به گزارش ایرنا، آنچه در این قضیه، صاحب نظران را شگفت زده کرده اینکه طرح پرونده فساد فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم کردستان عراق، متعلق به هفت سال قبل است و در بحبوبه اعتراضات اجتماعی اخیر یکباره از آن سخن به میان آمده است.
اعتراضات اجتماعی و تسویه حساب های سیاسی
«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نخستین کسی است که قضیه فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم کردستان عراق را به عنوان یکی از پرونده های فساد مطرح کرده است.
این اعتقاد وجود دارد که هیات حاکمه در اقلیم کردستان عراق در نتیجه رقابت های سیاسی درون حزبی و خانوادگی درصدد استفاده از فشار اعتراضات اجتماعی برای تسویه حساب های سیاسی داخلی هستند.
بر همین مبنا، مسرور بارزانی برای تضعیف و بیرون کردن «نیچروان بارزانی» از قدرت که در وقت حاضر ریاست اقلیم کردستان عراق را برعهده دارد و امضا کننده قرارداد فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم کردستان عراق است، این قضیه را مطرح کرده تا روند اعتراضات اجتماعی را به سمت فساد پسر عمویش هدایت کند.
این در حالی است که قرارداد فروش ۵۰ ساله نفت مربوط به ۲۰۱۳ است و دولت اقلیم کردستان عراق عملا این قرارداد را از ماه می ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته و از طریق آن نفت صادر کرده و به فروش رسانده است.
سکوت این همه وقت مسرور بارزانی در حالی که خانواده بارزانی ها به داشتن شرکت های نفتی و پرونده های متعدد فساد متهم هستند، باعث شده است که بسیاری طرح این قضیه را در این برهه در چارچوب رقابت درون حزبی و خانوادگی قلمداد کنند.
فروش ۵۰ ساله نفت کردستان عراق به اسراییل و نه ترکیه
گزارش هایی که بخشی از آن را پژوهشکده آمریکایی موسوم به «شورای سیاستگذاری خاورمیانه» منتشر کرده، حاکی است که قرارداد ۵۰ ساله فروش نفت کردستان عراق فقط محدود به ترکیه نیست، بلکه از طریق ترکیه به سرزمین های اشغالی صادر می شود.
برهمین اساس در چارچوب این توافقنامه اولین محموله نفت در ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ از طریق بندر «جیهان» ترکیه به رژیم صهیونیستی فروخته و محموله از طریق کشتی در بندر «اشکلون» اسراییل تخلیه شد.
در تایید این مطلب «جوتیار عادل» سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق در اظهاراتی گفته است که قرارداد ۵۰ ساله، تنها به فروش و صادرات نفت از طریق خاک ترکیه اشاره دارد.
وی اضافه کرده است که در این قرار داد چیزی به نام پرداخت مبالغ مالی ناشی از فروش نفت با صورت مدت دار طی مدت مذکور وجود ندارد.
بر همین اساس نماینده جنبش «تغییر» در پارلمان عراق کردستان عراق گفته است که تاکنون سه شرکت نفتی ترکیه ای، روسی و کرد از این قرارداد ۵۰ ساله سود برده اند.
«علی حمه صالح» در بیانیه اش گفته است که در چارچوب قرارداد پنجاه ساله فروش و صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، در ۲۰۱۹ (در یک سال) شرکت دولتی انرژی ترکیه ۴۹۴ میلیون دلار و دو شرکت «کار نفت» (کرد) و «روس نفت» (روسیه) ۶۴۴ میلیون دلار و اقلیم کردستان عراق نیز یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بابت هزینه های حمل و نقل نفت، درآمد داشته اند.
شرکت کار نفت از شرکت های نفتی وابسته به خانواده بارزانی به شمار می رود که دولت مرکزی عراق پیش از این از فعالیت آن در استان کرکوک غنی از نفت ممانعت ایجاد کرد، امری که با اعتراض نیچروان بارزانی مواجه شد.
رییس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه ای به همین مناسبت پیرامون قرارداد فروش ۵۰ ساله نفت اقلیم گفته است که همه جریان های سیاسی کردستان عراق از این قرار داد مطلع هستند و نباید بیش از این افکار عمومی را فریب داد.
«امید خوشناو» با اشاره تلویحی به «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که این قضیه را در این برهه مطرح کرده است گفت: قرارداد مزبور با حضور شورای نفت و گاز اقلیم، «نیچروان بارزانی» نخست وزیر وقت اقلیم، «عماد احمد» (حزب اتحادیه) معاون نخست وزیر اقلیم، «آشتی هورامی» وزیر منابع طبیعی وقت به علاوه تعدادی دیگر از اعضای دو حزب به امضا رسیده است.
به گفته وی، یک هیات دولتی از دو حزب دمکرات و اتحادیه متعاقبا برای انجام اصلاحات در قرار داد راهی ترکیه شدند و تمامی رهبران احزاب کردی عراق از روند قرارداد مطلع هستند و می توان از آنها در خصوص جزییات قرار داد سوال کرد.
اصل موضوع چیست؟
دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق در راستای استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت مرکزی در ۲۰۱۲ طرح «استقلال مالی» را مطرح کردند و در این راستا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ قرارداد ۵۰ ساله فروش و صادرات نفت بین اربیل و آنکارا امضا شد.
هیاتی از دو حزب حاکم به سرپرستی نیچروان بارزانی نخست وزیر وقت اقلیم در ۲۷ نوامبر همان سال به ترکیه رفتند و قرارداد بعد از انجام اصلاحاتی در آن به امضای نیچروان و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر وقت ترکیه رسید.
بارزانی سپس در ۲۰۱۴ در پارلمان اقلیم کردستان عراق پرده از امضای این قرارداد برداشت و در ۲۲ ماه می ۲۰۱۴ اولین محموله نفت از این طریق به اسراییل فروخته شد.
دولت مرکزی عراق در همان سال امضای قرارداد (۲۰۱۳) از قضیه مطلع شد و این قرارداد را نقض حاکمیت ملی و قوانین عراق دانست و اصل قرار داد را غیر قانونی خواند.
بر همین اساس، بحران سیاسی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق با عدم تخصیص بودجه و قطع حقوق کارکنان اقلیم در سال ۲۰۱۴ آغاز شد.
بغداد کوشید تا به این ترتیب اربیل را تحت فشار بگذارد، امری که منجر به پاره ای اعتراضات داخلی در نتیجه تاخیر حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان عراق شد.
شرایط ناشی از حمله داعش در این برهه و ضرورت هماهنگی و کار مشترک بین بغداد و اربیل برای مقابله با این دشمن مشترک باعث شد تا متعاقبا دولت اقلیم کردستان عراق موافقت کند تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را به خزانه دولت برگرداند اما عملا به آن پایبندی نشان نداد.
این روند باعث شد تا موضوع نفت ، در طول دولت های «حیدر العبادی» و «عادل عبدالمهدی» نخست وزیران قبلی عراق یکی از مسائل جنجالی و لاینحل بین بغداد و اربیل باقی بماند.
«فواد حسین» وزیر دارایی وقت در دولت عادل عبدالمهدی و چهره نزدیک به «مسعود بارزانی»، برای کاهش از فشار اعتراضات اجتماعی در کردستان عراق در اقدامی خودسر، در ۲۰۱۹ شش ترلیون دینار عراقی را به اقلیم کردستان عراق ارسال کرد.
این اقدام با اعتراضات گسترده سیاسی در بغداد مواجه شد و اینک دادگاه عراق حکم فراخواندن فواد حسین که سمت وزیر امور خارجه را در دولت «مصطفی الکاظمی» دارد به دلیل هدر دادن دارایی عمومی صادر کرده است.
بحران کرونا و تبعات اقتصادی که از ابتدای سال میلادی جدید بسیاری از کشورها از جمله عراق را درگیر کرده است، بهانه ای شد تا دولت از پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان عراق سرباز بزند.
با وجود موافقت اخیر پارلمان عراق با وام گیری مجدد دولت عراق به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار اما دولت سهم اقلیم کردستان عراق را در حدود ۱۲ درصد اختصاص داد.
این درحالی است که نمایندگان کرد در پارلمان مرکزی عراق از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به شدت به این مصوبه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند.
نمایندگان کرد حسب سهمیه اقلیم از بودجه عمومی خواهان تخصیص ۱۷ درصد به جای ۱۲ درصد از وام دولتی برای حقوق کارکنان کردستان عراق شدند.
در عین حال دولت الکاظمی بعد از به قدرت رسیدن طی چند دور گفت وگو با هیات های رسمی اقلیم کردستان عراق با پرداخت حقوق کارکنان موافقت کرد به شرط اینکه اقلیم ۳۲۰ هزار بشکه نفت روزانه خود را از طریق شرکت نفتی مرکزی عراق موسوم به «سومو» صادر کند.
دولت مرکزی عراق دولت اقلیم را به عدم پایبندی به این توافق متهم کرده است در عین حال نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نامه ای ملامت آمیز به دولت مرکزی در ۲۶ نوامبر گذشته گفته است که اقلیم کردستان عراق در طول چهار ماه گذشته هیچ مبلغی از بغداد بابت حقوق کارکنان دولتی اقلیم دریافت نکرده است.
حقوق کارکنان به دولت اقلیم داده نشود
احزاب کرد مخالف دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق با اتهام دو حزب اتحادیه و دمکرات و خانواده های طالبانی و بارزانی که بر این دو حزب مستولی هستند، آنها را به فساد متهم کرده و از دولت مرکزی عراق خواسته اند که به صورت مستقیم حقوق ها را بین کارکنان اقلیم توزیع کند و آن را در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار ندهد.
جنبش «نسل جدید» یکی ازبزرگترین منتقدان سیاسی دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای در ۱۲ نوامبر گذشته اعلام کرد که دو حزب اتحادیه و دمکرات مسوول همه مصیبت ها و مشکلات اهالی کردستان عراق هستند و آنها هستند که دارایی ها و درآمدهای اقلیم را به سرقت می برند و حقوق کارکنان دولتی و اهالی را پرداخت نمی کنند.
این بیانیه افزوده است که هیات حاکمه در کردستان عراق از مجموع ۳۲۰ میلیارد دینار عراقی حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق فقط یک چهارم آن را بین کارکنان توزیع کرده و مابقی را به سرقت می برد.
جنبش نسل جدید افزوده است که هیات حاکمه در کردستان عراق همه درآمدهای اقلیم که از محل درآمدهای داخلی، گذرگاه های مرزی، فروش نفت و کمک های بین المللی به دست می آیند و هر درآمد دیگر را برای دو حزب و خانواده های حاکم بر اقلیم و شرکت های تابعه آنها بر می دارند.
اعتراضات اجتماعی به فساد
دور تازه اعتراضات اجتماعی که از پنجشنبه گذشته در استان سلیمانیه آغاز شده، گرچه اساس و بانی آن دیرکرد حقوق های کارکنان دولتی بوده، اما شعارهای معترضان به طور ویژه فساد هیات حاکمه در کردستان عراق را هدف قرار داده است.
بر همین اساس جمعی از معترضان در اعتراض به وضع نابسامان اقلیم کردستان عراق، دست به خشونت زده و اموال عمومی را که از دیدگاه آنها، منتسب به دو حزب حاکم و خانواده های بارزانی و طالبانی است، مورد تخریب قرار دادند.
برخی از معترضان در جنوب سلیمانیه، جاده سلیمانیه به بغداد را با آتش زدن تایرها، بستند امری که نیروهای امنیتی را ناچار به برخورد با معترضین کرد.
در این راستا «سروه عبدالواحد» نماینده سابق پارلمان عراق و عضو جنبش نسل جدید در توئیتی با انتشار بخشی از برخورد خشن نیروهای امنیتی با شهروندان معترض در شمال عراق گفته است: «اینها نیروهای رژیم صهیونیستی علیه تظاهرکنندگان فلسطینی نیستند، بلکه نیروهای احزاب حاکم علیه مردم کردستان عراق هستند، این تصاویر برای آنهایی است که ادعا می کنند حکومت خانواده طالبانی بهتر از بارزانی ها است.»
وی افزوده است که «حزب دمکرات و اتحایه میهنی دو روی سکه هستند و هر دو در کشتار و سرکوب و تاراج ثروت های اقلیم کردستان عراق شریکند.»
دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی قریب ۳۰ سال است که حکومت محلی را بین خود در شمال عراق تقسیم کرده و اتحادیه میهنی در سلیمانیه و حلبچه وحزب دمکرات در اربیل و دهوک حکومت می کنند.
هیچ کس از درآمدهای اقلیم اطلاع دقیق ندارد
یکی از پرونده های بزرگ فساد در اقلیم کردستان عراق نبود اطلاعات دقیق از میزان درآمدهای اقلیم است که از محل گذرگاه های مرزی، فروش و صادرات نفت و گاز، کمک های بین المللی، درآمدهای فرودگاه ها و مالیات های مردمی اخذ می شود.
این در حالی است که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در اظهاراتی در نیمه سال جاری میلادی ادعا کرد که بدهی های اقلیم کردستان عراق به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.
دولت مرکزی عراق تاکنون نتوانسته است رقم مشخصی برای این درآمدها تعیین کند و در عین حال دو حزب حاکم تا به حال حتی به احزاب کرد رقیب، اجازه نداده اند از رقم دقیق این درآمدها مطلع شوند.
همین امر باعث شده تا در روزهای گذشته پارلمان اقلیم کردستان عراق دستخوش اعتراضات و اغتشاشات شود و احزاب اپوزیسیون خواهان آمار دقیق درآمدهای اقلیم شوند.
احزاب اپوزیسیون در اعتراضات خود در پارلمان اقلیم کردستان عراق حتی خواهان واگذاری اداره کامل گذرگاه های مرزی، فرودگاه ها و فروش نفت و گاز به دولت مرکزی و خارج کردن آنها از زیر سلطه دولت اقلیم شدند.
برخی گزارش های احزاب اپوزیسیون کرد عراق حاکی است که اگر دو حزب حاکم از سرقت دارایی های اقلیم دست بردارند، درآمدهای ناشی از گذرگاه ها، فرودگاه ها، فروش نفت و گاز و کمک های بین المللی برای تامین حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان عراق کفایت می کند.
این درحالی است که نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نامه ای برای دولت مرکزی عراق، اخیرا از سهمیه ای که به دولت مرکزی از درآمدهای اقلیم باید داده شود اشاره کرده اما به رقم دقیق درآمدهای اقلیم کردستان عراق اشاره نکرده است.
نبود آمار دقیق از درآمدهای اقلیم کردستان عراق و در عین حال ثروتمند شدن سالانه خانواده های دو حزب حاکم در اقلیم کردستان و انتشار گزارش های رسانه ای از حساب های بانکی و اموال و دارایی های کلان این دو خانواده در خارج از عراق، بهانه ای برای دور تازه اعتراضات اجتماعی در شمال عراق شده است.
تاکنون تنها گزارش مستند که درباره درآمدهای نفت اقلیم کردستان عراق با همکاری دولت اقلیم منتشر شده مربوط به شرکت بین المللی «دیلویت» است که فقط میزان تولید و صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت را در ۲۰۱۹ اعلام کرد و نسبت به تولید، صادرات و درآمدهای نفتی که در پنج سال قبل از آن انجام می شده، سکوت کرده است.
براساس این گزارش شبه رسمی، کل تولید نفت اقلیم در سال گذشته ۱۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه بوده است که درآمد حاصل از آن بالغ بر ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می شود.
این گزارش افزوده است که سود خالص بعد از کاستن هزینه های تولید نفت، در حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
این گزارش فقط به فروش نفت اقلیم اشاره کرده اما در خصوص درآمدهای دیگر از محل گذرگاه های مرزی، فرودگاه ها، مالیات و منابع دیگر به علاوه کمک های بین المللی اشاره نکرده است.
آمریکا پشت پرونده فساد کردستان عراق
«عباس العرداوی» پژوهشگر مرکز پژوهش های «الهدف» عراق در اظهاراتی اخیرا به تلویزیون «المیادین» که درباره اعتراضات اجتماعی در کردستان عراق گزارش تهیه کرده، گفته که آمریکا در بخش قابل توجهی از فساد اقلیم کردستان عراق، دخیل است.
وی افزوده است که امریکا همچنان از اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از پایگاه های نظامی خود بهره می برد و بر همین اساس به دور از چشم و نظارت دولت مرکزی عراق می کوشد از طریق گذرگاه ها و فرودگاه های اقلیم، تسلیحات و نیروهای خود را وارد عراق کند.
به گفته العرداوی، هیات حاکمه در کردستان عراق در عین حال از این رابطه خوب خود با آمریکا به عنوان منبع قدرت در برابر دولت مرکزی عراق بهره می برند و همین امر به پیچیده تر شدن پرونده های فساد در کردستان عراق کمک مضاعف کرده است.
اتهام طبقه سیاسی حاکم در اقلیم کردستان عراق به روابط مشکوک با رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و برخی از شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس همه و همه باعث شده اند که فساد در اقلیم کردستان عراق نه تنها یک پرونده بومی بلکه دارای ابعاد منطقه ای و بین المللی شود و به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت پیچیده بر سختی یافتن سرنخ های این فساد افزوده است.
مذاکره مجدد اربیل با بغداد
دولت اقلیم کردستان عراق برای کاستن از فشار اعتراضات برای چندمین بار در طول سال جاری میلادی، بار دیگر یک هیات رسمی جدید به بغداد با هدف رایزنی با دولت مرکزی گسیل کرده است.
این هیات این بار به سرپرستی وزیر دارایی دولت اقلیم کردستان عراق به بغداد آمده تا شاید مشکلات مالی که اساس اختلافات بین اربیل و بغداد است، حل و فصل شوند.
برخی رسانه ها در عراق با اشاره به چندین دور گفت وگوهای متعدد در گذشته بین بغداد و اربیل که کردها معتقدند نتایج ملموسی برایشان نداشته است، نسبت به دستاوردهای این دور از رایزنی های جدید ابراز نا امیدی کرده اند.
در عین حال دولت مرکزی عراق با هدف حل و فصل مشکلات از طریق گفت وگو بار دیگر از این هیات کرد استقبال کرده است، به امید اینکه اربیل به توافقات سابق خود پایبندی نشان دهد و این امر، گشایشی در مشکلات اهالی کردستان عراق شود.
حال سوال این است که اقلیم کردستان عراق برای حل مشکلات اهالی به توافقات خود با دولت مرکزی پایبندی نشان می دهد یا همان طور که کارشناسان عراقی می گویند، فقط در صدد وقت کشی است، تا همچنان با استفاده از حمایت آمریکا و برخی قدرت های منطقه ای، این روند فساد در شمال عراق ادامه یابد؟
نظر شما