سید محمد موسوی روز شنبه در جمع خبرنگاران استان با اشاره به اینکه این هیاتها برای نخستین بار در دادگستری استان با حضور دادستان، معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، شورای حل اختلاف تشکیل شده است، افزود: این هیاتها، رسیدگی و پیگیری مطالبات اجتماعی مردم در حوزه شهر، محله و صنف‌های مختلف استان را برعهده دارد.
وی اظهار داشت: چنانچه مردم در حوزه‌های مختلف مطالبات به حق و قانونی داشته باشند، می‌توانند آن را به این هیات ارسال کنند تا از طریق نهادهای نظارتی و متولی این مشکلات رسیدگی و پیگیری شود و براساس برنامه زمانبندی رسیدگی به مطالبه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این مطالبه‌گری مردم نیز از سوی دستگاه قضا و مراجع قضایی انجام می‌شد، گفت: پیش از این مطالبه‌گری و رسیدگی به مشکلات مردم متمرکز نبود و با فعال شدن این هیات، مطالبه‌گری متمرکز و در قالب یک برنامه زمانبندی اجرا می شود.
به گفته وی، استانداردسازی پارک‌ها و شهربازی در سطح استان به عنوان مطالبه مردمی از چند سال گذشته مطرح بود که با اجرای طرح مناسب‌سازی شهربازی۹۰ درصد وسایل شهربازی‌های استان استاندارد شده است.
۱۷۰۰ نفردر طرح دیده‌بان پیشگیری در چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام کردند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری به رویکرد جدید دستگاه قضایی بر تمرکز پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک راهکار برای حل و فصل مشکلات اشاره کرد و گفت: ورود پرونده به مراجع قضایی از مهمترین مشکلات دستگاه قضاست و باید تمرکز بر پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی، با رویکرد استفاده از نیروی مردمی مد نظر قرار گرفته شود.
وی افزود:چهارمحال و بختیاری جز استانهای برتر در حوزه دیده‌بان پیشگیری است و تاکنون یکهزار و ۷۰۰ نفر دیده‌بان پیشگیری ثبت‌نام کرده‌اند و امسال ۴۰۰ گزارش در ارتباط با مسایل اجتماعی، جرایم و مشکلات اجتماعی در استان ارسال شده است.
مجمع نهادهای همکار در چهارمحال و بختیاری فعال می‌شود
وی به فعال شدن مجمع نهادهای همکار برای افزایش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌ها) و مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: موسسه اولیه این مجمع با همکاری سمن‌ها، معتمدان محلی، نهادهای مذهبی، بقاع متبرکه و مساجد در حال شکل‌گیری است.
نسبت ازدواج به طلاق در چهارمحال وبختیاری ۴.۵ ازدواج و یک طلاق است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش آمار نگران کننده طلاق در استان افزود: در دهه ۷۰ به ازای هر ۶۰ واقعه ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد در حالی که این آمار در سال ۸۳ در هر۲۳ واقعه ازدواج یک طلاق انجام می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۹۰ به ازای هر ۱۰ ازدواج یک طلاق انجام می‌شد، افزود:هم‌اکنون به ازای هر ۴.۵ واقعه ازدواج یک واقعه طلاق ثبت می‌شود.
موسوی اظهار داشت: افزایش تعداد پرونده‌های طلاق علاوه بر افزایش تعدد پرونده در مراجع قضایی و افزایش ورودی به زندان، زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان طلاق و همچنین افراد مطلقه را نیز افزایش می‌دهد.
وی به اجباری شدن آموزش مهارت زندگی از سال ۹۳ در استان و از سال ۹۵ در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ طرح جامع تحکیم بنیان خانواده به تصویب شورای فرهنگ در استان رسید که این طرح در قالب ۹ گام طراحی شده است.
موسوی افزود: هم‌اکنون چهار مرکز مهر فرزندان طلاق در استان افتتاح شده است تا به زوج‌هایی که طلاق گرفته‌اند نیز مشاوره و آموزش مهارت زندگی به منظور بازگشت به زندگی دوباره ارائه شود.
وی به اجرای طرح مشاوره قبل از نامزدی با اجرای تست شخصیت شناسی به صورت اختیاری در شهرستان شهرکرد و لردگان اشاره کرد و گفت: در این طرح افراد در شرف ازدواج به مدت چهار ساعت مشاوره شخصیت‌شناسی می‌شوند و بعد از آن در صورتی که از نظر شخصیت با همدیگر تناسب شخصیتی نداشته باشند، مشاوره دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به اثرات این طرح در تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق ، اظهار داشت: اجرای این طرح تا پایان شهریور سال ِآینده در سراسر استان اجباری خواهد شد.
موسوی به فعال شدن سامانه تصمیم در استان به منظور ارائه مشاوره قبل از طلاق و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با فعال شدن این مراکز در کل کشور از ۷۰ هزار طلاق جلوگیری شد.
وی به کم بودن اعتبارات در حوزه کارهای فرهنگی و پیشگیری از طلاق در استان اشاره کرد و گفت: برای اجرای ۹ گام طرح تحکیم بنیان خانواده در استان سالانه بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی به افزایش آموزش فرزندپروری و روش‌های نوین تربیت در خانواده تاکید کرد و گفت: استفاده از روش‌های تربیتی کهنه باعث بروز و افزایش ناهنجاری و آسیب اجتماعی در گروه سنی جوان و نوجوان شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه به صورت پنهان است ،افزود: مداخله در این حوزه بسیار مشکل است.
وی به تهیه طرح جامع پیشگیری و مقابله با کودک‌آزاری برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: مامور حوزه کودکان در کلانتری و همچنین قضات ویژه کودک آزاری در استان فعال شده است.
موسوی از واگذاری موسسات داوری به شورای حل اختلاف استان خبر داد و افزود: این استان جزء سه استان برتر کشور در حوزه ساماندهی، نظم و قانونمندی و نظارت‌پذیری در موسسات داوری بوده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۳۶ هزار پرونده به مراجع قضایی استان وارد شد، گفت: ۲۰۰ قاضی در استان فعال است و سالانه هر قاضی یکهزار و ۷۰۰ پرونده را باید رسیدگی کند که این امر باعث کُند شدن رسیدگی پرونده‌ها شده است.
موسوی بر استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش‌سفیدان برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی تاکید کرد و گفت: هم اکنون در چند نقطه استان با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و ریش‌سفیدان،از بروز برخی آسیب‌ها و کم کردن مهریه استفاده شده است.
نظر شما