به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تریبون مجلس شورای اسلامی نماد نقش افرینی رای و خواست مردم و تجلی جمهوریت نظام و دفاع از منافع ملی بوده است. این تریبون روزگاری محل موضع گیری و مبارزه تاریخی شهید آیت الله سید حسن مدرس علیه دیکتاتوری رضاخان بود. مرحوم مدرس نماینده تراز در جمهوری اسلامی ایران است. کلام حضرت امام خمینی مبنی بر اینکه "سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید" یادآور چنین موضوعی است. به دلیل همین اهمیت نقش و جایگاه مرحوم مدرس، نمایندگان دور چهارم مجلس شورای اسلامی تیرماه سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای، ۱۰ آذر ماه، سال روز شهادت آیت الله مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کردند. این نامگذاری بار سنگین و گرانی بر دوش نمایندگان مجلس می گذارد که صیانت از حقوق مردم مهم ترین آن‌هاست. تعامل منطقی با دیگر قوا، دقت و تمرکز و تحصیل علم روز برای تقنین درست، دوری از جوزدگی‌های سیاسی و تداوم رقابت‌های جناحی در صحن مقدس بهارستان، از خصوصیاتی است که نمایندگان حائز چنین ویژگی‌هایی همان مجلسی را تشکیل می دهند که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) آن را در راس تمام امور کشور می دانستند. اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل مجلس قانون گذاری را در کنار قوا مجریه و قضائیه تایید کرده است و بر اساس این اصل "انتخاب اعضای این نهاد بر عهده مردم خواهد بود و نمایندگان همان وکلای مردم در نهاد قانونگذاری هستند. تقنین و نظارت دو مسوولیت و وظیفه مهمی است که قانون اساسی بر عهده نمایندگان گذاشته است تا از طریق آن حقوق و منافع ملی و نیز مردمی را که به آن ها اعتماد کرده اند، حفظ کنند. بر اساس مواد و تبصره‌های این قانون و نیز آیین نامه داخلی مجلس، این نهاد در ساختار درونی خود هیات‌رییسه (سنی، موقت و دائم) و نیز کمیسیون‌های تخصصی، ویژه و خاص دارد. فراکسیون‌های مجلس هم گعده ها وجلسات گروهی از نمایندگان همفکر مجلس در مسائل مختلف است. تعدا نمایندگان در حال حاضر ۲۹۰ نفر است و هر دوره ده ساله با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی ۲۰ نماینده می تواند به این تعداد افزوده شود. مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل ۹۰، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد از نهادهای وابسته به مجلس است. "
مروری بر مجالس ده‌گانه پس از انقلاب
نخسین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب در سفندماه سال ۵۸ برگزار شد و نمایندگان منتخب این مجلس از ۷ خردادماه سال ۵۹ کار خود را آغاز کردند. رییس این دوره مرحوم آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و به لحاظ حضور تمام طیف‌های معتقد به انقلاب و نظام جز مجالس مهم و ویژه کشور محسوب می شود. مهم‌ترین رویداد این دوره از مجلس در ۳۱ خرداد ۶۰ عزل «ابوالحسن بنی صدر» نخستین رییس جمهوری کشور در پی عدم کفایت سیاسی وی بود. در این دوره از مجلس به دلیل همزمانی با ناامنی‌های سال‌های ابتدایی انقلاب و نیز تحمیل جنگ به کشور، تعداد جلسات علنی و غیرعلنی زیاد بود تا شرایط کشور تا حد امکان به حالت عادی بازگردد. در ۶۲۵ جلسه علنی و ۱۶ جلسه غیرعلنی، ۸۰۴ لایحه و طرح مورد بررسی قرار گرفت. مجلس دوم هم در شرایط جنگی کار خود را سال ۶۳ و با انتخاب مجدد آیت الله هاشمی به ریاست، آغاز کرد و مانند مجلس نخست درگیر جنگ و تبعات منفی آن در کشور بود. تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری میان شورای نگهبان و مجلس در بهمن ۱۳۶۶ از مهم‌ترین رویدادهای مرتبط به این دوره از مجلس است.
دور سوم مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۶۷ آغاز شد و از حیث وقایع کشور یکی از پرفرازترین‌ها بود. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان جنگ ایران و عراق، رحلت امام خمینی و انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری و به دنبال آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آیت الله هاشمی به عنوان رییس جمهوری، اصلاح قانون اساسی و حذف جایگاه نخست وزیری و آغاز دوران سخت سازندگی پس از جنگ از مهم ترین رویدادهای این دوره از مجلس است.
مجلس چهارم در خرداد ۷۱ کار خود را آغاز کرد و همین مجلس روز شهادت آیت الله مدرس را به عنوان روز مجلس انتخاب کرد. مشکلات اقتصادی بسیار در جامعه از مهم ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس بود و در کنار آن رقابت‌های جناحی هم ادامه داشت.
پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با جنجال‌های بسیاری بر سر رد صلاحیت شماری از چهره‌ها و شخصیت های مهم سیاسی کار خود را در خرداد ۷۵ آغاز کرد. مجلسی که ریاست آن بر عهده حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» و با دولت نخست اصلاحات هم دوره بود. در این مجلس «عبدالله نوری» وزیر کشور و «عطاالله مهاجرانی» وزیر فرهنگ و ارشاد دولت هفتم، استیضاح و برکنار شدند. اصلاح قانون مطبوعات و در پی آن حوادث تلخ کوی دانشگاه تهران، قتل‌های زنجیره ای هم از مهم‌ترین رویدادهای این مجلس بود. ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۷۹ و با پیروزی قاطع جریان اصلاح طلب کار خود را آغاز کرد و به یکی از مهم‌ترین و در عین حال جنجالی ترین مجالس جمهوری اسلامی تبدیل شد. حاصل کار این مجلس نزدیک به ۲۰۰ مصوبه اقتصادی و ۲۰ مصوبه سیاسی بود که ریاست آن را حجت الاسلام «مهدی کروبی» بر عهده داشت، ناهمسویی فکری و سیاسی گروهی از نمایندگان مجلس ششم از یک سو و تندروی های گروه دیگر از سوی دیگر سبب رد صلاحیت های گسترده شد و هفته های پایانی کار این مجلس را به صحنه اعتراض و اعتصاب نمایندگان تبدیل کرد. مجلس هفتم شورای اسلامی در خردادماه سال ۸۳ کار خود را به ریاست «غلامعلی حدادعادل» و با میدانداری جریان اصولگرا آغاز کرد. بر اساس پیش بینی‌ها در سال آخر دولت اصلاحات تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس به وجود نیامد. مجلس نه تنها با برنامه‌های اقتصادی دولت سیدمحمد خاتمی کنار نیامد بلکه با طرح‌های چالشی مانند طرح تثبیت قیمت های که رییس مجلس از آن به عنوان عیدی به مردم یاد کرد، تورم کشور را افزایش داد و به عقیده اقتصاددانان بنیان بسیاری از مشکلات اقتصادی در دوره‌های بعدی بود. پس از پایان دولت اصلاحات اما رویه نمایندگان نسبت به رییس جمهوری جدید تغییر کرد و طرح های مورد نظر وی مانند سهمیه بندی بنزین و یا انحلال سازمان برنامه و بودجه بدون هیچ اما و اگری تصویب شد و مورد حمایت قرار گرفت.
خرداد ۸۷، هشتمین دوره مجلس و خرداد ۹۱ نهمین دوره مجلس آغاز به کار کرد که دوره نهم اما حمایت بی چون و چرا از رییس جمهوری پایان یافت و برای نخستین بار تابوی سوال از رییس جمهوری با احضار محمود احمدی نژاد به مجلس و رویدادهای موسوم به یکشنبه سیاه مجلس پایان یافت. با تغییر رییس دولت و روی کار آمدن حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی بار دیگر مخالفت‌ها و کشمکش ها میان نمایندگان عمدتا اصولگرا با دولت افزایش و تا خرداد ۹۵ و روی کار آمدن مجلس دهم با اکثریت اصلاح طلب ادامه یافت. در مجلس دهم نمایندگان منتقد دولت وزرای کار و اقتصاد را استیضاح کردند و روحانی را برای پاسخگویی به پرسش‌های خود به بهارستان آوردند. حمله داعش به بهارستان، آتش زدن سند توافق هسته ای هم از مهم‌ترین رویدادهای این مجلس بود. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات خردادماه سال جاری آغاز شد. مجلسی که از همان دوران رقابت های انتخاباتی نمایندگانش نشان دادند که هجمه به دولت مهم ترین برنامه آن‌ها در آینده خواهد بود. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد وظایف اصلی نمایندگی را به حاشیه رانده و بسیاری از امیدها به مجلسی را که با شعار انقلابی تشکیل شده است، ناامید کند.
انتظارات از مجلسی که با نام انقلاب رای گرفت
نطق‌های این روزها و توییت‌های عجیبی که برخی از نمایندگان مجلس در جلسات علنی و فضای مجازی، به عنوان مقام رسمی علیه دیگر مقام رسمی کشور انجام داده و منتشر می‌کنند تا چه میزان با اهداف و اصول شخصیت‌هایی چون آیت الله مدرس سازگار است. رقابت‌های سیاسی به اندازه میان برخی از نمایندگان مجلس اهمیت یافته و به اولویت تبدیل شده است که در هر توطئه کور و ضدانسانی آمریکا و اسرائیل انگشت اتهام را نه به سمت آن‌ها که به سمت دولت و رییس جمهوری اسلامی ایران نشانه می‌روند و وعده مجازات پس از پایان مسوولیت می‌دهند. این در حالی است که انگشت اتهام شخصیتی چون آیت الله مدرس سال‌ها علیه دیکتاتوری چون رضا خان نشانه رفت اما در اوج دشمنی‌ها با وی هم از قاعده عقل و منطق و انصاف خارج نشد. الگو گرفتن از آزادی خواهانی چون آیت الله مدرس نیازمند مطالعه و تحقیق در تاریخ است که به نظر می‌رسد شماری از مخالفان همیشه حاضر در صحنه چندان با آن میانه ای ندارند. این میزان عناد با دولت در حالی است که مردم با وجود کرونا و تحریم روزهای بسیار دشواری را می‌گذرانند، هیچ تناسبی با منافع مردم و شعارهای نمایندگان مجلس ندارد اما شواهد نشان می‌دهد گوش شنوایی هم برای شنیدن تبعات این میزان خصومت با دولت هم وجود ندارد و در برهه‌هایی حتی رهنمودهای رهبری هم مورد غفلت واقع می شوند. نامگذاری روز مجلس شاید بهانه ای برای یادآوری مسوولیتی باشد که امثال آیت الله مدرس بر سر آن جان گذاشتند و شاید به همین دلیل است که حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیر مسوول روزنامه اطلاعات در کنایه ای قابل تامل به نمایندگان مجلس دهم گفته است: «دناپلاس و وام های چندصدمیلیونی تان اجازه نمی دهد مثل مدرس شوید و مشکلی از مشکلات مردم حل کنید.»
نظر شما