سال ۱۳۸۳ برای حل مسایل و پاسخگویی به مشکلات و ایجاد زمینه برای زندگی مناسب و شرافتمندنه معلولان کشور در مجلس شورای اسلامی ، قانون جامع حمایت از حقوق این قشر در ۱۶ ماده به تصویب رسید.
بر اساس بند ۲ این قانون، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از معلولان مانند افراد عادی به این مجموعه ها فراهم شود.
همچنین براساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند برای دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند.
اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات،شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط، جزو موارد مهم این قانون است.
تعدادی از کارشناسان، مسوولان و معلولان مهریز در گفت و گو با گزارشگر ایرنا با بیان اینکه طی سال‌های اخیر برای اجرای قانون جامع دفاع از حقوق جامعه هدف، اقدام‌های خوبی صورت گرفته، اما این اقدامات را متناسب با نیازها و انتظارات این قشر نمی‌دانند و راه‌حل رفع مشکلات و تحقق خواسته جامعه معلولان را اجرای کامل قانون جامع حمایت بیان کردند.
رضا دهقان یکی از معلولان مهریز با بیان اینکه در قانون جامع به صورت دقیق به تمامی نیازها و راه برون‌رفت از مشکلات و اجرای مطالبات جامعه هدف پرداخته شده، از مسوولان می‌خواهد به وظیفه قانونی خود برای اجرای کامل آن عمل کنند و به حقوق شهروندی معلولان احترام بگذارند.
وی گفت: در این قانون به تمامی نیازهای و زوایای زندگی معلولان به خصوص در ابعاد فرهنگی، آموزشی، ورزشی، هنری، اشتغال و معیشت پرداخته شده و اگر فقط موضوع استخدام سه درصد این قشر در دستگاه های مختلف بر اساس این قانون اجرا شود، بسیاری از مشکلات از سر راه معلولان برداشته می‌شود.
فاطمه حیدری دیگر معلول مهریزی با تاکید بر تکریم معلولان و ایجاد زمینه مناسب برای زندگی و تردد راحت آنها در جامعه بدون نیاز به کمک دیگران، گفت: اگر نهادها و سازمانها فقط به مناسب‌سازی ورودی مجموعه اداری خود عمل کنند بخش زیادی از مشکلات معلولان و دیگر افراد کم توان مانند سالمندان حل می‌شود.
به گفته وی، مناسب‌سازی محیط شهری برای تردد معلولان به خصوص برای ورود به مراکز عمومی همانند بانک‌ها، بوستان‌ها و معابر باید به نحوی طراحی و آماده‌سازی شود که جامعه هدف بتوانند به تنهایی بدون نیاز به کمک دیگران امور خود را به راحتی انجام دهند.
حیدری خاطر نشان کرد: رفع تمامی مشکلاتی که هم‌اکنون در جامعه معلولان وجود دارد، در قانون جامع حمایت از معلولان پیش‌بینی شده و به تمامی دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ شده که هنوز مفاد آن به طور کامل اجرا نشده است.
اشتغال نیاز معلولان
یکی از کارشناسان بهزیستی مهریز در خصوص قانون حمایت از معلولان گفت: این قانون از جامعیت مناسبی برخوردار است و همه ابعاد نیازهای این قشر در آن دیده شده اما هنوز بخش زیادی از آن اجرایی نشده است.
محمدجواد میروکیلی اظهار کرد: ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه لازم برای حضور معلولان در فعالیت‌های اجتماعی در کنار مناسب‌سازی معابر از موارد اصلی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که انجام آن باید از سوی همه دستگاه ها پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: معلولان جزو شهروندانی هستند که به رغم مشکل جسمی و حرکتی از ظرفیت‌های بالایی برای مشارکت در امور جامعه برخوردارند و باید با عمل به قانون جامع، زمینه شکوفایی و موفقیت آنها فراهم شود .
اجرای قانون جامع همکاری بین بخشی را می‌طلبد
سرپرست بهزیستی مهریز گفت: هم‌اکنون یک هزار و ۷۰۰ معلول جسمی، حرکتی، اعصاب و روان، ذهنی و بینایی و شنوایی زیرپوشش این اداره هستند که از این تعداد ۹۴۰ نفر را مردان تشکیل می دهند و علت معلولیت این افراد حدود ۴۰ درصد بیماری، ۳۰ درصد ژنتیک و ۳۰ درصد حوادث، سانحه و سایر موارد است .
رضا زارع میرک‌آباد افزود: بهزیستی با حمایت و همراهی مردم و خیران خدمات مختلفی برای معلولان و خانواده آنها شامل پرداخت کمک‌هزینه مستمری معیشت و درمان، تامین و توزیع لوازم ضروری، کمک‌هزینه دانشجویی و تحصیلی، جهیزیه و تحویل وسایل کمک توانبخشی ارائه می کند.
به گفته این مسوول مناسب‌سازی معابر یکی از مهمترین نیازهای این قشر است و اکثر معلولان برای حضور در بانک‌ها و عبور از معابر به دلیل انجام نشده عملیات مناسب‌سازی با مشکل مواجه هستند.
زارع میرک‌آباد گفت: در مجموع حدود ۷۰ درصد سطح معابر و ورودی برخی دستگاه‌های اجرایی، مکان‌های عمومی و بانک‌های مهریز برای تردد معلولان مناسب‌سازی شده و با وجود گذشت بیش از 16 سال از تصویب قانون جامع زحمایت از معلولان هنوز خیلی از بندها و تبصره‌های آن عملی نشده و مطالبه ای است که بخش قابل توجهی از آن بر زمین مانده است.
همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهریز نیز که قبلا از بهزیستی خواسته بود تا روند مناسب‌سازی اداره‌ها و بانک‌ها مورد بررسی قرار دهد، در این زمینه گفت: باید با همکاری مسوولان و پیگیری مدیران بانک‌ها و ادارات موانع موجود برای استفاده آسان معلولان از خدمات این بخش ها رفع شود.
محمد جواد برزگر با بیان اینکه معلولان همانند دیگران شهروندی دارای حقوقی هستند که باید تامین شود، افزود: مناسب‌سازی برای تردد معلولان در شهر و روستاها ضروری است و برای انجام آن مبنای قانونی وجود دارد و بهانه ای برای قصور مدیران در این زمینه وجود ندارد .
هم‌اکنون ۲۶ هزار و ۹۰۲ نفر معلول دارای پرونده در استان یزد از حمایت بهزیستی برخوردارند و سه مرکز ویزیت در منزل و چهار مرکز روزانه ، ۲ مرکز حرفه‌آموزی، یک مرکز آموزشی توانبخشی زیر۱۴ سال ویک مرکز طرح مراقبان با همکاری بخش‌خصوصی خدمات مورد نیاز به این قشر ارایه می‌دهند.
تعداد افرادی که به نوعی در استان دچار معلولیت هستند حدود ۵۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود و بر پایه آمارهای جهانی حدود ۱۰ درصد افراد هر جامعه‌ای به شکلی از معلولیت رنج می‌برند.
جمعیت استان یزد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۵۹ درصد آن در مرکز استان و بقیه در 9 شهرستان‌دیگر این استان سکونت دارند.
تعداد افراد سالمند مهریز نزدیک به ۹ درصد جمعیت این شهرستان که حدود ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد، تخمین زده می‌شود.
نظر شما