اتاق بازرگانی مشهد روز جمعه به نقل از علی اکبر لبافی در نشست با دبیران کمیسیونهای تخصصی این اتاق افزود: برخی مهمترین این پیشنهادات شامل ضرورت شکل گیری اقتصاد مرزی با هدف عبور از وضعیت موجود کشور، مردمی نمودن اقتصاد، چگونگی ارائه مشوق و تسهیلات لازم از جمه پرداخت یارانه های صادراتی است.
وی موانع و مشکلات عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی، عدم پوشش و تامین نشدن تضمین ضمانت نامه‌های بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، نبود واگن کافی برای حمل و نقل کالا به کشورهای آسیای میانه را از دیگر مواردی برشمرد که رفع آنها منجر به تقویت اقتصاد خراسان رضوی می‌شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: عدم صدور ویزای تجاری و نبود تسهیلات لازم از جمله صدور ویزای آنی جهت تردد به برخی از کشورهای منطقه، توجه نداشتن به ظرفیت بالقوه پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی و مشکلات تجاری در مرز دوغارون این استان از دیگر مشکلاتی است که پرداختن به آنها برای اقتصاد خراسان رضوی ضروری است.
وی گفت: بهبود شرایط اقتصادی، مستلزم شنیدن صدای بخش خصوصی توسط دولت و مشارکت این بخش در تصمیم سازیهاست.
لبافی افزود: اتاق بازرگانی به اتکای ماموریت خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه، در این سال‌ها تلاش و همت فراوان برای اثرگذاری در عرصه تصمیم گیریهای اقتصادی و اصلاح گری در این بخش، با ارائه پیشنهادهای سازنده و مطالبه‌گری جدی داشته است.
وی ادامه داد: با این حال این سهم و نقش باید به طور متقابل از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی مغتنم شمرده شود چون اتاق بازرگانی، صدای بخش خصوصی است.
دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: یکی از چالشهای فعالان اقتصادی استان حوزه تجارت خارجی است که در کشور فرآیند این بحث مورد بررسی و مداقه و حتی آسیب شناسی قرار نگرفته است.
علیرضا عزیزی افزود: فعالان اقتصادی با آیین نامه‌های این حوزه آشنایی کافی ندارند، لذا فرآیند تجارت خارجی باید از سوی صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی ادامه داد: این اقدام می تواند بسیاری مشکلات و موانعی را که امروز در این حوزه بروز می کند شناسایی کرده و به اصلاح قوانین مخل منجر شود.
ناصر صادقی، دبیر کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: قوانین مطلوبی در کشور وجود دارد که به مرحله اجرا نمی‌رسند، همین مسئله باعث می‌شود برخی مسوولان در رده‌های میانی، از تداوم تلاشها دلسرد شوند.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه ( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
محل دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانهاست.
نظر شما