد که سابقه آن به سال ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. برنامه آموزش برای همه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی از شاخص‌های آن داشت، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت.
پیش‌نویس اولیه چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از ۳۰ اردیبهشت تا دوم خرداد ۱۳۹۴ در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه شد. در این اجلاس، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، در رأس هیاتی شامل نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه شرکت داشتند.
با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند، هیات شرکت‌کننده از سوی کشورمان ' تحفظ رسمی ' جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه کرده و این تحفظ در صحن اجلاس از سوی وزیر آموزش‌وپرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش‌تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به‌عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده بود.
متن تحفظ رسمی ایران در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی‌وهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) بار دیگر توسط وزیر وقت آموزش و پرورش قرائت و درخواست شد تا این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج شود که متعاقب آن نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را به‌طور رسمی و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال کرد.
در متن فارسی تحفظ کشورمان اعلام شده اس : ' جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند'.
نظر شما