انتقاد به ارکان جامعه و به خصوص دولت، یکی از مهم ترین وجوه توسعه به شمار می آید. در واقع یکی از راه های توسعه و پیشرفت، «انتقاد» سازنده است که می تواند با نشان دادن بسیاری از چالش ها، راه را بر پیشرفت و توسعه باز کند. اما باید در نظر داشت که انتقاد از روی غرض ورزی نه تنها به پیشرفت منجر نمی شود، بلکه موانعی را بر سر راه اجرای سیاست های مسئولان ایجاد می کند. نکته مهم این است که برخی از این نوع انتقادها ؛ نه تنها مانع راه دولت نشد که حتی عزم و اراده دولت برای به ثمر نشستن سیاستهای خود را بیشتر کرده است. مشکلات مردم که ناشی از سنگین ترین تحریم های اقتصادی تاریخ و بحران ویروس کرونا است بر هیچ کسی پوشیده نیست اما کسی هم نمی تواند خدمات دولت روحانی را انکار کند. نگاهی به کارنامه دولت طی ۷ سال گذشته در سطح ملی و محلی نشان می دهد که دولت در طول این سالها راه مجاهدت و تلاش برای جامعه را در پیش گرفته است. در ادامه به گوشه ای از اقدامات انجام گرفته توسط دولت پرداخته شده است .
برجام و دستاوردی منحصر به فرد
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲، ایران با انواع تحریم های گسترده بین المللی مواجه بود. بنابر آمار بانک مرکزی، نرخ ارز در فاصله سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تقریباً ۴ برابر شده و تورم ناشی از آن به دلیل تحمل شرایط تحریم، به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. درواقع این میزان از تورم در دو دولت نهم و دهم همواره شیب صعودی داشته و در هیچیک از سال های این دولت روندی نزولی در قیمتها مشاهده نشد.
این در حالیست که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تلاش برای برقراری روابط با دنیا و بیرون آمدن از انزوا ، برجام در دستور کار قرار گرفت. رشد و گشایش اقتصادی ناشی از آن هم به شکلی محسوس حاصل شد. تحریم ها (غیر از ارسال تسلیحات تهاجمی تا سال ۲۰۲۰) و تسلیحات موشکی و تکنولوژی موشکی (تا سال ۲۰۲۳) از ایران برداشته شد و ایران توانست یکبار دیگر در تجارت بین المللی از جمله فروش نفت حضور داشته باشد. ضمن اینکه انعقاد توافق هسته ای، به هیچ وجه حق ایران برای انجام تحقیقات هسته ای و استفاده از انرژی اتمی را منتفی نکرد.
به گفته کارشناسان این توافقنامه، برداشتن تحریم ها می توانست به حدی اثرگذار باشد که اگر آمریکا از این توافق خارج نشده و تحریم های یکجانبه را علیه ایران فعال نمی کرد، تا سال ۲۰۱۸ ایران و اروپا رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار مراودات تجاری داشتند. اما در سال ۲۰۱۸ سرمایه گذاری در ایران و تجارت با این کشور و به طور مشخص در جو سیاست تحریمی اقتصادی مالی ضد ایرانی آمریکا به شکل محسوسی کاهش یافت. بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ تحت تحریم های آمریکا قرار گرفتند و مجبور شدند بازار ایران را ترک کنند. گرچه پاریس، برلین و لندن سعی داشتند با روش های سیاسی و دیپلماسی و راه اندازی سیستم «اینستکس» ابزار حمایت از مبادلات تجاری ایران به ویژه در زمینه نفت را افزایش داده و به تعهدات خود پای بند بمانند اما این اقدام هم چندان موثر نیفتاد.
صادرات نفت ایران نیز در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸) تا شاخص تقریباً ۳۰۰ هزار بشکه در شبانه روز سقوط کرد. این درحالیست که صادرات نفت ایران تا پیش از خروج برجام تا ماه آوریل سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت بود. اما تلاش دولت با اقدامات حمایتی بسیاری از این تحریم ها را ناکارآمد جلوه داد. هرچند تحریم ها توانستند بخش زیادی از اقتصاد ایران را هدف قرار دهند اما تلاش دولت برای عبور از شرایط تحریم هم شایان توجه است.
موفقیت دولت یازدهم و دوازدهم در توسعه مناطق محروم
یکی از اقدامات موفق دولت در دوران تحریم، گسترش زیرساخت های جاده ای و ریلی، آب، برق و گاز در روستاهای کشور است. این اقدام با توجه به فعالیت دولت در محرومترین نقطه کشور یعنی استان سیستان و بلوچستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته رضا «پنتجابی» مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، بنابر اقدامات و وعده دولت، تاکنون ۶۶ درصد استان سیستان و بلوچستان از شبکه گاز سراسری بهره مند شده و تا پایان سال ۱۴۰۲، کل استان از این مزیت رفاهی برخوردار خواهند بود. در رابطه با توسعه روستایی هم دولت تدبیر و امید با پیگیری ایده «تحول محلی برای توسعه ملی»، توانست تا فعالیت های خود در مناطق محرم را ادامه دهد. به گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت، دولت تدبیر و امید در پی جهت دادن به منابع محلی به سمت مزایای منطقه ای و محلی است تا از این طریق بتواند زندگی مردم در سطح محلی را ارتقا دهد. به گفته وی مطالعات دولت نشان می دهد با توجه به ظرفیت ها و توانایی های موجود در سیستان و بلوچستان، برنامه توسعه و سرمایه گذاری در بخش توسعه حمل و نقل، خدمات مولد، توسعه کشاورزی و صنایع جانبی، توسعه معادن، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار دولت قرار داشته و با جدیت پیگیری می شود.
برنامه جهش تولید در اوج تحریم ها
سال ۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شد و تلاش دولت نیز در همین راستا و با توجه به چشم انداز کلی دولت مورد تاکید واقع شد. به گفته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مختلف موجود در بودجه و همچنین سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی شرکتهای دولتی، بخشی از منابع قابل استفاده در راستای حمایت از پروژه‌هایی است که در راستای جهش تولید و اولویت‌بندی بودجه در سال جدید مورد توجه واقع شد. به گفته وی، این منابع بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و جدای از منابعی است که می‌توان از طریق سیستم بانکی و هم چنین آورده بخش خصوصی در راستای تحقق برنامه‌های جهش تولید استفاده کرد.
همچنین به استناد «پایگاه اطلاع رسانی دولت»، دولت در یک اقدام فشرده در طی دو سال اخیر پیش‌نویس اولیه «سند آمایش سرزمینی» فراهم کرده که استفاده از این سند نیز در تحقق سیاست جهش تولید بسیار موثر است. به گفته نوبخت، سیاست جهش تولید همراهی کننده برنامه‌های موجود و در دست اقدام است و بر این اساس دو برنامه «اشتغال» و «تولید» با هدف ایجاد یک میلیون شغل و همچنین تکمیل بیش از ۷۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
در دولت تدبیر و امید اقدامات متعددی به سرانجام رسید که تا پیش از این برای مدتهای طولانی و با صرف هزینه های هنگفت، بی نتیجه مانده بود. به عنوان مثال تکمیل آزاد راه تهران شمال حدود ۲۰ سال طول کشیده و ارزش منابع صرف شده به قیمت جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت با تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان قطعه یک آزاد راه به بهره برداری رسید. مضاف بر این، در سال ۹۸ و علیرغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، بخش کشاورزی جهش قابل توجهی داشت. درواقع رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخش کشاورزی در طی این دوره و در سخت ترین شرایط اقتصادی محقق شد. به گفته «عباس کشاورز» سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی، ۹ محصول از قبیل گندم، برنج، شکر، ذرت، دانه های روغنی (روغن و کنجاله)، پنبه، حبوبات و تا حدودی گوشت قرمز وابسته به واردات بوده که خوشبختانه در دوره شش ساله گذشته دولت تدبیر و امید، کشور در بحث گندم به خودکفایی رسیده و دیگر نیازی به واردات نیست و خودکفایی گندم در کشور بیمه شده است.
علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از پایگاه اطلاع رسانی دولت نشان می دهد که، توسعه بخش ریلی با افزودن ۲ هزار واگن و کشنده در ناوگان حمل و نقل، شتاب‌دهی به اجرای طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ٤٧ درصدی سقف تسهیلات مسکن در سال ٩٩، بهره برداری از ۲۵۰ طرح آب، برق و فاضلاب شامل ۱۰ سد بزرگ، حدود سه هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، بهره برداری از بیش از ۶هزار هکتار شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی، راه اندازی تعداد قابل توجهی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، آبرسانی به بیش از حدود ۸۵۰ روستا، نیروگاه های تجدیدپذیر، مولدهای کوچک و شبکه های انتقال در زمان بندی در استان های مختلف توسط وزارت نیرو به همراه بسیاری از طرح های دیگر تنها بخشی از تلاش دولت در شرایط تحریم و کاهش درآمد ارزی بود که با شیوع گسترده ویروس کرونا و هزینه های مختص آن به بهره برداری رسیده و یا در دست اقدام است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما