علی صالحی عصر یکشنبه در کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی هرمزگان با انتقاد شدید از نگهداری طولانی مدت و بدون جهت مایحتاج مردم در انبارها و گمرک ها، اظهار داشت: نگهداری بیش از حد این کالاها در انبار و تعلل در روند ترخیص آنها هیچگونه توجیهی ندارد.
وی بیان داشت:اگر کالاهای دپو شده در انبارها به موقع در بازار عرضه شوند روی کنترل قیمت ها و ثبات بازار تأثیر قابل توجهی خواهند گذاشت.
صالحی راه حل مشکلات موجود را در گرو تلاش مدیران و هماهنگی کامل برای حذف بروکراسی های غیر ضروری عنوان و بر لزوم تعامل بیشتر دستگاه های متولی در جهت به حداقل رساندن نارسایی ها تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضرورت هماهنگی و سازمان دهی همه عوامل دخیل در روند توزیع کالا از زمان ورود آن به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد مدیران مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به توزیع فوری اقلام و مایحتاج ضروری شامل برنج، شکر، روغن، ذرت، گندم و کودهای شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی اقدام نمایند.
صالحی افزود: لازم است در مدت یک هفته به صاحبان کالاها اعلام شود نسبت به ترخیص اقلام اساسی و مایحتاج ضروری اقدام نمایند و با همکاری سازمان غذا و دارو و استاندارد و همچنین استقرار نمایندگان این ادارات در گمرک ، نسبت به تسریع در روند انجام آزمایشات مربوطه و صدور مجوزها اقدام شود.
وی تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز باید به طور ویژه نسبت به تأمین کامیون های لازم جهت ارسال کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور اقدام نماید.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: نظارت مستمر و هدفمند به عنوان یک راهبرد اساسی در کنترل وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب ، مؤثر می باشد.
صالحی گفت: ضروری است با تشدید گشت های میدانی و مشترک تعزیرات حکومتی به موازات بازرسی های مستمر توسط اتحادیه ها و اصناف و همچنین هم افزایی نهاد های امنیتی ، انبارهای محل دپوی کالاهای احتکار شده در سطح شهر ها شناسایی شوند و ضمن برخورد جدی با متخلفان نسبت به توزیع سریع اقلام ضروری در بازار اقدام گردد.
نظر شما