به گزارش خبرنگار ایرنا، رمز ارزها از پروتکل‌های رمزگرافیکی و یا کدهای فوق‌العاده پیچیده برای رمزگذاری دیتاهای حساس و انتقال آن‌ها استفاده می‌کنند تا معاملات امنی را فراهم کنند.
توسعه‌دهندگان رمز ارزها این پروتکل‌ها را بر پایه اصول پیچیده ریاضیات و مهندسی کامپیوتر بنا کرده‌اند که آن‌ها را غیرقابل نفوذ می‌کند. این پروتکل‌ها همچنین هویت افراد استفاده
کننده از رمز ارزها را مخفی نگه می‌دارد و ردیابی و پیدا کردن آن‌ها را برای هر کسی و هر دولتی دشوار می‌کند. رمز ارزها همچنین برای کنترل شدن غیر متمرکز خود شناخته می‌شوند. این به آن معناست که تمام فعالیت‌ها و ارزش‌های این بازار توسط همان کدهای پیچیده کنترل و ارزیابی می‌شوند و بانک‌ها و یا مقامات دولت ها کنترلی روی آن‌ها ندارند.
دیجیتالی بودن، غیرمتمرکز بودن، همتا به همتا، استفاده از نام مستعار، بدون نیاز به اعتماد، رمزنگاری شده و جهانی بودن از جمله ویژگی‌های رمز ارزها است.
«محمدرضا پور ابراهیمی داورانی» در گفت و گو با خانه ملت و تشریح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی در این باره افزود: موضوع رمز ارزها از حدود یک دهه پیش در فضای اجتماعی و اقتصادی کشورها مطرح شده است و از آنجایی که این حوزه مرز نمی‌شناسد و تمامی افراد امکان فعالیت در آن را دارند، باید نسبت به تدوین چارچوب‌های قانونی در کشور تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما با تاخیر به حوزه رمزارزها از نظر اجرایی و عملیاتی وارد شد، اظهار داشت: نخستین مصوبات هیات وزیران درباره رمز ارزها در سال گذشته تصویب شد تا اقدامات لازم برای ساماندهی ابتدایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: هرچند طی یک سال و نیم گذشته مصوباتی از سوی دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مطرح شده اما شرایط کنونی بیانگر این است که تصمیمات گرفته شده نتوانسته ابعاد رمزارزها را پوشش دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده تا این کمیسیون گزارشی درباره رمز ارزها تدوین کند، ادامه داد: در شرایط کنونی رمز ارزها می‌توانند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط تحریم باشد. بر همین اساس مقرر شده دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها گزارشات تکمیلی را تا ۱۰ روز آینده در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار دهند تا پیش نویس گزارش کمیسیون درباره رمزارزها برای ارائه به صحن علنی در قالب تبصره ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس تدوین شود.
وی عدم وجود قانون مربوط به حوزه رمزارزها را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و تصریح کرد: اگر در حوزه رمزارزها ضابطه، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌توان با موارد خروج از چارچوب که به تخلفات منجر می‌شود، برخورد کرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزها به ضابطه‌مندی و قانونمندی نیازمند است که در حال حاضر خلاهای جدی در این حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها، در صورت نیاز می‌توان با تدوین طرح جامع رمزارزها خلاهای قانونی را برطرف کرد.
نظر شما