مبانی سند ۲۰۳۰ کاملاً با مبانی اعتقادی و فکری ما مغایرت دارد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی که از طریق ارتباط تصویری در آیین افتتاحیه دومین همایش علمی تبیین حکمرانی اسلامی سخن می گفت، بر ضرورت آینده‌پژوهی درباره ابعاد و پیچیدگی های حکمرانی در نظام جهانی و تبیین شاخصه های حکمرانی در تراز اسلامی تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه از عقلانیت، مشارکت، حقوق مساوی، مسئولیت پذیری و شفافیت به عنوان برخی شاخصه های یک حکمرانی خوب یاد کرد و افزود: این شاخص ها باید مورد مطالعه قرار گیرد تا چیستی و معنا و مفهوم هر یک از آنها به خوبی درک شود.

رئیسی با تأکید بر لزوم طراحی نظامی مبتنی بر فقه، شریعت، فقه و حکمت، خاطر نشان کرد: در طراحی این نظام باید اصول تغییرناپذیری همچون معنویت، عقلانیت، اخلاق، عدالت، آزادی و استقلال مورد توجه قرار گرفته شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت «دولت سازی اسلامی» و نقش «ساختارها و نهادها» و «کارگزاران» در این فرایند، به تبیین عناصر مهم برای شکل گیری حکومت تراز اسلامی پرداخت.

رئیسی یادآور شد: در شکل‌گیری دولت اسلامی باید به پیوند ارزش ها با روش ها توجه شود تا هر ابزاری برای حکمرانی مورد استفاده قرار نگیرد.

رئیس دستگاه قضا از عقلانیت، معنویت و مردم باوری به عنوان شاخصه های مهم در حکمرانی ولایی یاد کرد و تبیین دقیق هر یک از این شاخصه ها توسط نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی را ضروری دانست.

رئیسی گفت: وقتی ما از مردم باوری سخن می گوییم، تأکید ما مبتنی بر نگاه امامین انقلاب اسلامی به مردم است که نقش مردم را مهم و خواست و رأی آنها را تعیین کننده می دانستند؛ نه امری تشریفاتی.

رئیس قوه قضاییه، «عدالت» را از دیگر محورهای مهم در حکمرانی ولایی دانست و افزود: بعد از توحید بیشترین مفهومی که در فرهنگ دینی ما مورد توجه قرار گرفته، عدالت است که با بسیاری از اصول همچون توحید، نبوت و امامت ارتباط دارد و همه شئون زندگی ما را در بر می گیرد.

رئیسی با بیان اینکه در جامعه برآمده از اندیشه و تفکر اسلامی باید نظام سازی مبتنی بر عدالت باشد، افزود: اگر می خواهیم جامعه‌ای با کرامت ساخته شود که مسیر بندگی و زندگی همراه با امنیت و رفاه اجتماعی را رقم بزند، روش حکمرانی ما باید عادلانه باشد.

رئیس قوه قضاییه از شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های مهم حکمرانی تراز اسلامی و ولایی یاد کرد اما در عین حال گفت: همانطور که مبانی عقلانیت در نظام اسلامی با مبانی حکمرانی مورد نظر غربی ها تفاوت دارد، مبانی شفافیت دو نظام نیز متفاوت است.

رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: هر کدام از شاخصه های مطرح در دنیا به عنوان شاخصه های یک حکمرانی خوب، باید با نگاه مبتنی بر فقه و شریعت و نگاه به حکمت و مبانی دینی باید تبیین شود تا دچار اشتباه محاسباتی نشویم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: هر کسی نکات و محورهای مطرح شده در این سند را ببنید، می گوید چه کسی با اینها مخالف است در صورتی که مبانی این سند کاملاً با مبانی اعتقادی و فکری ما مغایر است و دلیل هشدارهای رهبری حکیم و فرزانه ما این است که در مدیریت باید به مبانی و اسناد بالادستی خودمان مثل سند تحول آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.

رئیسی اظهار داشت: در تبیین طرز حکمرانی اسلامی باید مبانی و شاخص هایی چون کتاب و سنت و سیره و سلوک امام(ره) و مکتب رهبری مورد بحث و بررسی و پژوهش و تحقیق قرار گیرد تا مشخص شود منظور ما از عقلانیت و عدالت چیست و غربی ها چه تعریفی از این مفاهیم دارند.

رئیس قوه قضاییه، تربیت مدیران تراز نظام اسلامی را دومین عنصر مهم در دولت سازی اسلامی دانست و با بیان این که سخن گفتن از عدالت بدون تربیت مجریان عدالت در حوزه نظری محصور می ماند و در عرصه عمل تحقق نمی‌یابد، اظهار داشت: مگر ممکن است مردان و زنانی که عهده دار مسئولیت می شوند، برخوردار از عدالت نباشند و بتوانند جامعه و زندگی مردم را به عدالت نزدیک کنند؟

رئیسی با اشاره به تلاش پیامبران برای تحقق عدالت در جهان تصریح کرد: عدالت از شاخصه های مهم رهبری در نظام اسلامی است اما علاوه بر رهبری که بالاترین شخصیت حکمرانی جامعه، هر کسی در هر کجای نظام ایفای نقش می کند، باید از عدالت برخوردار باشد والا مردم با عدالت انس نمی گیرند و جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.

رئیس دستگاه قضا با بیان این که فضیلت ساختاری محصول فضایل فردی آحاد جامعه است، تربیت افراد تراز که بتوانند حکمرانی اسلامی را اجرایی کنند، بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: پیامبران مبعوث شدند تا هم به انسان برنامه زندگی بدهند و هم آمده اند انسان هایی کارآمد و دارای کرامت های اخلاقی پرورش بدهند.

رئیسی به ساختارها و روش های حکمرانی پرداخت و بر لزوم شناخت دقیق شاخص ها و ابزارهای حکمرانی در نظام جهانی از جمله تنظیم گری و مقررات و مدیریت رسانه تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در کنار تبیین ویژگی های حکومت اسلامی بر اساس اجتهاد پویا و تربیت نیروی انسانی تراز، استفاده درست‌ از ابزارها و ساختارها سومین عامل حاکمیت ارزش هاست که محصول آن شکل گیری مدینه فاضله و جامعه اخلاقی و معنوی‌ و عادلانه و خردمندانه‌ می شود.

رئیسی در این زمینه به ایجاد نظام رتبه بندی و شاخص های تعیین شده از سوی غربی ها اشاره کرد و گفت: آنها با تشویق کشورها به پیوستن به قراردادها و نزدیک شدن به معیارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تعریف شده، می‌خواهند حکومت ها را با نظام حکمرانی مورد نظرشان منطبق کنند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم طراحی روش ها و ابزارهای لازم برای تقابل با نظام سلطه اضافه کرد: باید ابزارهایی تعریف کنیم که ارزش ها را بر جامعه حاکم و ما را به کرامت انسانی نزدیک تر کند که این ابزارها، متناسب با زمان و مکان و اقتضائات متغیر خواهند بود.

رئیسی از تحول خواهی به عنوان یکی از شاخصه های کارآمدی در حکمرانی یاد کرد و با اشاره به آغاز دوره تحول قضایی در بستر گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: در سند تحول قوه قضاییه، قالب ها و ساختارهای تحقق بخش قضای اسلامی و تناسب زمان و مکان و همچنین استفاده از فناوری های نوین و دادرسی الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در یک سال و نیم گذشته دستگاه قضایی با شناخت مسائل و شرایط کشور، رویکرد خود را از «دادخواست محوری» به «کُنشگری فعال در نظام دادرسی» تغییر داده و با تعریف نظام مسائل در همه حوزه‌ها، برای کاهش پرونده های قضایی اصل پیشگیری را در اولویت قرار داده ایم.

رئیسی با اشاره به برنامه های قوه قضاییه برای جذب مشارکت نخبگان و اقشار جامعه برای پیگیری مأموریت های این قوه افزود: همه دستگاه ها در اجرای عدالت سهم دارند اما دستگاه قضایی بیش از همه خود را مسئول عدالت گستری می داند و با اهتمام بیشتر حفظ حقوق عامه و آزادی های مشروع را پیگیری می کند.

رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همت دانشگاه عالی دفاع ملی و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای برپایی همایش علمی حکمرانی گفت: شهید بهشتی در حوزه حکمرانی اسلامی صاحب اندیشه بود و نقش برجسته ای در ساختارسازی برای تحقق نظریه ولایت فقیه داشت و دیدگاه های او الگویی کارآمد برای نظریه پردازی در زمینه حکمرانی و دولت سازی اسلامی است.

به گزارش ایرنا، سند ۲۰۳۰ یونسکو که ساده شده «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» است، در امتداد برنامه «آموزش برای همه» سازمان یونسکو قرار دارد که سابقه آن به سال ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. برنامه آموزش برای همه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ‌ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی از شاخص‌های آن داشت، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت.

پیش‌نویس اولیه چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از ۳۰ اردیبهشت تا دوم خرداد ۱۳۹۴ در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه شد. در این اجلاس، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، در رأس هیاتی شامل نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ‌و وزارت امور خارجه شرکت داشتند.

با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند، هیات شرکت‌کننده از سوی کشورمان ' تحفظ رسمی ' جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه کرده و این تحفظ در صحن اجلاس از سوی وزیر آموزش‌وپرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش‌تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به‌عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده بود.

متن تحفظ رسمی ایران در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی‌وهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی ‌یونسکو (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) بار دیگر توسط وزیر وقت آموزش‌ و پرورش قرائت و درخواست شد تا این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج شود که متعاقب آن نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را به‌طور رسمی‌ و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال کرد.

در متن فارسی تحفظ کشورمان اعلام شده است: جمهوری اسلامی ‌ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.