روزنامه شرق ۱۸ آبان یادداشتی به قلم کوروش احمدی دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد منتشر کرد و نوشت: درحالی‌که ترامپ در چارچوب سیاست «آمریکا نخست»، ناسیونالیسم اقتصادی، سیاست‌های حمایتی، دشمنی با تجارت آزاد و روند جهانی‌شدن را در دستور کار داشت، بایدن در جهت فاصله‌گرفتن از این سیاست‌ها حرکت خواهد کرد. البته گفتنی است که هم‌زمان شبح وجهی از سیاست خارجی ترامپ که به نحوی دیگر از طرف برنی سندرز هم تقویت می‌شد، تا مدت‌ها بر هر دو حزب سنگینی خواهد کرد؛ وجهی که معطوف به بازگرداندن مشاغل ازدست‌رفته بر اثر روند جهانی‌شدن بود و مورد اقبال سفیدپوستان یقه‌آبی و نیز بخشی از رنگین‌پوستان قرار دارد. از این‌رو می‌توان گفت «آمریکا نخست» ترامپ تا حدودی مهر خود را بر سیاست خارجی آمریکا زده و بعد از این کمتر رئیس‌جمهوری در آمریکا می‌تواند به این مضامین بی‌اعتنا باشد. وجه دیگر سیاست خارجی ترامپ که بایدن در راستای معکوس‌کردن آن حرکت خواهد کرد، یک‌جانبه‌گرایی افراطی و بدون تعارف او است. بایدن در این چارچوب در جهت بازگشت به سیاست خارجی سنتی فراحزبی آمریکا، معطوف به بازگشت به نوعی بین‌المللی‌گرایی لیبرال اقدام خواهد کرد.
تأکید بر احیای حداقلی از چندجانبه‌گرایی از طریق بازگشت به سازمان بهداشت جهانی، بازگشت به یونسکو و بازگشت به شماری از پیمان‌های بین‌المللی و در رأس همه آنها موافقت‌نامه زیست‌محیطی پاریس و تعیین تکلیف سریع پیمان استارت نو درباره کاهش موشک‌های بالستیک با روسیه که در فوریه باید تمدید شود و... در این رابطه مطرح‌اند. در همین چارچوب، بایدن متمایل به بازسازی ائتلاف با متحدان، دخالت در مسائل بین‌المللی، بازنگری در تعهدات ترامپ به کاهش نیرو در خارج، توسعه تجارت آزاد، بسط ارزش‌های آمریکایی در جهان و... خواهد بود. سؤال مهم این است که دست بایدن تا چه حد برای اجرای دستور کارش باز خواهد بود. اگر به موازات رأی نسبتا خوبی که ترامپ در انتخابات به دست آورده، موقعیت دموکرات‌ها در کنگره نیز تضعیف شود، نفوذ جناح چپ حزب دموکرات بر بایدن تضعیف خواهد شد و او نیازمند کسب حمایت جمهوری‌خواهان خواهد شد. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی بارها گفته که مایل است با جمهوری‌خواهان معتدل در ارتباط با مسائل امنیت ملی همکاری کند. در همین رابطه، مهم است که شخصیت و روحیه بایدن را به‌عنوان یک سیاست‌مدار متمایل به ایجاد اجماع و ائتلاف نیز در نظر بگیریم. اگر جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را حفظ کنند و برگ برنده‌ای در ارتباط با تأیید همکاران بایدن در دست داشته باشند، نیاز بایدن به همکاری با آنها دوچندان خواهد شد.
در این صورت، ممکن است بایدن نتواند به‌راحتی کسانی مانند همکاران اوباما در حوزه امنیت ملی را وارد کابینه خود کند. نگاه برخی افراطیون جمهوری‌خواه مانند سناتورها تام کاتن، مارکو روبیو و جاش هاولی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، ممکن است مشکلات بیشتری برای بایدن ایجاد کند. در این رابطه، نگاهی به فهرست احتمالی افرادی که ممکن است شانس بیشتری برای تصدی پست وزارت خارجه دولت احتمالی بایدن داشته باشند، مفید است. سوزان رایس، مشاور پیشین امنیت ملی اوباما، سناتور دموکرات کریس مورفی، سناتور دموکرات کریستوفر کونز و آنتونی بلینکن، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا، در این رابطه مطرح‌اند.
رایس و مورفی به دلایل روشن بعید است از سوی جمهوری‌خواهان پذیرفته شوند، اما بلینکن و کونز که میانه‌رو هستند، شانس دارند. بازگشت به برجام نیز در چارچوب احیای تعهدات بین‌المللی آمریکا مطرح خواهد بود، اما از آنجا که حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره از بایدن در ارتباط با بسیاری از سیاست‌های پیش‌گفته می‌تواند کار او را راحت‌تر کند، روشن نیست تکلیف حمایت کنگره در ارتباط با برجام چه خواهد شد. در این رابطه، تعیین تکلیف سنا بسیار مهم خواهد بود؛ ضمن اینکه در این مورد مسائل منطقه‌ای و نیز مسائل داخلی در هر دو کشور بر دشواری کار خواهد افزود. اگر آن‌طور که در زمان نوشتن این یادداشت پیداست، کنترل سنا همچنان در دست جمهوری‌خواهان باقی بماند و کنترل دموکرات‌ها بر مجلس نمایندگان کاهش یابد، حوزه مانور بایدن نیز در ارتباط با برجام تنگ‌تر خواهد شد؛ تا آنجا که حتی ممکن است برای تعیین افراد کلیدی دولت هم از ناحیه جمهوری‌خواهان با مشکل مواجه شود. این البته موضوعی پیچیده است که پرداختن به آن در حوصله این مختصر نیست.
نظر شما