تولید ناخالص داخلی صنعت و معدن کرمان رشد یافت

 مهدی حسینی نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: رشد اقتصادی استان در برنامه ششم توسعه متوسط ۸.۵ درصد رشد پیش بینی شده و این آمار در حوزه صنعت ۱۱.۴ و معدن ۱۰.۶ دیده شده و قرار بود از ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی استان که صنعت معدن و تجارت در آن نقش بازی می کرد با به ۴۸ درصد برسایم.

وی ادامه داد: در ابتدا در شرایط فعلی جنگ اقتصادی این برنامه دشوار به نظر می رسید اما تاکنون حوزه صنعت و معدن استان کرمان بر اساس آمار ۴۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را شکل داده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: میانگین کشور هشت درصد رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که از این میزان ۲.۱ اتفاق افتاده و رشد اقتصادی استان کرمان ۳.۹ درصد محقق شده و بیش از متوسط کشوری بوده است.

وی بیان داشت: حوزه صنعت و معدن از ۶ سال قبل در قالب برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی تاکنون بخشی گسترده از برنامه های خود را انجام داده است.

حسینی نژاد افزود: سعی کردیم از منابع دولتی فاصله بگیریم زیرا برای رشد هشت درصدی باید سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری می کردیم و این سرمایه توسط دولت مثل برنامه های قبلی بیش از ۲ درصد اتفاق نمی افتاد.

وی ادامه داد: توجه به بخش خصوصی برای افزایش رشد اقتصادی مورد توجه استان کرمان قرار گرفت و در این راستا ظرفیت صنایع بزرگ و معین های اقتصادی به کار گرفته شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت و معدن با تاکید بر سرمایه بخش خصوصی سرمایه گذاری کردیم و این طرح ها اکنون در مراحل بهره برداری قرار گرفته اند و عموما ظرفیت های استان از جمله بزرگترین معدن مس خاورمیانه، بزرگترین معادن کرومیت و فولاد ایران و معادن زغال سنگ جزو ذخایر خوب کشور را در اختیار داریم اما در تکمیل زنجیره که با توجه به ظرفیت ها اقدامی انجام نشده بود را دنبال کردیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه فولاد به شدت رشد کردیم گفت: مس باهنر یکی از واحدهای صنعتی بزرگ استان کرمان است و رشد آن در حال افزایش می باشد و در صنعت فولاد ۲۸ ابرپروژه را شکل دادیم.

وی عنوان کرد: از ۵۵ میلیون تن فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ میزان ۲۰ درصد در استان کرمان برنامه ریزی شده و زنجیره از معدن تا شمش را در استان شکل دادیم.

حسینی نژاد افزود: ۴۴ میلیون تن از تولید ۸۲ میلیون تنی کنستانتره در افق ۱۴۰۴ کشور و ۳۸ میلیون تن از ۷۸ میلیون تن گندله کشور برای استان کرمان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: نزدیک ۴۰ درصد از متوسط تکمیل زنجیره صنعت فولاد کشور در استان کرمان محقق می شود که این امر با احداث ۲۸ ابرکارخانه شکل گرفته و سپس کارخانه های بزرگ موتورهای محرک برای صنایع وابسته قطعه سازی و خدمات است و تمامی آن در سایه توجه به بخش خصوصی محقق شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت های معدنی را به افراد با فعالیت ارزش افزوده می دهیم و وزیر صمت نیز توجهی ویژه به این حوزه دارد گفت: ۱۳ درصد از سرمایه گذاری های استان کرمان توسط دولت، ۳۹ درصد بخش خصوصی و ۲۰ درصد معین های اقتصادی تشکیل داده اند.

دبیر شورای معادن استان کرمان با تاکید براینکه برنامه توجه به ظرفیت های استان را دنبال می کنیم گفت: گردش مالی و حساب های شرکت های بزرگ را به استان آوردیم که ۶۵ درصد گردش مالی ما مربوط به واحدهای صنعتی است و طبیعتا وقتی منابع افزایش یابد مصارف افزایش می‌یابد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت گردش مالی شرکت های بزرگ استان پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط  استان کرمان ۳۰ برابر بیش از کشور بوده که در قالب تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

حسینی نژاد تصریح کرد: تکنولوژی و تولید محصولات دانش بنیان که اکنون مورد توجه  دنیا است را در قالب SME ها دنبال می کنیم که بتوانیم بهره وری را در رشد اقتصادی استان با کمک دانشگاه و واحدهای صنعتی پیش ببریم.

وی گفت: معادن غیرفعال را که مورد توجه ویژه وزیر صمت است، فعال می کنیم و در چارچوب ضوابط و مقررات نمی توانیم این کار را بکنیم و ظرفیت های واحدهای فراوری را برای سرعت کار به افراد با سابقه و دانش و توان مالی بدهیم تا اینکه معدن را به فردی بدون دانش بدهیم.

وی یادآور شد: چوپان، زن خانه دار و کشاورز در استان کرمان صاحب مجوز شدند که این افراد دانش و توان اقتصادی ندارند لذا نتوانستند بهره برداری و اکتشافی انجام دهند که این برنامه یکی از راهکارهایی است که دنبال می کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: زمانی که ضوابط را به گونه ای ساده بگیریم، هر کسی بتواند به حوزه معدن ورود کند، کار ما خروجی ندارد در در این زمینه با هفت هزار تومان افراد می توانستند تا ۲۶۰ کیلومتر پهنه معدنی را ثبت دهند که این امر به لحاظ قانونی شدنی بود و این افراد بدون اعتبار، هزینه و انجام اکتشاف معادن را راکد و بولکه می کردند.

وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف این معادن ضوابطی از جمله داشتن شرایط دانش و توان فنی و مالی را گذاشتیم و در این راستا اکتشاف و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، باید مورد توجه معادن باشد.