به گزارش ایرنا، دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس امروز (پنجشنبه) با صدور بیانیه‌ای که در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، ادعا کرد: اعمال قوانین جدید توسط پکن برای رد صلاحیت قانون‌گذاران در هنگ‌کنگ موجب نقض صریح اعلامیه لازم‌الاجرا چین و انگلیس می‌شود.
وی در ادامه اظهارات ادعایی خود افزود: چین بار دیگر وعده‌های خود درباره خودمختاری با درجه بالا به هنگ‌کنگ را زیر پا گذاشت، اما انگلیس در کنار مردم هنگ‌کنگ ایستاده و از نقض حقوق مدنی و آزادی‌های آنان انتقاد خواهد کرد.
وزیر امور خارجه انگلیس با دخالت در امور داخلی چین افزود: لندن در کنار سایر شرکای بین‌المللی از دولت چین حساب خواهد کشید.
دولت محلی هنگ‌کنگ دیروز (چهارشنبه) چهار سیاستمدار مخالف را رد صلاحیت کرد. این ردصلاحیت‌ها پس آن صورت گرفت که چین به منظور تضمین امنیت ملی هنگ کنگ قانونی را برای "الزام نمایندگان هنگ کنگ به وطن پرستی" به تصویب رساند.
بنابر قانون تازه‌ای که کنگره ملی خلق - پارلمان چین - تصویب کرده، قانون‌گذاران در صورت حمایت از استقلال هنگ کنگ، خودداری از به رسمیت شناختن حاکمیت چین و یا درخواست از نیروهای خارجی برای دخالت در امور سرزمین ردصلاحیت خواهند شد.
ساعاتی بعد نمایندگان دموکراسی‌خواه اعلام کردند در حمایت از چهار نماینده دیگر استعفا می‌کنند.
از اواخر قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ تحت نفوذ قدرت های اروپایی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۰۸، دولت وقت چین این سرزمین را به مدت ۹۹ سال به انگلیس اجاره داد.
با انقضای موعد اجاره، این سرزمین به چین بازگردانده شد اما در آن زمان دولت چین متعهد شد که حقوق دموکراتیک ساکنان این سرزمین و ساختار اقتصادی و قضایی آن را دست کم برای پنجاه سال محترم بشمارد.
بر اساس اعلامیه مشترک چین و انگلیس که در سال ۱۹۸۴ منعقد شد، پکن وعده خودمختاری با درجه بالا را به هنگ‌کنگ داده است. سندی که اینک پس از گذشت ۳۶ سال، لندن ادعای نقض آن را از سوی طرف چینی مطرح می‌کند.
نظر شما