حجت لطفی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قرار بود که این محیط بان با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شو که بخش زیادی از این وثیقه توسط خانواده تامین و ۲۶۰ میلیون تومان از آن نیز توسط صندوق ملی محیط زیست تامین شد.
رییس اداره بازرسی و مسوول امور حقوقی حفاظت اداره کل محیط زیست استان همدان با بیان اینکه پرونده محیط بان همدانی در شعبه ۲ کیفری تحت بررسی است، اضافه کرد: اختلاف نظری درباره صلاحیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری یک یا دادسرای نظامی مطرح است.
لطفی اضافه کرد: به دنبال صدور کیفرخواست از سوی دادستان همدان مبنی بر بررسی این پرونده در دادگاه کیفری و مطرح شدن رسیدگی به این پرونده ها در دادسرای نظامی مقرر شد که دیوان عالی کشور در این باره تعیین تکلیف کند.
وی یادآوری کرد: رای قصاص ( اعدام) محیط‌بان همدانی پیشتر در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده بود.
سال ۹۵ محیط بان سعید مومیوند به اتفاق سایر همکاران در حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده «نشر» شاهد حضور افراد مسلح در این منطقه می شوند که پس از متوقف کردن خودرو آنها، یکی از سه سرنشین با اسلحه اقدام به فرار می کند.
محیط بان سعید مومیوند پس از اخطار فراوان به قصد شلیک هوایی اقدام به تیراندازی می کند اما با توجه به ناهموار بودن زمین و شرایط منطقه، تیر ناخواسته به فرد اصابت می کند که بلافاصله فرد مجروح را به بیمارستان بعثت همدان منتقل می کنند.
فرد مصدوم پس از گذراندن ۱۷ روز در کما، جان خود را از دست داد که پس از کش و قوس های زیاد پس از دو سال رای قصاص برای محیط بان صادر و در سال ۹۷ به اعدام محکوم شد.
اما بعد از تلاش های صورت گرفته این حکم از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و پس از دو بار رفت و برگشت پرونده، برای بار سوم اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان نسبت به رأی صادره واکنش و حکم اعدام را نقض کرد.
نظر شما