همه‌پرسی قانون اساسی الجزایر؛ افزایش اختیارات قوای مقننه و قضاییه

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری رسمی الجزایر، قانون اساسی جدید این کشور دوره های ریاست جمهوری را محدود می کند و به پارلمان و قوه قضائیه اختیارات جدیدی می دهد.

این در حالی است که از انتخاب « عبدالمجید تبون» به عنوان رئیس جمهور تقریبا یک سال گذشته است و از آغاز خیزش مردمی که منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه شد، دو سال سپری شده است.  

رئیس جمهور الجزایر در سخنرانی خود که به مناسبت ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور کشور در دسامبر ۲۰۱۹ ایراد کرد، اعلام نمود که قصد دارد قانون اساسی تصحیح شده را به همه پرسی عمومی بگذارد.

تبون خاطرنشان کرد که قانون اساسی جدید  اختیارات رئیس جمهور را کاهش و کشور را از حاکمیت فردی در امان نگه خواهد داشت.

بر اساس قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط حق دارد در دو دوره متصدی پست ریاست جمهوری شود و این بند غیر قابل تغییر است و هیچ رئیس جمهوری در آینده حق تغییر دادن آن را ندارد همان گونه که بوتفلیقه در سال ۲۰۰۸ آن را تغییر داد و برای سومین بار در سال ۲۰۰۹ کاندید تصدی پست ریاست جمهوری شد.

قانون اساسی جدید الجزایر همچنین برای اولین بار در تاریخ این کشور به ارتش اجازه دخالت در خارج از مرزها را می دهد.

یکی از تغییرات برجسته در قانون اساسی الجزایر آن است که رئیس جمهور موظف است نخست وزیر را از میان فراکسیون غالب بر پارلمان برگزیند البته اگر فراکسیون هوادار رئیس جمهور اکثریت را در پارلمان به دست آورد ، در آن صورت این شرط نیز لغو خواهد شد.

قانون اساسی جدید بیش از ۳۰ بند خود را به حقوق عامه و آزادی ها اختصاص می دهد که معاهده بین المللی در مورد آزادی مطبوعات و تاسیس احزاب و انجمن ها و اتحادیه ها و همچنین آزادی تجارت و سرمایه گذاری و آزادی بیان را در برمی گیرد.

هر چند همه پرسی به عمل آمده جهت به تصویب رسیدن نیازمند اکثریت اندکی است اما رئیس جمهور تبون و سایر دولت مردان این کشور سعی دارند افراد بیشتری از افراد حائز شرایط شرکت در این نظرسنجی عمومی را به پای صندوق های رای بکشانند تا نشان دهند که قانون اساسی جدید این کشور از حمایت مردمی برخوردار است.

رسانه های الجزایر تعداد افراد حائز شرایط برای شرکت در این همه پرسی را 24 میلیون نفر اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از هواداران جنبش مردمی در الجزایر با قانون اساسی جدید پیشنهادی مخالفند و آن را صرفا دست مایه ای برای سرگرمی مردم می دانند تا افکار عمومی از ادامه حاکمیت حکمرانان قدیمی بر این کشور منحرف شود.

 همه پرسی  قانون اساسی جدید  امروز یکشنبه اول نوامبر به میمنت شصت و ششمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش الجزایر علیه اشغالگران فرانسوی برگزار می شود.

۱۴۸۷