آیا جدال عربستان و ترکیه به آخر خط رسیده است؟

منابع رسمی دو طرف، درباره تماس تلفنی انجام شده میان رئیس جمهوری ترکیه و پادشاه عربستان، تنها به این نکته اشاره کردند که دراین گفت و گو طرفین درباره تقویت روابط تبادل نظر کرده اند.

به گزارش ایرنا، در بررسی پرونده روابط سال های اخیر دو کشور ابتدا باید کمی به عقب برگردیم؛ زمانی که عربستان و ترکیه در خصوص تحولات مصر، مواضع علنی خود را در رابطه با گروه اخوان المسلمین، همزمان با کودتا علیه دولت  «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق مصر اعلام کردند.

سال ۲۰۱۳ میلادی که ترکیه در پی کودتای «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری کنونی مصر علیه مرسی، خود را حامی سرسخت اخوان المسلمین معرفی کرد و از سوی دیگر، عربستان آن را یک گروه تروریستی خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد، اختلاف دو کشور به اوج خود رسید.

تیرگی روابط آنکارا و ریاض از پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ با شکل‌گیری بحران «شورای همکاری خلیج فارس» و قطع روابط دیپلماتیک چهار کشور مصر، عربستان، امارات و بحرین با قطر فزونی یافت و وارد مرحله جدیدی از تنش‌ها میان ترکیه و عربستان شد.

ترکیه به دنبال اقدام چهار کشور عربی در محاصره قطر، رسما حمایت خود را از دوحه به عنوان هپیمان منطقه‌ای اعلام کرد که این مساله بر پیچیدگی روابط دو طرف سعودی و ترکیه‌ای بیش از پیش افزوده است.

اختلافات سیاسی دو کشور بر سر پرونده قتل فجیع «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سیاست‌های آل سعود در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول به اوج رسید؛ به خصوص اینکه آنکارا همزمان با درز اطلاعات موثق درباره معرفی قاتلان، خواستار مجازات عاملان این قتل شده بود.

از اینجا بود که عربستان تصمیم گرفت تا به صنعت گردشگری ترکیه که بخش اعظمی از اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد، ضربه بزند؛ بطوری که اتاق بازرگانی سعودی چندی پیش از آژانس‌های هواپیمایی این کشور خواسته بود تا مقاصد گردشگری جدیدی را جایگزین ترکیه و شهرهای آن کند.

در کنار اینها، پرونده جنگ داخلی لیبی که کشمکش‌های بین‌المللی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه داشته است، بر تداوم و پیچیدگی درگیری و تنش دو کشور ترکیه و عربستان افزود. از یک طرف عربستان و امارات و مصر به بهانه مخالفت با اخوان المسلمین در کشور نفت خیز لیبی مداخله نظامی کردند و از سوی دیگر، ترکیه و قطر به بهانه حمایت از جریان اخوان المسلمین وظیفه خود دانستند به نفع این جریان وارد لیبی شوند.

در مجموع می‌توان گفت ترکیه، قطر، ایتالیا  و نیز سازمان ملل، در یک صف از حکومت غرب لیبی به ریاست فائز السراج حمایت و کشورهایی مانند مصر، امارات، عربستان، فرانسه ، روسیه و برخی دیگر از کشورها از حکومت شرق لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر ژنرال سابق ارتش قذافی، حمایت می‌کنند.

تحولات لیبی در نهایت به تشدید تنش‌های سیاسی عربستان و ترکیه منجر شد؛ تا جایی که عربستان در کنار تحریم صنعت گردشگری ترکیه به تحریم اقتصادی و ممنوعیت خرید و فروش هرگونه کالای ترکیه‌ای روی آورد. عربستان همچنین کمپینی به راه انداخت تا شهروندانش را از سفر به ترکیه منع کند.

در همین رابطه ،"عجلان العجلان" رییس هیأت مدیره اتاق بازرگانی ریاض اخیرا در توییتی خواستار تحریم کالاهای ساخت ترکیه شد و نوشت: "تحریم کالاهای ترکیه چه در سطح واردات و چه سرمایه‌گذاری و چه گردشگری مسؤولیت هر شهروند عربستانی است".

این در حالی است که رئیس دفتر بازرگانی عربستان یک مقام غیر دولتی در این کشور محسوب می‌شود و دولت ریاض در پاسخ به خبرگزاری رویترز مواضع العجلان را رد کرد. دفتر رسانه‌ای دولت عربستان سعودی گفت که ما به تجارت بین المللی و پیمان‌های سرمایه گذاری و تجارت آزاد متعهد هستیم.

اما در میانه این جنگ تجاری میان آنکارا و ریاض، پادشاه عربستان روز جمعه در آستانه برگزاری اجلاس سران "جی ۲۰" در ریاض با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تماس تلفنی برقرار و در مورد هماهنگی تلاش‌های صورت گرفته در چارچوب برنامه‌های این اجلاس با وی بحث و گفت‌وگو کرد.

صرف نظر از اهداف اعلام شده رسانه ای تماس تلفنی دیروز ملک سلمان با اردوغان که گفته شده در آن درباره تقویت روابط دوجانبه گفت‌وگو شده است، برخی محافل منطقه ای معتقدند که این تماس پادشاه سعودی می تواند نوعی عقب نشینی ریاض در جنگ سیاسی و اقتصادی با آنکارا تلقی شود. همچنین به نظر می رسد، سران سعودی تلاش دارند برای بالا بردن سطح نشست از طریق حضور شخصیت های اول جهانی در جی ۲۰، تا  حدودی اثرات و بازتاب های حملات و اعتراض های مخالفان سعودی را که حکام ریاض را به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان متهم کرده اند،‌ کم رنگ و بلااثر کند.

به این ترتیب باید منتظر پایان نشست جی 20 و لحن دو طرف در تبادل پیام های سیاسی ماند.