به گزارش روز یکشنبه ایرنا؛ پارلمان مصر ۵۹۶ کرسی دارد که در مرحله اول انتخابات، نامزدها برای به‌دست آوردن ۲۸۴ کرسی با یکدیگر رقابت کردند و فهرست ملی (ائتلاف سیاسی به رهبری حزب مستقبل وطن) مورد حمایت «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری این کشور، توانست ۱۲۴ کرسی را از آن خود کند.
مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر در اواخر ماه گذشته میلادی در ۱۴ استان از ۲۷ استان این کشور برگزار شد و دومین مرحله آن از دیروز (شنبه) آغاز شده و تا امروز به مدت دو روز ادامه دارد.
در دور دوم انتخابات پارلمانی مصر که حدود ۳۰ میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت می‌کنند، نامزدهای انتخاباتی در مرحله دوم در ۱۳ استان مصر از جمله قاهره برای به‌دست آوردن ۲۸۴ کرسی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. همچنین ۲۸ نماینده توسط السیسی رئیس‌جمهوری این کشور راهی پارلمان خواهند شد.
اگرچه پیش‌بینی درباره اینکه چه حزبی کرسی بیشتری را در پارلمان مصر از آن خود می‌کند، زود است، ولی با توجه به غیبت کامل مخالفان دولت در این انتخابات، به نظر می‌رسد که طرفداران السیسی اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را تصاحب کنند و در دور دوم هم ائتلاف طرفدار حکومت که توسط حزب "مستقبل وطن" رهبری می‌شود، بار دیگر به پیروزی برسد.
السیسی در مارس ۲۰۱۸، در یک "انتخابات بی‌رقیب" و بدون حضور رقبای واقعی، با اکثریت ۹۷ درصد آرای پارلمان مجددا به عنوان رئیس جمهوری مصر انتخاب شد. بسیاری از تحلیلگران جهان عرب این انتخابات بدون رقیب را بیشتر شبیه نوعی "تجدید بیعت" با السیسی توصیف کردند.
السیسی در هشتم ژوئن سال ۲۰۱۴ عهده‌دار پست ریاست جمهوری شد و در تاریخ هفتم ژوئن ۲۰۱۸ (۱۷ خرداد ۱۳۹۷) دوران چهار ساله ریاست جمهوری وی به پایان رسید و با توجه به روند چینش پارلمان به نظر می‌رسد که وی قصد دارد رویه «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر را در پیش بگیرد و ریاست جمهوری خود را ابدی کند.
وی در انتخابات سال گذشته مصر توانست ۹۷ درصد آراء را کسب کند و برای بار دوم رئیس جمهوری این کشور شود. این دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد و بر اساس قانون اساسی دیگر نمی‌تواند برای این سمت انتخاب شود، اما با تغییر قانون اساسی او می‌تواند یک دوره دیگر یعنی تا سال ۲۰۳۰ این سمت را در اختیار داشته باشد.
پارلمان مصر برای فراهم شدن زمینه تمدید دوره ریاست جمهوری السیسی ماده ۱۴۰ قانون اساسی این کشور را اصلاح کرد. بر اساس طرح جدید پارلمان مصر با اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری را از ۴ سال به ۶ سال افزایش می‌یابد و همچنین به السیسی رئیس جمهوری این کشور این امکان داده می‌شود که یک دوره دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال ۲۰۳۰ در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. از همین روی احزاب سیاسی مخالف دولت مصر معتقدند که السیسی همان مسیری را در پیش گرفته که حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر در پیش گرفته بود.
نظر شما