به گزارش ایرنا ، علیرضا نوروزی روز دوشنبه در جلسه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خلخال افزود: در حال حاضر با توجه به وضعیت تحریم‌های خارجی و نوسانات ارزی در کشور فشار اقتصادی برای تامین منابع مالی موردنیاز اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان اردبیل بیش از پیش شده و ادامه این روند تنها به بانک‌محوری در توسعه اقتصادی استان کمک می‌کند.
وی گفت: یکی از مطالبات ما در زمینه سرمایه‌گذاری، تامین منابع سرمایه از محل بازار سرمایه و بورس است است و این امر می‌تواند به اهداف خروج از مشکل فعلی بانک‌محوری در استان کمک کرده و ایجاد بازارهای نوین باید در اولویت سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
نوروزی اظهارداشت: خلخال و کوثر در آمایش سرزمین استان اردبیل گم شده‌اند و آثار رشد و توسعه در این ۲ شهرستان کمرنگ‌تر است که تلاش می‌شود در برنامه توسعه هفتم کشور به این امر توجه شده و جایگاه‌ها تغییر یابد.
او با بیان اینکه در فروش سهام عدالت سهامداران هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و تعدادی از سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام خود کرده و سهام تعداد زیادی همچنان در دست خودشان است، افزود: ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سهم استان از سرمایه‌گذاری سهام عدالت است که ۵۰ درصد منابع بانکی را در بر می‌گیرد.
نوروزی تشریح کرد: ۸۸ هزار نفر از مردم خلخال در سهام عدالت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که طبق مقررات ۳۰ درصد از این منابع باید صرف پروژه‌های عمرانی شود که تاکنون محقق نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل همچنین با بیان اینکه اقدامات مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاران طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی استان اردبیل انجام می‌شود، گفت: با ابلاغ رییس‌جمهوری ستاد رفع موانع سرمایه‌گذاران به ریاست استاندار در استان اردبیل تشکیل خواهد شد.
وی افزود: این ستاد در سطح شهرستانی و با هدف بررسی مسائل و مشکلات و پیگیری خواسته سرمایه‌گذاران طرح‌های اقتصادی و تولیدکنندگان به ریاست فرمانداران تشکیل خواهد شد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: سرمایه‌گذاران متقاضی اجرای طرح‌های اقتصادی از آغاز طرح باید حداقل ۵۰ درصد تسهیلات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در یک حوزه را به عنوان آورده شخصی داشته باشد.
سیدغنی نظری افزود: طبق بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری باید در تمامی مناطق کشور و به صورت عادلانه انجام شود و ایران تنها تهران نیست که تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و امور مالی کلان کشور در آن انجام گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به وظیفه مدیران و بنگاه‌های مالی در توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: ایجاد تعهد از سوی دولت انجام می‌شود ولی در برخی از موارد که ارائه تسهیلات از سوی مسؤولان شهرستان پیگیری می‌شود، متاسفانه هیچ تعهدی از سوی سرمایه‌گذار برای اجرا و تکمیل طرح ارائه شده در منطقه وجود ندارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اردبیل هم گفت: از وظایف اصلی کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها، دقت بیشتر در انتخاب و معرفی سرمایه‌گذاران متقاضی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی دارای اهلیت فنی و مالی است.
رجبی با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی که دارای توان مالی نباشند، سیستم شهرستان‌ها را دچار مشکل می‌کنند، اظهارداشت: عدم تمایل برخی سرمایه‌گذاران به استفاده از سرمایه خود و چشم دوختن به تسهیلات بانکی موجب می‌شود این افراد در سرمایه‌گذاری اقتصادی منطقه موفق نبوده و تسهیلات بانکی از مسیر اصلی خود منحرف شود.
وی افزود: عدم توان فنی در سرمایه‌گذاران طرح‌های اقتصادی نیز موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح و ایجاد تغییرات در گزارش‌های مالی و افزایش هزینه تمام شده طرح ناشی از افزایش قیمت‌ها و مبالغ سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی تشریح کرد: در حالی که ابتدای سال ۹۹ هزینه اجرای هر مترمربع احداث گلخانه سه میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بود در حال حاضر این میزان در هفت ماه با نزدیک به سه برابر افزایش به ۱۲ میلیون ریال رسیده که تولیدکننده باید این بخش از کار را در طرح‌های خود مدنظر قرار دهد.
رجبی گفت: نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های اقتصادی بهره‌مند از تسهیلات بانکی هم در حد ضعیف بوده و برای هدایت هزینه و تسهیلات دریافتی از سوی سرمایه‌گذاران طرح‌های اقتصادی فرمانداران و مسوولان ذیربط باید نظارت کافی داشته باشند تا تسهیلات در مسیر درست خود هزینه شود.
نظر شما