به گزارش روز سه شنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق اظهارداشت: پس از یک سال و نیم از اجرای سند تحول قضایی، سند ابلاغ شده اخیر توسط ریاست محترم قوه قضاییه «سند ارتقا یافته» است. در همین راستا علاوه بر تصویب ۵۱ دستورالعمل و آیین‌نامه در اجرای سند تحول قضایی، ۶ عنوان لایحه نیز هم اکنون در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است.
مصدق با اشاره به اینکه مهم‌ترین رویکرد سند تحول قضایی «تحقق عدالت» در جامعه و «ارتقای رضایتمندی عامه» از دستگاه قضایی است افزود: وجه تمایز سند اخیر نسبت به سند پیشین برخوردار بودن این سند از سه مولفه عمده «عملیاتی محوری»، «مسأله‌محوری» و «چالش محوری» است.
وی اضافه کرد: تدوین این سند با محوریت اسناد بالادستی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به ویژه «سیاست های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی» و همچنین بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) انجام شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش گسترده‌ای توسط مسئولان قضایی، مدیران، نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید برجسته و حقوقدانان خبره صورت گرفته است تا بر اساس نتایج حاصل از یک سال و نیم اجرای سند نخست و احصا جامع چالش‌ها و عوامل موثر در بروز آن، یک سند جامع و عملیاتی مبتنی بر زمان‌بندی و تعیین بازه‌های زمانی مشخص ارائه شود.
مصدق اظهارداشت: برای رفع یا اصلاح چالش‌های موجود سه بازه زمانی «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلند مدت» تعیین شده است و بر این اساس معاونت ها، سازمان های تابعه و واحدهای تابع دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی و امورمجلس، مسئولیت اجرا یا همکاری در اجرای راهکارهای ارائه شده را عهده‌دار هستند.
معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: واحد سازمانی اصلی برای اجرای ۳۳ راهکار ارائه شده در این سند، معاونت حقوقی است که از میان این تعداد ۹ برنامه در بازه زمانی بلند مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۲ برنامه نیز کوتاه مدت دیده شده است. همچنین این معاونت در ۴۷ راهکار تعیین شده به عنوان واحد سازمانی همکار تعیین شده است.
این مقام قضایی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» در این سند افزود: ستاد یادشده به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این میان معاونت حقوقی وامور مجلس نیز از اعضای ستاد برشمرده شده است.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
نظر شما