«عباس هاشمی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ممنوعیت واردات کالاها همواره به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر نمی‌شود، بلکه موضوع ارتقای کیفی همچون پازلی است که باید بسیاری موارد هم زمان و با هم اتفاق بیفتد.
این مقام صنفی یادآور شد: در بخشی از صنایع لوازم خانگی نظیر اسپلیت یونیت‌ها، سشوار، ماشین‌ظرفشویی و غیره، محدودیت‌های زیادی در تولید وجود دارد و نمی‌توان ۱۰۰ درصد آنها را در داخل تولید کرد.
وی تاکید کرد: ما نیاز داریم که به صورت سیستماتیک به شبکه تأمین و تولید جهانی متصل شویم، اینکه دیواری به دور خود کشیده و واردات همه چیز را ممنوع کنیم، راه‌حل درستی نیست.
هاشمی خاطرنشان‌کرد: راه درست این است که با در نظر گرفتن منافع ملی، با جهان تعامل داشته باشیم که در این صورت می‌توانیم گردش اطلاعات داشته، از فناوری‌های جدید بهره ببریم و مسیر رو به رشد اقتصاد جهانی را ببینیم.
وی یادآور شد: باید همه مسائل مترتب بر بخش صنعت، حتی شرایط فرهنگی جامعه را دید و پایش کرد و با در نظر گرفتن همه آنها تصمیماتی در جهت مصالح کلی کشور اتخاذ کرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد: حمایت تمام‌قد و منطقی از بخش خصوصی، می‌تواند کشور را به جایگاه اصلی خود در صنعت برساند.
وی گفت: در دوره کنونی نقاهت اقتصادی کشور و وجود برخی صنایع نوپا، باید حمایت‌های ویژه‌ای از صنایع انجام داد و همچنین نیم‌نگاهی به انتقال تکنولوژی از خارج داشت.
این مقام صنفی افزود: این روزها در صنعت قطعه‌سازی به رشد چشمگیری دست یافته‌ایم و ارزش افزوده مناسبی در این صنعت ایجاد شده است، تاکید وزارت صنعت و این انجمن نیز همواره بر ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تأمین قطعات در صنعت لوازم‌خانگی است.
وی بیان‌داشت: توسعه ارتباطات جهانی می‌تواند به ارتقای استانداردهای کیفی، یادگیری نحوه تعاملات از سوی صنعتگران، آموزش شیوه‌های ظریف بازرگانی خارجی و ارتقای کیفی مواد اولیه و قطعات بیانجامد و در این صورت است که دیگر نگران باز شدن درهای کشور یا در مقابل تحریم‌ها نخواهیم بود.
هاشمی تاکید کرد: ممنوعیت واردات به‌هیچ عنوان یک تصمیم کارشناسی نیست و در نهایت می‌توانیم بازار داخلی‌مان را تأمین کنیم.
به گفته وی، صنعت لوازم‌خانگی کشور در عین حال همچون صنعت خودروسازی نیست که محدود به چند تولیدکننده بزرگ نظیر ایران‌خودرو و سایپا باشد که همه سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تامین منابع مالی‌شان در اختیار دولت است، بلکه در صنعت لوازم‌خانگی به جز دو واحد تولیدی وابسته به دولت، بقیه خصوصی هستند؛ بنابراین ترس برخی از اینکه صنعت لوازم‌خانگی به سرنوشت خودروسازی کشور مبتلا شود منطقی نیست.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است که در این مقطع زمانی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید برای چند سال دیگر ادامه داشته باشد تا یک سری کارهای نیمه‌تمام، موضوعات بهبود کیفی، ارتقای صنعت قطعه‌سازی کشور و اعتمادسازی به تولیدکنندگان داخلی انجام شود، این در حالی است که باز کردن یک‌باره درب‌های کشور به روی خارجی‌ها می‌تواند همه این دستاوردها را نابود کند.
وی گفت: زمانی که صنعتی کشور به بلوغ رسید، آن‌گاه نوبت رقابت در بازارهای بین‌المللی است و باید بتوانیم برند ملی خود را ایجاد کنیم تا در کلاس جهانی با دیگر کشورها رقابت کنیم.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور است، به‌طوری که در دو بخش ماشین‌لباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۵۲.۹ درصدی و ۲۴.۶ درصدی به ثبت رسید.
آن‌طور که «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز آمار داده، در هفت ماهه امسال ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی از رشد ۳۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال است.
سرنوشت کانتینرهای لوازم‌خانگی وارداتی
هاشمی در ادامه با اشاره به نامه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی متعلق به یکی از برندهای مطرح آلمانی، خاطرنشان کرد: در آن نامه متذکر شدیم در شرایط کنونی که صنعت کشور به‌ویژه صنعت لوازم‌خانگی در تأمین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات خود دچار مضیقه است، شایسته نیست که ۱۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای نهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد، تخصیص یابد و خواستار آن شدیم که از ترخیص این کالاها جلوگیری شود.
وی افزود: اما با توجه به اینکه آن کانتینرها مالک دارد و دیوان عدالت اداری هم در این زمینه رأی صادر کرده، پیشنهاد می‌شود که این کالاها با انجام یک توافق عودت داده شده یا صادرات مجدد شود.
این مقام صنفی، بهترین حالت را انجام صادرات مجدد برشمرد تا پس از آن، رفع تعهدات ارزی نیز انجام شود؛ در این صورت هم به حکمی که صادر شده احترام گذاشته شده، هم مالک به حقوق خود می‌رسد و هم حق دولت پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه کشور قانون دارد و نمی‌توان با ایجاد جو روانی حق را ناحق جلوه داد، خاطرنشان‌کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود، امکان صادرات مجدد این کالاها به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و غیره وجود دارد.
به گزارش ایرنا، به‌تازگی ۴۲۰ کانیتر لوزام‌خانگی یکی از برندهای مطرح آلمانی در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد، به‌طوری که مرحله ثبت سفارش و تأیید منشا ارز آنکه گفته می‌شد ارز نیمایی بوده، انجام شده که این موضوع اعتراضات و جنجال زیادی از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
هرچند مطابق آخرین اخبار، شنیده شده با توجه به ممنوع بودن واردات گروه کالایی، این کانتینرها با اعمال مقررات متروکه به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد، اما تولیدکنندگان داخلی نگرانند تا با گشایش‌های اقتصادی، دوباره لوزم خانگی خارجی راهی بازار ایران شود.
نظر شما