به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در این گزارش آمده است: بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد که مصرف ظاهری فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن بوده است این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان می دهد. با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۹ نیز میزان مصرف فولاد کشور همانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اقداماتی که کمیسیون صنایع و معادن در این باره انجام داده است، تشریح کرد: هر گونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد. در چهار ماهه اول سال ۹۹ صادرات انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بخش عمده صادرات فولادی در سال ۹۸ به صادرات محصولات شمس اختصاص یافته است که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند. از زمان راه اندازی بورس کالای ایران مقرر شده است کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورس کالاصورت گیرد. اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس، عدم شفافیت در بخش عمده بازار، عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر و عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته از جمله مسائل مطرح شده در بخش فولاد است.
وی در ادامه گزارش کمیسیون درباره اصلاح سیاست های تنظیم بازار برای دستیابی به اهداف تصریح کرد: توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در محصولات زنجیره فولاد کشور، تولید پایدار و هدایت سرمایه‌ها در زنجیره فولاد با بهره‌وری بیشتر، حذف تلاطم قیمت محصولات فولادی در انتهای زنجیره و ایجاد شرایط تعادلی در بازار داخلی، ایجاد برابری قیمت محصولات در بورس و بازار و حذف رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها، تداوم و افزایش ارزآوری صادرات محصولات فولادی و قرارگیری محصولات زنجیره فولاد در اختیار تولیدکننده/مصرف کننده نهایی با مناسب ترین قیمت از طریق حذف واسطه ها از جمله اهداف تعریف شده است.
فیروزجایی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست، گفت: در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده (سهم ۵۳ درصدی) و مصرف‌کننده (سهم ۵۱ درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۷ میلیون تن فولاد تولید کرده و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده این میزان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است.
وی چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران را رسیدن به ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن دانست و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۹/ ۴ میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.
وی درباره چالش های زنجیره فولاد کشور تصریح کرد: از جمله چالش‌های ساختاری این زنجیره می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد. بهعنوان نمونه بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبرو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران کننده‌تر است.
فیروزجایی ادامه داد: مهمترین چالش زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاستهای تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.
وی سیاستهای مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد را موجب شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی دانست و گفت: این مسئله به‌همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد.
وی یادآور شد: قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان، وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله از جمله راهکارهایی هستند سخنگوی کمیسیون برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده بیان کرد.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم در خصوص نتایج بررسیها و اقدامات کمیسیون صنایع و معادن در این باره اظهار داشت: هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاستهای متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. زیرا یکی از معضلات زنجیره فولاد در سالهای گذشته این بوده است که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلاً فولاد سازی) سرازیر شده و باعث شده است شرکت های فعال در بخش معدن و کنسانتره و گندله از سرمایه گذاری در این بخش به سمت سرمایهگذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر باعث ایجاد کمبود در بخشهایی از زنجیره فولاد شده است که این امر تعادل زنجیره را به هم زده است.
وی ادامه داد: مصرف داخلی فولاد بسیار کمتر از تولید کشور بوده و در مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن) حدود ۷۶ درصد تولید و در مقاطع تخت فولادی (انواع ورقهای فولادی) حدود۸۰ درصد تولید در داخل مصرف شده است و مابقی به خارج از کشور صادر شده است. در مجموع ۱۷ درصد کل محصولات فولادی و ۲۵درصد محصولات میانی(شمش و اسلب) به خارج از کشور صادر شده است.
فیروزجایی تاکید کرد: در چهار ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ صادارت انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه ای داشته است؛ بطوریکه مقاطع طویل فولادی ۴۰ درصد، مقطع تخت فولادی ۷۴ درصد ولی شمش تنها ۲ درصد کاهش داشته است و با توجه به اینکه شمش در طول زنجیره در مرحله قبل از محصولات مقاطع فولادی است؛ عملاً خام فروشی صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار آمده است: کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه میباشد.
همچنین در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقهای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانههای تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع میباشد و متخلفین بهدلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
در تبصره ۲ آن نیز آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود. همچنین صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ی هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.
«خدادادغریب‌پور» رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز به عنوان نماینده دولت و وزارت صنعت در جلسه علنی در خصوص تولید فولاد در کشور گفت: ارزش ۲۶ سهم بخش معدن و صنایع معدنی ۲۶ میلیارد دلار است که فولاد کشور در سال ۹۵ با ۲۷ میلیون تن نقش خود را در این موضوع ایفا کرد و خوشبختانه یکی از بخش‌های درخشان کشور در سند ۱۴۰۴ فولاد کشور است که توانست تاکنون ۱۰۰ درصد آن را پوشش داده و قبل از ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تن خواهیم رسید.
رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به دو طرح بین‌المللی که در دست اجرا است، تصریرح کرد: فولاد هرمزگان و چابهار مازاد ۵۵ میلیون تن است که ماده اولیه از خارج وارد می‌شود و فروش صادراتی و ارز آن در داخل است. از طرفی امسال ۱۸ تن به ظرفیت کندله، ۱۰ میلیون تن به ظرفیت کنسانتره و پنج میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور اضافه خواهد شد که کاهش تولید در این زنجیره اتفاق افتاده است.
غریب پور با بیان اینکه پیش‌بینی می شود در سال ۱۴۰۴، پنج میلیارد یورو سرمایهگذاری برای فولاد و دو میلیارد یورو برای زیر بناها صورت بگیرد، گفت: تلاش ما در وزارتخانه این است که این منابع را ایجاد کنیم.
وی با تاکیدبر اینکه امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های بزرگ وابسته به وزارت خانه در مس و غیره افزایش سرمایه دارند، یادآور شد: مجموعه این شرکت‌ها حدود چهار و هشت دهم میلیارد یورو و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کشور پیش‌بینی می‌شود که یکی از بخش‌های مولد و درون کشور و تامین کننده اقتصاد مقاومتی کشور است.
معاون وزیر صنایع با اشاره به اینکه سرانه مصرف فولاد در کشور ۲۰۰ کیلو کیلوگرم است، افزود: یعنی با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۱۶ میلیون تن مصرف فولاد کشور است؛ سال گذشته با ۲۷ میلیون تن تولید حدود ۱۱ تن صادرات و ۴ میلیارد دلار ارز ناشی از آن داشتیم که نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داشته است.
وی تاکید کرد: مجلس در سال ۹۵ مالیات بر صادرات مواد خام را حذف کرد و معافیت مالیاتی را برداشت و این یک گام بلندی برای جلوگیری از خام فروشی شد.
نظر شما