به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «علیرضا رزم حسینی» در خاتمه آیین رونمایی از صدور گواهی الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در موضوع خودرو به دنبال شکستن انحصار هستیم، خاطرنشانکرد: تقویت شرکتهای خصوصی داخلی برای ایجاد رقابت سالم در دستور کار قرار دارد تا موجب بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت خودروها شود.
وی با اشاره به افزایش تولید خودرو در کشور، بیانداشت: تا پایان امسال رشد ۵۰ درصدی در تولید خودرو خواهیم داشت و تعهدات پیشین نیز به سرانجام خواهد رسید.
رزمحسینی افزود: افزایش تولید خودرو، اشتغال و فعالیت بیشتر قطعهسازان را به همراه دارد که البته عدهای سعی در ایجاد مانع در این روند دارند، اما ما به کار خود را ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: مجموع برنامهها در حوزه خودرو به نحوی است تا خلایی که وجود دارد با افزایش تولید از میان برداشته شود.
به گزارش ایرنا، تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شمارهگذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر میشود.
یکی از نکات جالب توجه در جداول آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالیکه در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شمارهگذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین بار شمارهگذاری میشوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها یکهزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است.
همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال تعبیر میشود و زمزمههای این موضوع که از حدود ۲۰ روز پیش در بازار شنیده میشد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.
پیشتر معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.
«حمید پورمحمدی» در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانالهای ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
مبارزه با رانتخواری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وجود امضاهای طلایی در کشور، اظهار داشت: همواره بر ایجاد شفافیت و کاهش فاصلههای قیمتی تاکید شده است، اما به دلیل دو نرخی بودن ارز و وجود دلالان در اقتصاد ایران، رانتهایی ایجاد شده که وزارت صنعت باید با بخش مربوط به خود مبارزه جدی داشته باشد که روند آن آغاز شده است.
وی افزود: مبارزه با رانتخواری و کمرنگ کردن امضاهای طلایی از برنامه های جدی ما خواهد بود که البته بسیار دشوار و نیازمند استقامت است.
رزمحسینی با بیان اینکه دولت بر کاهش رانتخواری تاکید دارد، خاطرنشانکرد: در بخش خودرو این روند آغاز شده و به سرعت در بخشهای دیگر نیز به نتیجه خواهد رسید، زیرا اگر با شفافیت با مردم روبه رو شویم همراه دولت خواهند بود.
به گفته وی، رونمایی از سامانه صدور گواهی الکترونیکی سلامت زمینهای برای ایجاد شفافیت و کاهش هزینههای عمومی خواهد بود.
تولید و توزیع مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
رزمحسینی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول تولید و توزیع مرغ در سراسر کشور است و باید پاسخگو باشد، خاطرنشانکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول مدیریت نهادههای دامی است و تاکنون نیز بر اساس آمارها بیش از نیاز تحویل دادهایم.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی پس از تحویل گرفتن نهادههای دامی از گمرک، از طریق سامانه بازارگاه این نهادهها را در اختیار دامداران میگذارد که البته مسیر شفافی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریحکرد: اگر جوجهریزی در کشور کاهش داشته، از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی است.
عرضه کالا خارج از بورس مصداق رانت است
وی درخصوص عرضه فولاد نیز اظهار داشت: بورس برای همه کالاها و خدمات ایجاد شده است و نباید از آن به عنوان ابزار استفاده شود.
وی افزود: عرضه کالا خارج از بورس، مصداق بارز رانت است که باید از آن ممانعت کرد و اطلاعات آن را بهطور کامل در اختیار مردم قرار داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما دخالت بر قیمت نکرده، اما بر آن نظارت و مدیریت میکنیم، تاکید کرد: یکی از راههای مدیریت بازار، موظف کردن تولیدکنندگان به عرضه کالای خود در بورس است تا هر خریداری بتواند بهطور قانونی به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه فولاد مازاد تولید نیز داریم، گفت: عدهای اقدام به افزایش قیمت در بازار این محصول کردهاند اما وزارت صنعت به دنبال متعادلسازی آن است زیرا فولاد تولید شده در داخل کشور باید قیمت معقولی داشته باشد.
رزمحسینی با بیان اینکه الزام عرضه فولاد در بورس قیمتها را متعادل خواهد کرد، گفت: در هفته گذشته این محصول بهخوبی به بازار بورس عرضه شد و تداوم این روند میتواند بر کاهش قیمت زنجیره نهایی محصولاتی که نیاز به فولاد دارند نیز تاثیر بسزایی بگذارد.
سامانه صدور گواهی الکترونیکی سلامت و کاهش قاچاق دارو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس قانون موظف به ارتقای سامانهها هستیم، اظهار داشت: راهاندازی سامانهها میتواند کارایی نظام اداری را افزایش دهد و در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سامانه صدور گواهی سلامت الکترونیکی راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه راهاندازی این سامانه برای بخش سلامت و بهداشت کشور مفید خواهد بود، خاطرنشانکرد: همه پزشکان و داروخانههای با امضای الکترونیک امکان بررسی صحت نسخههای پزشکی و بیمارستانی را خواهند داشت و دسترسی به پروندههای سلامت با چنین سیستمی تسهیل میشود که میتواند با حداقل هزینه به مردم خدماترسانی کند.
رزمحسینی با بیان اینکه سامانهها هزینههای دولت و بخش سلامت را نیز کاهش میدهد، تاکید کرد: براساس آمار مصرف دارویی کشور بسیار بالاست و با توجه به تفاوت فاحش قیمتها، نظام سلامت تلاش میکند داروها را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: اختلاف قیمت دارو امکان قاچاق را فراهم میکند، اما ایجاد سامانه صدور گواهی گواهی الکترونیکی سلامت میتواند در آینده از هرگونه فعالیت خارج از سیستم و مصرف بیرویه دارو در کشور جلوگیری کند.
وزیر صنعت تاکیدکرد: با این سامانه مردم میتوانند از هر جای ایران حتی روستاها به پزشک خود دسترسی داشته باشند و با ارتباط با داروخانهها داروهای خود را بررسی کنند.
به گفته وی، ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بودیم این روند را ایجاد کنیم که امروز به سرانجام رسید.
نظر شما