جدال بر سر گاز در مدیترانه؛ اروپا ترکیه را عقب می‌راند؟

سوریه، لبنان، ترکیه، قبرس، مصر، فلسطین، رژیم صهیونیستی، یونان و همچنین لیبی کشورهای هستند که در بخش شرقی دریای مدیترانه دارای ساحل خاکی و بر اساس حقوق مشخص دریایی صاحب حق مالکیت و فعالیت در دریای مدیترانه هستند.

اولین تلاش‌ها برای اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز در مدیترانه شرقی را صهیونیست ها سالها پیش آغاز کردند و در ابتدای ۲۰۱۰ اعلام شد اکتشاف‌ها در منطقه لوانت به نتیجه رسیده؛ منطقه‌ای نسبتا وسیع که لبنان و سوریه هم در خط مرزی آن قرار گرفته‌اند.

در اواخر سال ۲۰۱۱ کشف گاز در منطقه‌ آفرودیت قبرس اعلام عمومی شد و چهار سال بعد مصری‌ها در منطقه «ظهر» به گاز رسیدند. ترکیه مدعی سهم قبرس ترک‌نشین در استخراج گاز و همچنین کشف میدان‌های جدید در مدیترانه شرقی است. علاوه بر این ترکیه با دارا بودن ۱۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در دریای مدیترانه خود را محق به استفاده از منابع طبیعی در این دریا می‌داند.

سازمان پژوهشی‌ زمین‌شناسی اتحادیه اروپا تخمین می زند در منطقه لوانت مدیترانه شرقی ۱.۷ میلیارد بشکه نفت، ۳.۴۵ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و در منطقه آفرودیت قبرس تا ۲۲۷ میلیارد متر مکعب گاز وجود دارد. در بخش «ظهر» مصر هم تا حدود ۸۵۰ میلیارد متر مکعب ذخایر گازی کشف شده است.

با وجود این اکتشاف‌ها تا کنون سهمی برای ترکیه در نظر گرفته نشده و در مقابل بلوکی متشکل از مصر، اسرائیل، یونان، قبرس با پشتیبانی آمریکا و اتحادیه اروپا در مخالفت با فعالیت‌های اکتشافی ترکیه در مدیترانه شکل گرفته است.

مناطق اصلی مورد مناقشه

قبرس به عنوان عضو اتحادیه اروپا در سه مناقصه مهم در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ اکتشاف گاز در مدیترانه شرقی را به کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های غربی مانند اکسان موبیل و بریتیش گاز واگذار کرد و اجازه اکتشاف و فعالیت در ۱۳ منطقه که در نقشه شماره یک با رنگ و اعداد بنفش نشان داده شده را صادر کرد.

زمانی که اکسان موبیل در اواخر سال ۲۰۱۸ کشف سومین میدان گازی بزرگ قبرس را رسانه‌ای کرد، ترکیه به فعالیت‌های اکتشافی‌ خود در مدیترانه شرقی سرعت بخشید. آنکارا ابتدا در همکاری با ایتالیا فعالیت‌های مشترکی را از سال ۲۰۱۷ در این منطقه شروع کرد ولی از اواخر ۲۰۱۸ ابتدا با کشتی «فاتح» و بعد «اروچ رییس» و «یاووز» به تنهایی و به سرعت فعالیت‌اش را در مناطقی که با رنگ تیره‌تر در نقشه شماره یک مشخص شده ادامه داد تا مناقشه و درگیری با قبرس و اتحادیه اروپا بالا بگیرد.

مناقشات در مدیترانه شرقی زمانی به نقطه رویارویی نظامی ترکیه با اروپا نزدیک‌تر شد که یونان به عنوان مهمترین حامی قبرس و دولتی که حداقل در یک قرن اخیر چند رویارویی سنگین نظامی با دولت عثمانی و جمهوری ترکیه داشته، در جزایری چون کاستلوریزو ـ در ترکی جزیره میس ـ که تنها دو کیلومتر با خاک ترکیه فاصله نیروی نظامی مستقر کرد. ترکیه مسلح کردن این مناطق را برخلاف قرارداد صلح ۱۹۴۷ پاریس می‌داند و در ماه آگوست به شدت به آن واکنش نشان داد.

آن‌چه پیداست اینکه فاصله بسیاری از جزایر متعلق به یونان در دریای اژه و مدیترانه با آتن به عنوان خاک اصلی یونان بسیار بیشتر از فاصله آن‌ها با شهرهایی همچون بدروم و آنتالیا در ترکیه است و موضوع پیچیده آب‌های سرزمینی بارها بر آتش درگیری ترکیه و یونان اضافه کرده است.

تشکیل انجمن گازی؛ اتحادی برعلیه ترکیه

به جز همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای دارای نوار ساحلی در مدیترانه شرقی، آن‌چه بیش از پیش ترکیه را از معادلات مدیترانه شرقی عقب می‌زند، تشکیل انجمن گازی میان هفت کشور قبرس، یونان، اسرائیل، فلسطین، ایتالیا، مصر و اردن در اوایل سال ۲۰۱۹ بود.

انجمن (Forum) گازی مدیترانه شرقی که ابتدا به میزبانی و تلاش مصر شکل گرفت، اتحادی مشخص بدون دو کشور نسبتا تضعیف شده منطقه یعنی سوریه و لبنان، در جهت مقابله با گسترش فعالیت‌های ترکیه بود. پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ژنرال السیسی در مصر، روابط دیپلمات ترکیه و مصر به پایین‌ترین حد خود رسید، و فروم گازی نشانه‌ای از تلاش  مصر و دیگر کشورهای منطقه در جهت تضعیف ترکیه بود.

بعد از تشکیل انجمن گازی، آنکارا موافقتنامه‌ای با لیبی امضاء کرد که به گفته ترکیه یک منطقه اقتصادی انحصاری را  از ساحل جنوب ترکیه تا سواحل شمال شرق لیبی، ایجاد می‌کرد. مصر و یونان این موافقتنامه را غیرقانونی دانستند و عنوان شد در این موافقتنامه جزیره یونانی «کرت» که بین دو کشور قرار دارد، نادیده گرفته شده است(نقشه شماره ۲ وضعیت جزیره کرت را نشان می‌دهد).

سه ماه پیش مصرو یونان قراردادی امضا کردند که با ایجاد یک منطقه اقتصادی انحصاری به گفته یونان موافقتنامه ترکیه با لیبی را لغو می‌کرد.

رقابت ترکیه برای اکتشاف گاز تنها به درگیری با قبرس و یونان و در ادامه اسرائیل و مصر ختم نشد. فرانسه و اتحادیه اروپا در حمایت از اعضای خود وارد میدان شدند. سفر ماه سپتامبر وزیر امور خارجه آمریکا به آتن هم پیام دیگری به آنکارا در حمایت غرب از منافع یونان و قبرس در مدیترانه شرقی بود.

روسیه که در موضوع سوریه با ترکیه همکاری می‌کند و اخیرا هم استفاده از سامانه اس۴۰۰ درگیری شدیدی میان آنکارا و غرب ایجاده کرده، در موضوع مدیترانه نه تنها در کنار ترکیه قرار نگرفت، بلکه موضعی نزدیک به یونان اتخاذ کرد تا ترکیه در منزوی‌ترین شرایط منافعش در این منطقه را دنبال کند.

آنکارا در برابر تلاش‌های غرب، هفته پیش با همکاری دولت مستقر در قبرس ترک نشین منطقه مهم «ماراش» در قبرس را به روی عموم باز کرد. ماراش ۴۶ سال پیش منطقه‌ای مهم و گردشگری در قبرس بود که قوای ترکیه آنجا را تصرف کردند و ساکنان یونانی آن را به سوی جنوب کوچ دادند.

در تمام این سال‌ها ماراش منطقه‌ای نظامی بود که مردم اجازه ورود به آن را نداشتند. سفر اردوغان و رهبران احزاب ترکیه به شمال قبرس و بازگشایی منطقه ماراش با واکنش تند قبرس و حتی آلمان روبرو شد.

«ماس» وزیر امورخارجه آلمان که ماه قبل سفرش به آنکارا را به دلیل فعالیت‌های ترکیه در مدیترانه شرقی لغو کرد اکنون و تنها سه هفته به برگزاری نشست رهبران اروپایی عنوان کرده «اگر اقدامات و اظهارات تحریک‌آمیز همانند سفر اردوغان به شمال قبرس ادامه یابد و شاهد نشانه مثبتی از ترکیه تا ماه دسامبر نباشیم، بحث‌های دشواری در اجلاس سران اروپایی در ماه دسامبر خواهیم داشت.»

آیا اروپا، آنکارا را تحریم خواهد کرد؟

روایت‌های بالا نشان می‌دهد اروپا چطور و چگونه در دو سال اخیر در مدیترانه شرقی مقابل ترکیه قرار گرفت وعلاوه بر فرانسه، این‌بار آلمان ـ که در ماه‌های اخیر نقش میانجی برای آرام کردن اوضاع را ایفا می‌کرد ـ  هم  آنکارا را تهدید به تحریم‌های اقتصادی کرده است.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه به بروکسل سفر کرد تا باب مذاکره دیپلماتیک با اروپا را باز نگه‌ دارد. کالین بعد از دیدارهایی با مقامات اروپایی عنوان کرد هنوز چشم‌انداز حضور ترکیه در اتحادیه اروپا با اهمیت است و این چشم‌انداز از دست نرفته است.

 رجب طیب اردوغان هم عصر شنبه ـ اول آذرـ  در پیام ویدیویی خود به همایش بین‌المللی امنیت هالیفاکس با تاکید بر اینکه راه گفت‌وگو درباره مسائل مدیترانه شرقی باز است، عنوان کرد: فعالیت‌هایمان را مثل گذشته ادامه می‌دهیم و درها را هیچ‌گاه به روی دیالوگ و دیپلماسی نمی‌بندیم.

ملاقات‌های کالین در بروکسل و پیام‌های دیپلماتیک اردوغان نشانه‌هایی از تلاش‌های ‌آنکارا برای گفت‌وگو با اروپا و جلوگیری از اجرای هر نوعی تحریمی در ماه آینده است.

با وجود اینکه فرانسه در ماه‌های اخیر مدام ترکیه را به اعمال تحریم تهدید کرده، هیچ‌کدام از دیپلمات‌های اروپایی تاکنون درباره جزییات تحریم‌های احتمالی اطلاعاتی ارائه نداده‌اند و تنها عنوان شده ممکن است این تحریم‌ها به کمک‌های سالانه اتحادیه اروپا به ترکیه مرتبط باشد.

اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلفی مانند کشاورزی یا فعالیت‌های دانشگاهی سالانه کمک‌ها و پروژه هایی را به ارزش۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برای ترکیه تعریف می‌کند و تاکنون تنها در رابطه با احتمال توقف این کمک‌ها و پروژه‌ها از سوی اروپا صحبت‌هایی به رسانه‌ها درز کرده است.

دیپلمات‌های فرانسوی با آگاهی از نوع روابط اقتصادی و نظامی ترکیه با آمریکا و همکاری‌های کشورهای غربی با ترکیه در قالب پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اعلام کرده‌اند برای اجرای هر تحریمی نیاز به هماهنگی و حضور آمریکا است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد در صورت هر نوع تصمیم یا تحریمی در ماه دسامبر ۲۰۲۰ ترکیه دچار مشکل شود.