به گزارش پایگاه خبری « الخلیج آنلاین» این شرکت اماراتی که در زمینه خدمات امنیتی فعال است، به عنوان پوششی برای استخدام صدها سودانی و اعزام آنها به لیبی برای همراهی نیروهای «خلیفه حفتر» در جنگ علیه دولت وفاق ملی فعالیت می کند.
این سازمان پس از انجام تحقیقات ویژه عصر پنجشنبه با انتشار گزارشی گفت که این شرکت با بیش از ۲۷۰ جوان سودانی قرارداد کار به عنوان نگهبان امنیتی در امارات بسته است و با ورود آنها به ابوظبی در سپتامبر ۲۰۱۹، گذرنامه ها و تلفن های همراه آنها ضبط شد.
پس از توقیف گذرنامه ها و تلفن ها، جوانان تحت آموزش نظامی قرار گرفتند و پس از آن بدون اطلاع به یک محوطه نظامی در شهر رأس لانوف در شمال لیبی که افراد مسلح متعلق به حفتر در آن مستقر بودند، منتقل شدند.
در تحقیقات صورت گرفته از تعدادی از این افراد روشن شد که شرکت اماراتی این گروه از جوانان را فریب داده و آنها را در معرض خطر درگیری های نظامی قرار داده است.
این دیده بان حقوق بشرمی افزاید که تحقیق در مورد اوضاع و احوال این افراد تنها یک نمونه از آنچه به نام «دخالت مخرب امارات در درگیری های خارجی» نامیده شده است را نشان می دهد.
هیومن رایتس واچ در این تحقیق با اشاره به انتشار گزارشی از پایگاه خبری «بازفید» گفت که این شرکت اماراتی در سال ۲۰۱۹ نیز سربازان سابق آمریکایی را برای کشتن شخصیت های سیاسی اسلامی یمنی در یک عملیات ترور هدفمند اجیر کرده بود.
این سازمان افزود : حتی قبل از برکناری «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان در سال ۲۰۱۹، امارات در ازای مشارکت این کشور آشفته در نبردهای ائتلاف سعودی و اماراتی در یمن، میلیاردها دلار به سودان پرداخت کرد.
دیده بان حقوق بشر گفت که در سپتامبر گذشته برای بررسی پرونده این شرکت اماراتی مکاتباتی را با نیروهای مسلح و وزارت دفاع امارات و نیز نیروهای حفتر انجام داده اما هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده است.
این سازمان تصریح کرد که هیچ اسمی از «بلاک شیلد» در اینترنت وجود ندارد جز اینکه این شرکت در اداره توسعه اقتصادی ابوظبی به عنوان یک شرکت انحصاری و با مسئولیت محدود ثبت شده و در وب سایت دولت ابوظبی به عنوان یک شرکت خدمات امنیتی ذکر شده است.
طبق قراردادهای کاری بازبینی شده توسط این سازمان بین المللی، این شرکت متعلق به « سیف معضد الکعبی»، یک فرد اماراتی است که در سال ۲۰۱۲ در یک مقاله خبری از او به عنوان سرهنگ در نیروهای مسلح نام برده شده است.
امارات از سال ۲۰۱۴ با نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت صادرات اسلحه به لیبی، از نیروهای حفتر پشتیبانی نظامی و مالی مستمر کرده است.
دراواخر ژانویه (دی) گذشته، خانواده های سودانی در مقابل سفارات امارات در خارطوم در اعتراض به قراردادهای یک شرکت اماراتی با فرزندان خود و فرستادن آنها برای جنگ در یمن و لیبی به جای استخدام آنها در خدمات امنیتی در امارات طبق قراردادهای منعقد شده، تجمع کردند.
نظر شما