به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.
سال ۹۸ و چهار ماهه اول سال ۹۹ با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه، کاهش محسوس درآمدهای نفتی و شیوع ویروس کرونا نقطه عطفی در رابطه با پیشبرد هم زمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع مالی بودجه با اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی با رعایت همزمان ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. در شرایطی که لزوم تلاش همه جانبه دولت و بخش غیردولتی برای خروج از شرایط اقتصادی اخیر و حداقل سازی آثار تحریم‌های اقتصادی برای مدیریت گذار از وضعیت کنونی در راس برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دارد و در این میان تحریم‌های همه جانبه از جمله نفتی و بانکی به شدت درآمدهای ارزی و ریالی دولت را محدود کرده است، پیگیری سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تامین حداکثری درآمدها از طریق درآمدهای مالیاتی یک موفقیت بسیار بزرگ تلقی می‌شود.
تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی و رشد ۲۹ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۷ و در واقع رشد ۴۱ درصدی این درآمدها در شرایط اقتصادی سال ۹۸ که به همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بایستی بحران شیوع کرونا را نیز افزود، حاکی از یک تحول تاریخی در تامین درآمدهای مالیاتی در این سال با حداقل آثار منفی بر ا نگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
سال گذشته گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی هوشمند به عنوان اصلی‌ترین راهبرد توسعه نظام مالیاتی کشور برای تامین منابع عمومی بودجه دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز سایر روش‌های تامین مالی تورمی بودجه و همچنین ارتقای عدالت مالیاتی، مبارزه موثر با فرار مالیاتی، ارتقای سلامت اداری و افزایش رضایت‌مندی مودیان مالیاتی بوده است. علاوه بر این، پیگیری اصلاحات لازم در قوانین و مقررات و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای این موضوع در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و نقشه راه هوشمند و مدرن‌سازی نظام مالیاتی کشور پس از تصویب شورای فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد برای اجرا و پیاده‌سازی ابلاغ شده است.
مهمترین عملکرد و دستاورد وزارت اقتصاد در سال گذشته را می‌توان وصول ۱۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی عنوان کرد که در این سال ۱۰۲ درصد درآمد مالیاتی تعیین شده محقق شد و در واقع نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۷) ۲۹ درصد افزایش یافت.
پس از این موفقیت درآمد مالیتی در پایان تیرماه امسال نسبت به سال قبل ۲۹ درصد رشد داشت و در واقع ۸۶ درصد درآمد مصوب شده در قانون بودجه محقق شد.
براساس این گزارش از شهریور ۹۸ تا تیرماه ۹۹ مبلغ ۲۷۸ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز شد.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ درآمدهای مالیاتی نسبت به هزینه جاری دولت ارتقا یافت و طبق آمار وزارت اقتصاد از ۴۵.۲ درصد به ۴۷.۸ درصد رسید. همچنین در این بازه زمانی شاهد رشد درآمد مالیاتی نسبت به منابع عمومی بودیم به این صورت که سال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی نسبت به منابع عمومومی بودجه ۳۵.۱ درصد بود و این میزان در سال گذشته به ۳۷.۵ درصد رسید.
همچنین وزارت اقتصاد سال گذشته اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» کرد و در بهمن ماه آن را ارسال کرد. مهمترین رئوس این پیش‌نویس معرفی مالیاتی بر درآمد اشخاص حقیقی، معرفی مالیات بر عایدی املاک، معرفی مالیات بر واحدهای مسکونی و انواع خودروهای لوکس و آخرین مورد بازنگری و هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بود.
ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی در بخش‌های دریافت اظهارنامه، ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت‌نام مودیان و پرداخت الکترونیکی، حمایت از تولید و بخشودگی جرائم مالیاتی و قطعی سازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مشاغل متوسط و کوچک، ایجاد پنجره واحد برای مراجعه فعالان اقتصادی، بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی ۱۴ هزار و ۵۴۲ مودی و صدور برگ مطالبه بیش از ۳۱۷ هزار میلیارد ریال، حذف ۱۵ مورد از مجوزهای زائد کسب کار برای بهبود رتبه کسب و کار و جهش تولید و مختومه کردن پرونده‌های مودیان ارزش افزوده عملکرد سال ۸۷ تا ۹۵ از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در سال گذشته بود.
وزارت اقتصاد سال گذشته برای کمک به کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا آسیب دیدند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفت. تعیین سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت امسال و دوره اول سال ۹۹ تا ۱۵ شهریور ۹۹ بود. همچنین وزارت اقتصاد عملیات اجرایی برای وصول مالیات تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ را متوقف کرد و در کنار آن شرایطی را فراهم کرد تا صدور یا تجدید پروانه کسب اشخاص حقیقی تا پایان خرداد نیازی به اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی نبود.
وزارت اقتصاد فرصتی سه ماهه برای مودیان مالیاتی بدهکار در نظر گرفت و یا اینکه مودیان می‌تواند بدهی خود به مدت ۹ ماه تقسیط کنند. در کنار آن تمام جرائم مالیاتی مقرر در قانون مالیات مستقیم و قانون ارزش افزوده با روش پلکانی معکوس بخشیده شد.
نظر شما