به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تحریم در سال‌های گذشته از پرکاربردترین واژه‌ها در ادبیات سیاسی اقتصادی کشور بوده است. تاثیر تحریم بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران گرچه در دوره‌هایی انکار می‌شد اما دولت یازدهم و دوازدهم بنای شفافیت در این زمینه را داشت و هیچ گاه اثرات تحریم را انکار نکرد. حتی در سه سال گذشته با تبدیل مفهوم تحریم اقتصادی به مفهوم جنگ و تروریسم اقتصادی در عرصه سیاسی و حتی بین المللی سیاست این سیاست و خط مشی غیر انسانی را در معرض دید و داوری افکار عمومی قرار داد. دولت دوازدهم از پیشگامان پایان دادن بر انکار تحریم یا همان تحریم تحریم بود و شاید این یکی از دلایل مهمی باشد که سبب شده است تمام مسوولان و مردم برای رهایی از این ویروس شوم در پی راه حلی منطقی باشند. دولت از اردیبهشت سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، به این درک رسید که در برابر چهره زیاده‌خواهی چون دونالد ترامپ استراتژی تعامل جوابگو نخواهد بود و از همان روزها تلاش خود را برای خنثی سازی یا دستکم کاستن از تاثیرات کارزار تحریمی واشنگتن آغاز کرد. با پایان دوران ترامپ در کاخ سفید، اتخاذ هر نوع استراتژی تازه در سیاست و اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند وحدت و هم صدایی دستگاهها و ارکان مختلف قدرت برای اجرای درست استراتژی اتخاذ شده است.
تلاش‌های دولت برای خنثی سازی تحریم
«خنثی سازی تحریمها» رهنمودی است که رهبر معظم انقلاب روز سه شنبه در دیدار با روسای سه قوه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای عبور از دشواری‌های مقطع کنونی ارائه کردند. رهنمودی که دولت با چند اقدام مشخص دستکم طی سه سال گذشته تلاش کرده است در مسیر آن حرکت کند. نخستین این اقدامات کاستن از وابستگی به نفت بود. قطع صادرات نفت ایران به عنوان مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین اولویت میز تحریم ایران در وزارت خارجه آمریکا بوده و از همان زمان تمام شریان‌های رسمی و غیررسمی فروش نفت ایران شناسایی و مسدود شد. گرچه هدف صفر کردن صادرات در عمل تحقق نیافت اما واقعیت این است که دولت به یکباره مهمترین منبع مالی اداره کشور را از دست داد.
خنثی سازی این تحریم سخت جز با کاستن از اتکا کشور به درآمدهای حاصل از نفت امکان پذیر نبود و دولت برای این مهم گام‌های مهمی برداشته و به نوعی در راستای اقتصاد و بودجه بدون نفت ریل گذاری کرده است. «علی ربیعی» سخنگوی دولت در تازه ترین توصیف خود از کاهش چشمگیر وابستگی دولت به فروش نفت و نیز سهم آن در بودجه سال آینده گفته است: «اتکا به درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۰ نیز بیش از سال گذشته نخواهد بود و این یک تصمیم است که اتکا به نفت در بودجه جاری کشور به هیچ عنوان به پیش از دوران تحریم بر نخواهد گشت.» کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به نفت همانگونه که ربیعی هم در نشست خبری خود مطرح کرد، آرزوی دیرینه بسیاری از ایران‌دوستان است و تحقق این آرزو حتی اگر در پروپاگاندای رسانه‌ای منتقدان داخلی و مخالفان خارجی هم دیده نشود باز یکی از مهمترین گام‌های خنثی‌سازی تحریمها به ویژه در سه سال گذشته بوده است.
افزایش فشارهای اقتصادی به دولت همزمان با کاهش صادرات نفت، تحلیلگران اقتصادی را به این نتیجه رسانده بود که قوه مجریه برای کنترل شرایط و اداره کشور لاجرم طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور را متوقف خواهد کرد که این نیز رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد. با این همه دولت طی سال‌های گذشته به ویژه دو سال اخیر، تلام همت خود را به کار بسته است تا طرح‌های توسعه ای و زیرساختی کشور متوقف نشود. در همین دوره دشوار تحریم و کرونا دولت اَبَرطرح های انتقال نفت از گوره به جاسک، انتقال آب از خلیج فارس به فلات ایران، بر ق رسانی به هزاران روستا در ایران، سدسازی های گسترده، احیای دریاچه ارومیه، تامین چند برابری آب آشامیدنی مردم، انتقال گاز از جنوبی‌ترین نقطه ایران به شمالی‌ترین نقطه آن و هزاران طرح زیربنایی را در کشور مورد بهره‌برداری قرار داد تا تحریم‌های اعمال شده روند توسعه کشور را مختل نکند.
خنثی سازی تحریمها علیه ایران در داخل کشور با وجود تمام دشواری‌ها و البته با کاستی‌های غیرقابل انکار اجرا شده و دولت در این مسیر گام‌های زیادی برداشته است. اما این خنثی‌سازی وجه دیگری هم دارد که طی سه سال گذشته وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی عهده دار اجرای آن بوده و هستند. از این جهت ایجاد اجماع جهانی علیه تحریمها و انزوای ترامپ وجه دیگر تلاش دولت برای خنثی سازی تحریمها بوده است. برای نخستین بار طی پنجاه سال گذشته درخواست آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و فعال سازی مکانیسم ماشه با پاسخ منفی هم پیمانان خود روبرو شد تا جایی که در دو ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رهبران اروپایی هم بی‌اشتیاق به پایان دوران رییس جمهور بحران‌ساز و عهدشکن آمریکا نبودند. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران بر اساس همین سند تعهدات خود را کاهش داد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را گام به گام پیش برد. هوشیاری دولت در همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش‌های بی‌پایان «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه برای اقناع جهان درباره مقصر بودن کاخ سفید منجر به شکل‌گیری اجماعی در سطح جهانی برای خنثی‌سازی یکی از اهداف تحریمها یعنی ایران هراسی بود که منجر به انزوای دونالد ترامپ شد. شاید به همین دلیل است که پایان کار وی در کاخ سفید تنها برخی حاشیه نشین‌های خلیج فارس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را آزرده خاطر کرده است.
دولت نشان داد که در زمان ریاست جمهوری ترامپ از هر فرصتی برای خنثی‌سازی اثرات تحریم بهره جسته است و رفتار و گفتار دولتمردان طی یک ماه گذشته از انتخابات آمریکا هم نشان می‌دهد که در ادامه مسیر هم بنای برنامه ریزی‌های خود را بر تداوم تمدید تحریمها گذاشته است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار روز سه شنبه خود با روسای قوا مورد اشاره قرار داده و تاکید کردند: «باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد.»
هم صدایی نجات‌بخش خواهد بود
دشواری شرایط کشور در مقطع کنونی با وجود پاندمی ناشناخته کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و تحریمها از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست. تلاش‌های اشاره شده در بالا حتی اگر از سوی مخالفان دولت انکار و وارونه نمایی شود باز هم بر مردم پوشیده نخواهد ماند. برای ماه‌های آینده اما شرایط با حضور «جو بایدن» در کاخ سفید متفاوت‌تر خواهد بود. گرچه در ابتدای کار وی در کاخ سفید به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شرایط داخلی آمریکا به هیچ‌وجه روشن نخواهد بود و گرفتاری‌های اخیر، امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین المللی را به آنها نمی‌دهد و نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد؛ اما اگر ابهامات و سردرگمی‌های داخلی آمریکا برطرف شد و موضع روشن و واضحی درباره ایران اتخاذ کردند، ایران نیازمند یک تدبیر مشخص و حمایت کامل و قاطع از آن تدبیر است. واقعیت آن است که در دو ماه آینده چه بایدن در مسیر رفع تحریمها و بازگشت به برجام گام بردارد و چه به شیوه ساکن سابق کاخ سفید در مسیر زیاده خواهی قرار گیرد در هر دو حالت ایران برای مواجهه درست با این دو رویکرد باید از درون یکصدا شود. تصمیم نظام در برابر رییس جمهوری تازه آمریکا چه مذاکره در قالب برجام باشد و چه رد هرگونه مذاکره، کشور نیازمند وحدت قوا و همکاری مسوولان است تا پیامدها و مزایای هریک از تاکتیک‌های اتخاذ شده به خوبی ارزیابی شود. اگر حراست از منافع ملی کشور مذاکره را تاکتیک مناسب بداند وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی نیازمند حمایتی همه جانبه است و اگر مذاکره و تعامل خط قرمز کشور تشخیص داده شود، دولت باید به عنوان مسوول اصلی رفع پیامدهای آن و استفاده از فرصت‌های دیگر باید از سوی تمام مسوولان و نهادها یاری شود. پس از تعیین راهبردهای جدید وحدت و پرهیز از گره‌زنی منافع کشور به انتخابات و رقابت‌های سیاسی مهمترین عنصر خنثی ساز توطئه‌ها علیه کشور و اصل بنیادین حراست از منافع ملی خواهد بود.
نظر شما