به گزارش ایرنا، این سوال خصوصا از روزی بین سیاستمداران و کارشناسان امنیتی و اقتصادی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی به طور جدی مطرح شده است که دولت عراق ۱۵ توافقنامه، یادداشت تفاهم و پروتکل همکاری با مصر به امضا رساند.
محورهای این توافقنامه ها، یادداشت تفاهم ها و پروتکل همکاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، تجاری، سیاسی، کشاورزی، انرژی و علمی و فرهنگی با هدف تقویت روابط دوجانبه بین عراق و مصر بود که دهم آبانماه جاری در حضور نخست وزیران دو کشور در بغداد به امضا رسید.
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق که کشورش از بحران اقتصادی و ضعف زیرساخت های آن و بیکاری فزاینده ناشی از سالها اشغالگری خارجی و ویرانگری گروه تروریستی داعش رنج می برد، در دیدار با همتای مصری خود از شرکت های مصری خواست تا در مناطق آزاد شده عراق از دست گروه تروریستی داعش سرمایه گذاری کنند.
همزمان با امضای این توافقنامه ها نیز انتشار گزارش هایی از احتمال واگذاری میلیون ها هکتار از بیابان های استان های جنوب عراق به عربستان برای سرمایه گذاری در آنها، نگرانی ها و سوالاتی را در محافل سیاسی و اقتصادی عراق ایجاد کرد.
عراق و عربستان سعودی در راستای کمیته مشترک دو جانبه در ۱۴ اکتبر گذشته (۲۳ مهرماه ۹۹) در ریاض برای سرمایه گذاری سعودی ها در عراق بحث و گفت وگو کردند که در آن از سرمایه گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری عربستان در طرح های مختلف در عراق پرده برداشته شد و «خالد بتال النجم» وزیر برنامه ریزی عراق نیز از وجود شش هزار طرح پیشنهادی مناسب سرمایه گذاری سعودیها به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار سخن گفت.
دولت عراق همچنین در ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی توافقنامه هایی را با اردن در زمینه انرژی، تبادل کالا و سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مشترک برای توسعه اقتصادی امضا کرد.
حال امضای این توافقنامه ها، انتقادهایی را در بین کارشناسان سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مردم عادی عراق نسبت به نوع رویکرد دولت الکاظمی برای توسعه و آبادانی این کشور مطرح کرده و آنها را بر آن داشته تا این توافقنامه ها را با توافقنامه ای مقایسه کنند که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از استعفای خود با چین بست.
این توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور سال ۹۸ عادل عبدالمهدی به پکن به امضای دو کشور رسید و از نهم مهر ماه ۹۸ به اجرا درآمد.
«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق یکم مهرماه ۹۸ گفته بود: میزان مبادلات تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی ۱۰ سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و این هدف از هم اکنون آغاز می شود.
همزمان رسانه های عراق نیز تصویری از شهر ساحلی «نخیل» منتشر کردند که قرار بود بر اساس توافقنامه اقتصادی، چینی ها در سواحل بصره بسازند.
اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه ۹۸ در عراق همراه شد که در نهایت باعث شد تا دولت عادل المهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هرچند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تلاش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند.
اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر به سمت غرب و کشورهای عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند.
حال کارشناسان سیاسی، امنیتی و اقتصادی و محافل مردمی عراق هریک از نگاه خود به بررسی توافقنامه های دولت کنونی با کشورهای عربی و توافقنامه با چین و مقایسه آن پرداخته اند.
از نگاه کارشناسان سیاسی و امنیتی، حضور مصر در عراق در پوشش اقتصادی نگرانی هایی درخصوص تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت بین مصر و ترکیه در سایه تیرگی روابط آنها ایجاد کرده است و حضور عربستان بویژه در مناطق جنوبی عراق در قالب اقتصادی نیز این نگرانی را ایجاد کرده است که عربستان از آن به عنوان اهرمی سیاسی برای فشار بر دولت عراق استفاده کند. این حضور همچنین نگرانی امنیتی را به همراه داشته است زیرا عراقی ها به سابقه بد عربستان در ارسال هزاران تروریست به کشورشان در گذشته اشاره می کنند و درخصوص بی ثبات شدن دوباره جنوب عراق با حضور عربستان هشدار می دهند.
آنها معتقدند که حضور چین برای سرمایه گذاری در عراق چنین نگرانی های سیاسی و امنیتی را برای کشورشان به همراه نمی آورد.
کارشناسان اقتصادی نیز از منظر اقتصادی و سرمایه گذاری به این موضوع نگاه می کنند و توانمندیهای کشورهای عربی یاد شده و چین در زمینه سطح فناوری و سرمایه در اختیار را با هم مقایسه می کنند
به اعتقاد این کارشناسان، بهره مندی چین از فناوری پیشرفته بسیار بالاتر از این کشورهای عربی و قدرت سرمایه گذاری بسیار بالای چینی ها نشان می دهند که کفه ترازو به نفع پکن سنگینی می کند.
درپی طرح این انتقادها «چانگ تاو» سفیر چین در عراق نیز در اظهارنظری گفته است که چین به عادل عبدالمهدی تعهد داده بود که استان های جنوب عراق را در طول سه سال بازسازی کرده و پروژه های بزرگ و راهبردی بی نظیری را اجرا کرد اما به نظر می رسد که این همکاری چین و عراق خوشایند برخی نبود و از این رو، برای به شکست کشاندن این توافقنامه بزرگ تلاش کردند.
در سطح مردمی نیز کاربران در شبکه های اجتماعی به اظهار نظر و مقایسه توافقنامه های یاد شده پرداختند که هشتگی با عنوان «اتفاقیة الصین مطلبنا» (توافقنامه چین خواسته ما است) در توییتر در روزهای اخیر در عراق، ترند شد.
حال باید دید که در سایه این شرایط کفه ترازو در آینده به سمت نگاه به شرق سنگینی خواهد کرد و توافقنامه با چین فعال سازی خواهد شد یا عراق به حرکت در مسیر کنونی ادامه خود ادامه خواهد داد.
نظر شما