به گزارش روابط عمومی دادستانی قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب روز چهارشنبه در گفت و گویی تاکید کرد: دادستانی قم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی، جلوگیری از حیف‌ومیل اموال مردم و احقاق حقوق عامه و بر اساس گزارش اداره اطلاعات و گزارش پلیس آگاهی، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داد.
وی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده از اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن منجر به حیف‌ومیل اموال مردم و کلاهبرداری از طریق انجام مانور متقلبانه در خصوص انجام کار تولیدی و سودآور و بردن مال مردم از این طریق و پول‌شویی را از اتهام‌های این پرونده عنوان کرد.
غریب گفت: متهمان در این پرونده حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های بیش از سه هزار نفر از سراسر کشور را جذب کرده و سودهای غیرمتعارف به میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود شش ماه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه، در قراردادهای تنظیم‌شده در پوشش مضاربه و مرابحه شرعی، پرداخت می‌کردند.
وی افزود: با توجه به میزان سرمایه‌های جذب شده و میزان سودهای پرداخت شده و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت کیمیای سرخ نشاط‌آفرین ایرانیان و سایر مدارک و مستندات پرونده، مشخص شد که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای در راستای تأمین سودهای پرداختی نداشته و این سودها صرفاً از محل سرمایه‌های جذب شده مردمی پرداخت می‌شده است.
دادستان قم در خصوص اقدامات دادستانی به‌منظور پیشگیری از تشکیل پرونده و دستگیری متهم بیان داشت: پس از وصول گزارش‌ها، متهم به حوزه دادستانی احضار شد و ضمن تذکر و ارشاد، وی متعهد شد که ظرف ۲ ماه آینده، سرمایه جدیدی جذب نکند و با سرمایه‌گذاران تسویه حساب کند که متاسفانه مجدد اقدام به جذب سرمایه به میزان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال نمود و به تعهدات خود عمل نکرد که منجر به دستگیری او شد.
وی افزود: باتوجه به عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی قابل‌توجه و سودده متهم، چنانچه دادستانی به این امر ورود نمی‌کرد، شاهد جذب سرمایه‌های بیشتر مردم، افزایش شاکیان و حیف‌ومیل اموال آنان بودیم.
غریب با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌های اخذ شده صرف پرداخت سود به خود سرمایه‌گذاران، پرداخت کارمزد به سر شبکه‌ها، برگزاری مراسم قرعه‌کشی و اعطای جوایز، خرید ملک در مناطق مختلف، خرید خودرو و موتورسیکلت خارجی، سفرهای تفریحی، خرید لوازم لوکس و تجملات و برخی بذل و بخشش‌ها شده است، تصریح کرد: اموال متهم با دستور دادستانی توقیف شد و اقدامات لازم برای اموال فاسدشدنی طبق قانون و در حد امکان صورت پذیرفت.
وی تسریع و جدیت در رسیدگی به پرونده اقتصادی شش هزار صفحه‌ای گوهر ناز را کم‌نظیر دانست و انضباط و سازمان‌دهی درست ثبت اطلاعات پرونده از ابتدا، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع اسناد و مدارک، برگزاری جلسات هفتگی بازپرس پرونده با نمایندگان شاکیان، تشکیل کانال اطلاع‌رسانی پرونده به شکات را از نقاط قوت این پرونده برشمرد.
وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در این پرونده خسارات سنگینی به بیش از ۱۵ هزار نفر از شاکیان و خانواده‌های ایشان و سرمایه‌گذاران واقعی وارد شده است که وضعیت ناپایدار اقتصادی و شیوع بیماری کرونا نیز این فشار را مضاعف کرده است.
دادستان قم در خصوص زمان پرداخت پول شاکیان، ابراز داشت: بر اساس قانون پول شکات، بعد از صدور حکم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و در مرحله اجرای احکام پرداخت می‌شود که نحوه پرداخت آن به رأی دادگاه و نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.
وی در خصوص هوشیاری مردم در این پرونده‌ها گفت: پرداخت سودهای غیرمتعارف و کلان، زنگ هشداری است برای مردم تا به این نوع سرمایه‌گذاری اعتماد نکنند.
دادستان قم در پایان یادآور شد: دادستانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران واقعی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی حمایت می‌کند و در مقابله با جرائم اقتصادی قاطعانه و باجدیت می‌ایستد.
نظر شما