به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی از محل تبصره ۱۸ در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۹ که به بحث ایجاد اشتغال می‌پردازد، دولت موظف به تامین ۱۱ هزار شغل است که در این راستا تناسب منطقی بین تسهیلات و اشتغال ایجاد شده در نظر گرفته شده است. نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ در مناطق برخوردار ۱۴ درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۲ درصد است.
بررسی‌ها حاکی است در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ برای دریافت این میزان تسهیلات دوهزار و ۱۰ مورد ثبت‌نام انجام شده بود که یک‌هزار و ۸۷ مورد آنها به ارزش ۸۲ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شدند.
استان قم با دو هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال برای ۴۶ طرح، خراسان‌رضوی با دوهزار و ۸۳۷ میلیارد ریال برای ۵۳ طرح و تهران با دوهزار و ۴۴۹ میلیارد ریال برای ۳۲ طرح، به ترتیب سه استان برتر در پرداخت این تسهیلات در ۶ ماه نخست امسال محسوب می‌شوند.
در عین حال جنوب کرمان ۷۴ میلیارد ریال برای پنج طرح، کمترین آمار اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ را در این مدت به خود اختصاص داد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن تجارت اعلام کرد: به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در چارچوب تحقق شعار سال، با هدف تامین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاهها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی تخصیص مییابد.
وی گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که به طور عمده دارای مشکل نقدینگی بوده و مشکلاتی نظیر ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راهاندازی و افزایش تولید نداشته باشند تا با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
پیش از این، معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین مالی یک‌هزار و ۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالایی ۶۰ درصد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه خبر داده بود.
نظر شما