تقاضای فعالان بخش خصوصی فارس از دادستان کل کشور

روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، دوشنبه به نقل از جمال رازقی، با اشاره به نامه مدیرعامل بانک پاسارگاد که به صدور بخشنامه‌ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور منتهی شد، افزود: از آنجا که این اتاق ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده اعلام می‌دارد که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است.
وی ادامه داد: بنا براین انجام عملیات کارشناسی توسط آنها باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.
او اظهار داشت: بر اساس نامه منتشره،، مدیر عامل بانک پاسارگاد از رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کرده که کارشناسان محاسبات خود را در پرونده‌های بانکی بر اساس مفاد قراردادهای بانکی انجام بدهند و این در حالی است که چندی قبل ریاست قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی متذکر شد که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد.
رازقی بیان کرد: در پرونده‌های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه، مقررات آمره قانونی است بنابراین روشن است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آرا قضایی می‌شود، منوط به عدم وارد آوردن فشار به آنهاست.
رییس اتاق بازرگانی فارس افزود: متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور، با دستور رییس قوه قضاییه و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در تعارض است.
رازقی گفت: اتاق بازرگانی فارس به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد اقدام به اخذ نظر وکلای دادگستری در امور بانکی کرده که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.
وی ادامه داد: انتظار داریم تا دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق گیرندگان تسهیلات از سیستم بانکی به ویژه تولید کنندگان که تلاشگران عرصه استقلال کشور و سربازان خط مقدم مبارزه با تحریم هستند و همچنین به منظور رفع تاثیرات منفی نامه بانک در ذهن و تصمیمات متخذه توسط کارشناسان دادگستری و قضات کشور و سایر مدیران اداری و قضایی، خنثی کردن آثار منفی احتمالی آن نامه بر جهش تولید کشور که حسب منویات رهبر معظم انقلاب از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور است و همچنین پیشگیری از تاثیرات منفی نامه مذکور به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.