بانک‌های اطلاعاتی فعالان اقتصادی برای اخذ اصولی مالیات تکمیل می‌شود

به گزارش ایرنا، حسین تاجمیر ریاحی روز پنجشنبه در نشست با ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب و انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در سالن اجتماعات اداره کل امور مالیاتی ابراز داشت: همکاری خوبی بین نظام مالیاتی و دستگاه قضایی ایجاد شده  و با تهیه و تنظیم راهکارهای مختلف و تدوین راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی گام‌های ارزشمندی برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده است.

وی اضافه کرد:  اگر از زمان فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مقوله مالیات با جدیت دنبال می شد، امروز کشور دچار مشکل نمی شد.
وی اقدامات و حمایت‌های همه جانبه دستگاه قضا  برای مقابله با فرار مالیاتی را مطلوب ارزیابی و عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، نظام مالیاتی مورد توجه کل حاکمیت قرار گرفته است.

تاجمیر ریاحی ضمن ابراز تأسف از اتکای بودجه کشور به فروش نفت در سال‌های گذشته، گفت: اتکای به فروش نفت موجب بروز چالش و آثار مخرب تحریم در کشور خواهد شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تصریح کرد: امروز نظر اکثر تحلیلگران اقتصادی ، نخبگان و علما بر این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در زیرساخت‌های کشور هزینه شود و درآمدهای مالیاتی باید جایگزین درآمدهای نفتی و هزینه های جاری کشور شود.

تاجمیر ریاحی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های مالیاتی، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر نظام مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی در اختیار مودیان مالیاتی قرار دارد.
وی بیان کرد: طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات خود را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند که همکاری نسبتا خوبی از سوی دستگاه‌های مختلف با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است.

وضعیت مالیاتی اشخاص قبل از صدور کارت بازرگانی بررسی شود
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی تصریح کرد: سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکی از مصادیق بارز فرار مالیاتی  است و در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مراجع صلاحیت‌دار باید  قبل از صدور کارت بازرگانی ، وضعیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند.

 وی افزود: اگر شخص به دلیل بدهی مالیاتی ، شرایط صدور کارت بازرگانی را ندارد، باید سازمان امور مالیاتی مراتب را اعلام کند تا از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی با هشدار به افرادی که مبادرت به ثبت شرکت‌های صوری می‌کنند، تصریح کرد: ثبت و استفاده از شرکت‌های صوری برای انجام معاملات غیرواقعی بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب شده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تاجمیر ریاحی تصریح کرد: با اقدامات گسترده ای از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود اینگونه شرکت‌ها شناسایی و از طریق مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی ضمن هشدار به افراد سودجو در زمینه فرار مالیاتی گفت: بخش‌های مختلف  برای پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی را مدنظر قرار دهند.

گلوگاه‌های فرار مالیاتی در استان سمنان شناسایی شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه فرار مالیاتی یکی از معضلات جامعه است، گفت: گلوگاه‌های فرار مالیاتی با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی با نظام مالیاتی و دستگاه قضایی شناسایی شود.

محمد شریف ابراهیمی ابراز داشت: همکاری اداره کل امور مالیاتی استان سمنان  با دستگاه قضایی برای مقابله با فرار مالیاتی بیش از پیش تقویت شود.

وی بیان کرد:  تنها راه ریشه کن شدن پدیده شوم فرار مالیاتی همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف با دستگاه قضا است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: نظارت بر فعالان اقتصادی و تکمیل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای بازدارنده فرار مالیاتی است که می تواند نقش مهمی وصول مالیات ایفا کند.

برقراری عدالت اجتماعی در سایه وصول با اصول مالیات
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان نیز در این نشست «وصول با اصولِ» مالیات را یکی از مهترین سیاست‌های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: مهمترین رسالت مالیات ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی است و مهترین ابزار برای درآمد و ایجاد رونق تولید محسوب می شود.

جواد انوری تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم فرار مالیاتی از اصول رعایت حقوق شهروندی است و اداره کل امور مالیاتی استان سمنان مقابله با فرار مالیاتی را در اولویت کاری خود دارد.

وی اضافه کرد: شناسایی منابع جدید را یکی از راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرد و افزود: شناسایی مودیان جدید مالیاتی  اثرات مثبتی در تحقق اهداف مالیاتی در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اقداماتی مانند اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک از مصادیق تخلف مالیاتی به شمار می رود که این اداره کل اهتمام ویژه ای در جهت شناسایی و مبارزه با این تخلفات دارد.
انوری با اشاره به اینکه در زمان حاضر زمینه برای برخورد با فراریان مالیاتی فراهم است، تصریح کرد: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون گذار نیز اینگونه رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان گفت:مودیان مالیاتی اطلاعات دقیق خود را به نظام مالیاتی ارائه دهند تا نظام مالیاتی بر اساس بانک اطلاعاتی موجود و اظهار مودی، مالیات مربوطه را تشخیص و وصول نماید.

امسال در استان سمنان ۳۰ هزار و ۷۷۳ اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در سه گروه اول، دوم و سوم مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم از سوی مودیان مالیاتی تسلیم شد.