به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نزدیک به ۱۰ سال پیش (آذر سال ۸۹) اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش۴۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز و غیره، ماهانه بود و مقرر شد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ایرانی پرداخت شود که از این مبلغ چهار هزار تومان بابت یارانه نان و اصلاح قیمت آن بود.
اکنون یک دهه از شروع اجرای این قانون می‌گذرد و اجرای آن وارد یازدهمین سال خود شده است. قانونی که قرار بود تا سال ۹۴ با دستیابی به اهداف خود به پایان برسد، ولی پس از گذشته ۱۰ سال هنوز چشم‌انداز مثبتی از پایان این قانون دیده نمی‌شود.
برپایه قانون هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در سه بخش هزینه می‌شد. به این صورت که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهای کشور به سرپرست آنان پرداخت شود.
اما از همان ابتدا، نخستین خشت‌های اجرای این قانون کج گذاشته شد. در حالی که سهم یارانه نقدی از درآمدهای این قانون ۵۰ درصد بود، دولت نهم تصمیم گرفت تا به همه کسانی که ثبت‌نام کرده بودند یارانه پرداخت کند، اقدامی که موجب شد تا ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که بیش از درآمدهای قانون بود صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
با محاسبه یارانه نقدی آبان‌ماه که بیستم ماه گذشته پرداخت شد، تاکنون ۱۱۷ دوره یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. بدین ترتیب تاکنون هر ایرانی پنج میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.
به بهانه سالگرد پرداخت یارانه نقدی با «هوشیار رستمی» کارشناس اقتصادی درباره پرداخت یارانه گفت‌وگو کردیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی عملکرد پرداخت یارانه در کشورهای مختلف بررسی می‌شود چند ویژگی برای پرداخت یارانه قابل ملاحظه است.
وی خاطر نشان کرد: کشور ما بدترین روش پرداخت یارانه را انتخاب کرده است و فقط با وام گرفتن از مفهوم پرداخت یارانه که کمک به اقشار ضعیف جامعه است، بدون طراحی مکانیسم مناسب، اقدام به این کار کردیم.
رستمی بیان‌داشت: در پرداخت یارانه باید چند ویژگی را در نظر بگیریم، نخست اینکه به چه کسی یارانه پرداخت کنیم و جامعه هدف خود برای این منظور را تعیین کنیم زیرا واریز یارانه به همه اقشار جامعه، درست نیست.
وی ادامه‌داد: در جریان اصلاحات اقتصادی برخی از افراد دچار آسیب می‌شوند و باید از آنان حمایت کنیم، اما این حمایت‌ها نباید نامحدود باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در بحث پرداخت یارانه نقدی نیز دوره واریز یارانه باید مشخص و محدود باشد و نباید بخشی از مخارج هزینه افراد را برای مدت طولانی برعهده بگیریم و این مکانیسم به صورت گذار باشد، اما این کار نیز در کشور انجام نشد.
وی تاکید کرد: باید هدف از پرداخت یارانه مشخص باشد، برای نمونه این اقدام به منظور تامین مالی قشر آسیب‌پذیر در برابر رصد قیمت‌ها یا موارد مشابه است.
رستمی درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی توضیح‌داد: درست است که منابع هدفمندی یارانه افزایش یافته، اما مهم این است که این منابع در مسیر درست آن استفاده شود.
وی اضافه‌کرد: بارها تاکید شده افرادی که قرار است یارانه را دریافت کنند باید محدود شوند و مبلغ معقول‌تری برای آن اختصاص یابد، اما برخی در برابر اقدامات دولت برای حذف دهک‌ها مقاومت می‌کنند و آن را سیاسی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاحات اقتصادی پردرد است اما نتیجه خوبی دارد و نباید مسائل اقتصادی خط قرمز و وسیله تسویه حساب گروه‌ها باشد، اما در ایران سیاسیون کشور عافیت‌طلب هستند زیرا اگر اقتصاد با مشکل مواجه شود همه آسیب می‌بینند.
به گزارش ایرنا، انتقادات نسبت به شیوه پرداخت یارانه نقدی در حالی است که به تازگی مجلس شورای اسلامی نیز طرح دیگری را برای پرداخت یارانه با هدف تامین کالاهای اساسی به تصویب رسانده است.
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی در اواسط تیرماه امسال به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هدف از این طرح ارائه کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اعلام شد.
کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شد. براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.
تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده است. برخی شیوه های در نظر گرفته شده برای تامین منابع این طرح را تورم زا می دانند.
نظر شما