اقتصاد کوپنیستی علیه دولت و ملت

اولین بار کوپن یا همان کالابرگ آبان ماه سال ۵۹ وارد اقتصاد کشور و زندگی مردم شد تا ۳۰ سال مردم منتظر اعلام اعداد کوپن برای تهیه روغن، قند و شکر و ... ماندند. در سال ۸۹ هم آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام و پرونده توزیع کالاهای اساسی با کاغذهای رنگی برای مردم بسته شد و جای آن را طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت. حالا پس از گذشت ۹ سال زمزمه‌هایی از برگشت کوپن با شکل الکترونیکی شنیده ‌می‌شود و برخی از نمایندگان با تصویب آن معتقدند، از این طرق می‌توانند مشکل مردم را برای تامین کالای اساسی حل کنند.

هر چند دولت مخالف برگشت کوپن به اقتصاد کشور است و مسئولان در جایگاه‌های مدیریتی مختلف بارها مخالفت خود را اعلام کرده‌اند اما مجلس در نهایت هفتم آبان ماه طرح تامین کالای اساسی را با ۲۱۵ رای موافق تصویب کردند. در صورت اجرای این طرح، قرار بر این است برای سه دهک اول که جمعیت آنها حدود ۲۴ میلیون نفر است و مجموع درآمد ماهانه آن‌ها به کمتر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت ‌شود. همچنین برای ۴ دهک بعدی  با حدود ۳۶ میلیون نفرجمعیت به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان واریز شود که در مجموع اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند هر چند طرح نمایندگان مجلس، روی کاغذ ایده خوبی به نظر می‌آید اما در اجرا نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند بلکه متضرران اصلی همان دهک‌های اول هستند چرا که بزرگ‌ترین علامت سوال این طرح، مشخص نبودن منابع مالی است و اجرای این طرح بدون پشتیبان مالی، تورم را تهدید می‌کند.

تکرار تجربه تلخ رشد تورم با اجرای طرح‌های حمایتی بدون پشتوانه

در کنار دیگر دلایل، مهم‌ترین علت مخالفت‌ها با اجرای طرح تامین کالای اساسی، نامشخص بودن محل تامین منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی این طرح است. هر چند عده‌ای از نمایندگان مجلس گفته‌اند که دولت برای تامین منابع مالی این طرح می‌توانند دارایی خود را بفروشد اما به طور دقیق جزییاتی از آن اعلام نکرده‌اند.

در حال حاضر دولت برای جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌کند که برای همه واضح است که پرداخت این مبلغ به صورت فراگیر، نتوانسته مشکل معیشت دهک‌های کم‌درآمد را برطرف سازد. حالا قرار شده طرحی شبیه به یارانه نقدی که دولت با نحوه اجرای آن از ابتدا مخالف بوده، دوباره به اجرا برسد.

واقعیت اقتصاد ایران این است که هنوز هیچ صنعت و هیچ درآمد دیگری از جمله درآمدهای مالیاتی -آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کسب و کارها دچار آسیب شدند و توان پرداخت مالیات ندارند- نتوانسته جای پول نفت را بگیرد و کشورمان سخت‌ترین دوران تحریم‌ها را پشت سر می‌گذارد بنابراین اجرای طرح‌هایی مانند تامین کالای اساسی با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه ممکن است منجر به رشد نقدینگی و ادامه افزایش نرخ تورم در این شرایط اقتصادی شود که قطعا دود آن اول به چشم دهک‌های پایین جامعه که در ردیف اول مخاطبان این طرح قرار دارند برود.     

باید توجه داشته باشیم که دولت در این دوره بی‌پولی که هزینه دور زدن تحریم‌ها و هزینه مخالفت عده‌ای با پیوستن به FATF را هم می‌پردازد، برای تامین منابع یارانه نقدی مجبور به فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق شده که طبق گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت حتی این امکان هم برای اجرای طرح تامین کالای اساسی یا همان کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد.

وقتی در شرایطی که پول‌های ایران در برخی از کشورها بلوکه شده، نفت به فروش نمی‌رود، گرفتار سخت‌ترین تحریم‌ها هستیم، در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم و صادرات و برگشت ارز حاصل از آن محدود شده و منابع اجرای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد، یعنی تنها راه برای اجرا مقروض شدن بانک مرکزی و رشد نقدینگی است. یعنی تکرار همان اتفاق تلخی که در دولت دهم برای اجرای مسکن مهر افتاد و نرخ تورم را به ۴۰ درصد رساند. در آن دوره و سال‌های بعد از آن تا زمانی که دولت یازدهم توانست نرخ تورم را کاهش دهد، این اقشار ضعیف بودند که بیشترین آسیب و هزینه را متحمل شدند درحالی‌که منشا این تورم اجرای طرح‌های بدون پشتوانه برای حمایت از همان قشر بود.  

چرا امکان اجرای کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد؟

هر چند به دلایل متعدد تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی طرح ناکارآمد و سیاست اشتباهی به نظر می‌رسد اما انتقادی که به دولت وارد است و باعث شده چنین طرح‌هایی برای اصلاح روند پیشنهاد شود، این است که چرا با وجود اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی(۴۲۰۰ تومانی) به تامین کالاهای اساسی، این اقلام با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد.

وجود رانت در توزیع این کالاها یا در ابتدای اجرای اختصاص ارز دولتی را نمی‌توان انکار کرد. اما راهکار دقیق مجلس برای حذف این رانت در سیستم کالابرگ الکترونیکی چیست در حالی که تجربه جریان رانت را در ۳ دهه کوپن کاغذی داشتیم و در هیچ دوره‌ای امکان حذف این رانت به وجود نیامد. یا اینکه چه تضمینی وجود دارد سرپرست خانواده به کوپن فروشی با وجود آنکه قرار است به صورت الکترونیکی باشد، اقدام نکند و شارژ کارت خود را با هزینه کمتر از ۱۲۰ هزار تومان در اختیار فرد دیگری قرار ندهد؟ نقد شدن این اعتبار خود به افزایش نقدینگی و در ادامه به رشد نرخ تورم کمک می‌کند و کالاهای یارانه‌ای باز هم به دست مخاطب اصلی نمی‌رسد.

موضوع دیگر میزان کیفیت کالاها در این طرح است. در ارایه سبد کالا به خانوار دیدیم که مردم از کیفیت پایین برخی از کالاهای موجود در سبد گله‌مند بودند. با توجه به تجربه ۳۰ ساله کوپن کاغذی و سبد کالا، این احتمال وجود دارد که کالاهایی که برای خرید با کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شوند از کیفیت پایینی برخوردار باشند چراکه تولید و توزیع تکلیفی دارند و اعتراض و شکایت هم معمولا از دایره حوصله مصرف‌کنندگان و مخاطبان آن خارج است و سود این کم‌فروشی به جیب سودجویان و رانت‌خواران خواهد شد.   

از سوی دیگر زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نیست و اگر امکان شناسایی خانوار در دهک‌ها با این جزییات وجود داشت، دولت و مجلس می‌توانستند نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهند یا طرح‌های مالیاتی را به اجرا برسانند. به همین دلیل «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری چندی پیش اجرای طرح تامین کالای اساسی را یک وهم خواند. تمام موضوعات نشان می‌دهد اجرای طرح تامین کالای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، ضیافت شامی است که کسی توان پرداخت صورت‌حساب آن را ندارد.