«پرویز درویش» امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان که برای نخستین بار در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف تاثیرپذیری نقش علم و فناوری در اقتصاد بیان شد، همچنین تحقق بندهای ۲ و ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن، سازمان ملی استاندارد ایران با انعقاد تفاهمنامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداردسازی این نوع از محصولات که در سطح بالایی از دانش و فناوری هستند را در دستور کار قرار داد.
وی گفت: برنامه اجرایی (شیوه نامه) چگونگی ارزیابی انطباق محصولات دانش بنیان شامل صدور گواهی انطباق، گواهی محصول و استفاده از علامت استاندارد دانش نماد که با همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و تصویب و در ۳۰ آبان سال ۹۶ برای اجرای آزمایشی ابلاغ شد.
به گفته این مقام مسوول، با اجرای تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضرورت توجه به ایجاد زمینه ای برای خلاقیت نخبگان دانشگاهی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت و این مسیر با تشکیل شتاب‌دهنده‌ها در مراکز علـمی و تـحقیقاتی کشور توسعه یافته است.
وی همچنین گفت: اهمیت توجه به امیدآفرینی در قشر دانشگاهی فعال در این عرصه و نیز فراهم کردن تسهیلات رونق تولید بسیار حائز اهمیت است، زیرا اقتصاد سنتی و نفتی دیگر پاسخگوی عرصه‌های مختلف صنایع گوناگون نیست.
درویش خاطرنشان کرد: امروزه در جهان، شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که رقابت دیگر از طریق الگوهای سنتی امکان‌پذیر نبوده و صنایع نیازمند رویکردی جدید برای حفظ بقا هستند، شرکت‌هایی که در محیط جدید دارای مزیت رقابتی باشند و به سرعت بتوانند محصولات را مطابق با نیازهای مشتریان تولید کنند، چابک و پیشرو هستند.
وی ادامه داد: لازمه کسب چابکی، وجود سیستم تولید انعطاف‌پذیر، دارا بودن نیروی کار دانش‌پذیر، ساختار مدیریتی مشوق و نوآوری تیمی است که نسبت به تغییرات پاسخ مناسبی دهد.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد بیان داشت: چابکی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه یک ابزار ضروری برای رقابت‌پذیری در محیطی است که عدم انطباق و تغییر، مشخصه‌های اصلی آن است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طراحی، تدوین و اجرای یک شیوه‌نامه ارزیابی محصولات دانش بنیان با رویکرد پرهیز از بروکراسی اداری به منظور تسهیل فرایند تجاری‌سازی با توجه به چرخه عمر کوتاه محصولات نوآور یک ضرورت ملی است.
درویش گفت: در این راستا، فرایند نظام استانداردسازی محصولات دانش بنیان در حمایت از تولید ملی و ترغیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خرید این محصولات، نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.
وی یادآور شد: فرایند ارزیابی محصولات بر اساس دو الگوی کلی انجام می شود، چنانچه شرکت های دانش بنیان متقاضی "گواهینامه انطباق" باشند، ارزیابی انطباق بر اساس یکی از استاندارد های قابل پذیرش خواهد بود، اما اگر شرکت های دانش بنیان متقاضی دریافت "گواهینامه محصول"باشند، فرایند استانداردسازی محصول بر اساس خود اظهاری به یک یا چند ویژگی با تـکیه بـر اعتماد به نخبگان با توجه به ویژگی های عملکردی، کارکردی یا ایمنی انجام می شود.
این مسوول اظهار داشت: با توجه به موارد مطروحه، اجرای شیوه‌نامه ارزیابی انطباق محصولات دانش بنیان در گام نخست در استان تهران که بیشترین ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور در آن پیش بینی شده بود، در اسفند ماه سال ۹۶ آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: با پایان اجرای آزمایشی شیوه‌نامه مذکور در استان تهران، این شیوه نامه با هدف تسهیل و رفع موانع ارزیابی و صدور گواهینامه‌ها، در مرحله نخست مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفت.
درویش افزود: گام دوم با هدف تحت پوشش قرار دادن محصولات در همه اسـتان‌ها در اواسـط سـال ۹۸ تکمیل و تـاکـنون ۵۴ گواهی انطباق محصول در کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: در این راستا، برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی نظام محصولات دانش‌بنیان بـا همـکاری معــاونت علمی و فناوری در ۱۲ استان صنعتی و فناور به منظور ترغیب و تشویق واحدهای فناور در دریافت گواهینامه‌های انطباق محصول، برنامه‌ریزی و اجرا شد.
نظر شما